بازار؛ گروه استان ها: با توجه به شرایط تحریم‌ها در کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و باهدف کاهش بروکراسی سال گذشته رئیس‌جمهوری دستور داد تا استانداران بتوانند ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را در استانها تشکیل دهند تا یک سلسله از اختیارات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی به استانها تفویض شود.
از میان یک هزار و ۲۷۲ اختیار قابل تفویض به استانداران و مدیران استانی، تاکنون ۲۴۵ مورد چه در قالب مصوبات هیئت‌وزیران و چه در قالب پیگیری‌هایی که وزارت کشور انجام داده بود، به استانداران یا مدیران ذی‌ربط استانی تفویض شده است
در همین راستا بسیاری از کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند که با همکاری بیش‌ازپیش دستگاه‌های اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در استانها به رفع بوروکراسی اداری آزاردهنده در کشور کمک کرده و شیوه جدید مدیریتی در کشور جاری شود.
رزم حسینی نخستین استاندار برای تدابیر اقتصادی
علیرضا رزم حسینی پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج کرمان اجرا کرد که موردتوجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
وی با الگو گیری از تجربه موفق قلعه گنج «طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» را به‌عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی‌ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه‌های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.
۳ ضلع مثلث اقتصادی
استاندار خراسان رضوی تاکنون برای پیشبرد روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع 'کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ائمه جمعه نیز به‌عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند، به همه شهرستان‌های این استان سفرکرده است.
در این طرح نهادها و مؤسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به‌عنوان «معین اقتصادی» مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهم‌نامه برای هر معین اقتصادی مشخص می‌شود.
بر این اساس استاندار خراسان رضوی تاکنون در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی باهدف رفع مشکلات اقتصادی به‌ویژه در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را با مسئولان محلی و شرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌عنوان «معین» امضا کرده است.
۱۸۶ معین اقتصادی
شمار معین‌های اقتصادی در این چارچوب تاکنون به ۱۸۶ معین رسیده است.
سه درصد معین‌های اقتصادی از مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹۵ درصد از بخش خصوصی و دو درصد آن‌ها از بخش دولتی در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند
تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
اشتغال‌زایی برای ۱۷۱ هزار نفر
درمجموع ۹۸ درصد روستاهای خراسان رضوی زیرپوشش برنامه‌های توسعه‌ای معین‌های اقتصادی رفته‌اند. تاکنون یک هزار و ۱۴۹ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۱۷۱ هزار و ۶۶۰ نفر در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان به امضا رسیده است. میانگین پیشرفت اجرایی این طرح‌ها نیز ۴۹ درصد است.
این میزان سرمایه‌گذاری در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شامل ۲۹ و نیم درصد آورده نقدی و غیر نقدی سرمایه‌گذار و ۷۰ و نیم درصد تسهیلات بانکی است.
همچنین تاکنون از کل تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری منعقده در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی، ۱۵۳ طرح با اشتغال‌زایی هفت هزار و ۹۰۶ نفر و سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.
این تعداد طرح معادل ۱۳ و نیم درصد کل طرح‌ها و اشتغال‌زایی آن‌ها معادل چهار و هفت دهم درصد از اشتغال کل تفاهم‌نامه‌های منعقدشده است.
بهره گیری از نخبگان
همچنین دراین‌ارتباط نهادی با عنوان «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی» توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال‌شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معین‌های اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه‌ها و عملکرد معین‌ها، پیگیری امور اداری و مشکلات معین‌های اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است. نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ابتدای سال ۱۳۹۸ در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به‌عنوان زیرمجموعه اتاق بازرگانی مشهد شکل گرفت و مدیریت معین‌های اقتصادی به این نهاد واگذار شد.
ثبت اقدامات معین‌های اقتصادی
تاکنون دو هزار و ۲۳۰ پروژه کسب‌وکار خرد و متوسط از سوی ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان استان خراسان رضوی در «سامانه رصد اقدامات معین‌های اقتصادی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی» ثبت و از این تعداد یک هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی تائید شده است.
با بهره‌برداری کامل این تعداد فعالیت، زمینه ایجاد ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی در خراسان رضوی فراهم می‌آید. تاکنون ۶۵۱ فعالیت با ظرفیت سه هزار و ۵۳۷ فرصت شغلی به بهره‌برداری رسیده است.
ضرورت تصمیمات استانی
استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه جهش تولید در کشور نیازمند تصمیمات استانی متناسب با آن است افزود: طی یک ماه گذشته نشست‌هایی با مسئولان نظام در سطح ملی با این محور برگزار گردید که زمینه‌ساز شکل‌گیری نخستین ستاد تدبیر ویژه اقتصادی کشور در استان خراسان رضوی شد.
علیرضا رزم حسینی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در مشهد، افزود: مقرر شد ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در خراسان رضوی شکل‌گرفته و به‌عنوان یک الگوی منطقه‌ای به‌تدریج در سایر استان‌های کشور نیز تشکیل شود.
وی با اشاره به عملکرد ستاد تدبیر خراسان رضوی گفت: تاکنون تصمیمات خوبی در این ستاد اتخاذشده که گره‌های بزرگی از مشکلات را بازکرده است، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان جایگزین ستاد تدبیر استان خواهد بود و قرار است مسائل مهم استان ازجمله طرح ثامن و طرح‌های بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در آن مطرح‌شده و مشکلات آن‌ها حل شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: ستاد ویژه تدابیر اقتصادی با اجماع نظرات اعضای آن تصمیم نهایی درباره مسائل خواهد گرفت و مبنایی برای حمایت‌های لازم از تصمیمات استانی در سطح ملی خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی زمینه‌ساز حمایت ملی از آن خواهد شد و حتی خواهد توانست به‌عنوان یک لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح و تبدیل به قانون شود، بسیاری از مسائل منطقه‌ای را میتوان از طریق این ستاد حل کرد.
نگاه جدید در سبک اداره کشور
وی گفت: شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن را با قوانین و سبک گذشته اداره کرد و نظام‌های اداری کشور به‌روز نیست که این امر باعث بوروکراسی اداری شده است.
استاندار افزود: باید تغییرات اساسی در سبک اداره کشور و نظام‌های اداری آن داده شود و از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای بیشتر استفاده شود.
وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تمرکززدایی از نظام‌های اداری کشور مطرح بوده و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام‌گرفته اما تمرکزگرایی هنوز برطرف نشده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: چگونه است که سالانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده می‌شود اما فقط ۱۰ درصد افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌گردند؟ افزایش ضریب جینی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش اختلاف طبقاتی و اینکه درآمد بخش کشاورزی کشور فقط متعلق به ۱۰ درصد جامعه است نشان می‌دهد که سبک اداره کشور باید تغییر کند.
نظر شما