بازار؛ گروه صنعت: نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت با عنوان ستاد پیگیری سرمایه گذاری و تولید برگزار شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه در فشار تحریم های خارجی قرار داریم و منجر به کاهش درآمدهای نفتی شده است، گفت: به همین دلیل برنامه دولت تشویق و حمایت از اقتصاد غیر نفتی است اما بروکراسی منجر به افزایش هزینه تمام شده و بروز مشکلاتی برای تولیدات شود، از این رو انتقادات کارآفرینان قابل پذیرش است.
احسان خاندوزی با بیان اینکه در شرایط کنونی با همکاری کارآفرینان موفق شده این تولید را از چاله رکود خارج کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم ادعا کنیم هم اکنون مشکلی برای تولید وجود ندارد اما در حال حاضر تولید روی ریل رشد قرار گرفته و دولت هم با تسهیل مجوزها و ... به اقتصاد کشور کمک کرده است.
او با تاکید بر اینکه رشد صنعت و معدن بهار سال گذشته صفر درصد بوده و امسال به ۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: هرچند مشکلاتی در بخش تولید وجود دارد اما اینطور نیست که بگوییم که حال اقتصاد خوب نیست.
خاندوزی با بیان اینکه سال ها اقتصاد کشور نفتی بوده است و تغییر این ریل زمان بر است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها با کمک به تولید و صادرات می تواند به رشد اقتصاد غیرنفتی کمک کند.
آرمان خالقی معتقد است که به دلیل تعهدات و بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی، مسأله حقوقی ناشی از آن موجب تسری محدودیت ها از طریق رابطه سهامداری، مدیریتی و عضویت به شخص حقوقی دیگر می شود و گاهی به توقف فعالیت شرکت ها ختم می شود به همین دلیل باید قوانین و مقررات مربوط به این اصلاح شود
قائم مقام دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات مالیاتی یک شرکت منجر می شود برای مدیر آن شرکت در شرکت های دیگر که سهامدار است مشکلاتی به وجود آید، گفت: این مسأله منوط به مفاصا حساب مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است، در شرایط کنونی این قانون منجر به انحلال در فعالیت کسب و کارها می شود در حالی که نباید تعهدات یک سهامدار منجر به توقف فعالیت شرکتی سود.
آرمان خالقی افزود: طبق قانون سازمان امور مالیاتی ملکف است اسامی مدیران و اعضای هیأت مدیره که به علت صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات به ثبت ارسال کنند، از این رو تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده است.
خالقی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات که فعالیت شرکت ها را مختل می کند، اظهار کرد: به دلیل تعهدات و بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی، مسأله حقوقی ناشی از آن موجب تسری محدودیت ها از طریق رابطه سهامداری، مدیریتی و عضویت به شخص حقوقی دیگر می شود اقدام کرد و لایحه اصلاحی را برای حذف قوانین و مقررات به استثنای مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت می پذیرد تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
به گفته احسان خاندوزی در حال حاضر باید بین حساب های تجاری و حقیقی تفکیک قائل شود و نباید بدهی یکی از هیات مدیره منجر به توقف فعالیت شرکت ها شود. در واقع نباید عملیات همه هیات مدیره های یک شرکت را به خاطر بدهی یک نفر گروگان گرفت و باید سازمان امور مالیاتی اصلاح کند
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد: زمانی که فردی دارای بدهی مالیاتی و ... است باید آن را تسویه کند اما این موضوع نباید به عملیات بانکی و... شرکتی که فرد بدهکار در آن سهامدار است منتقل شود و البته این موضوع نیازمند اصلاح قانون در مجلس است و بخش دیگر این مسأله که مربوط به حوزه ثبت است در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست.
او افزود: در حال حاضر باید بین حساب های تجاری و حقیقی تفکیک قائل شود و نباید بدهی یکی از هیات مدیره منجر به توقف فعالیت شرکت ها شود. در واقع نباید عملیات همه هیات مدیرها یک شرکت را به خاطر بدهی یک نفر گروگان گرفته شود درست نیست و باید سازمان امور مالیاتی اصلاح کند.
لازمه توسعه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش است
امید فاضلی نیا دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی پیشران صنعت بوده و اشتغالی ۳۰۰ هزار نفری دارد، گفت: این صنعت گردش مالی ۶ میلیارد تومانی در سال دارد اما مشکلات تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش منجر به بروز موانعی برای این صنعت شده است.
به گفته امید فاضلی نیا ذی نفع واحد بیشتر ضد تولید است و از طرف دیگر مدل عملکرد کارت بازرگانی را ملاک عمل برای تامین قطعات و تخصیص مواد اولیه کرده اند در حالی که توسعه ملزم به نگاه آینده و نه توجه به گذشته است
فاضلی نیا با بیان اینکه سال رشد تولید است و لازمه آن سرمایه گذاری و تامین مالی است، افزود: اما ذی نفع واحد بیشتر ضد تولید است و از طرف دیگر مدل عملکرد کارت بازرگانی را ملاک عمل برای تامین قطعات و تخصیص مواد اولیه کرده اند در حالی که توسعه ملزم به نگاه آینده و نه توجه به گذشته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از اینکه دولت شریک سود است، اظهار کرد: دولت باید بدهی واحدهای تولیدی را تقسیط کند، از طرف دیگر دولت مالیات ارزش افزوده از صادرکننده هم می گیرند در حالی که در ترکیه جایزه صادراتی هم داده می شود.
واردات ماشین آلات معدنی از مناطق آزاد اجرایی شود
بیژن پناهی زاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حقوق معدنی معادن حدود ۴۰۰ درصد امسال افزایش یافته است، گفت: با توجه به اینکه دولت قیمت پایه را بالا برده است میزان مالیات دریافتی از معادن برای برخی مواد معدنی تا ۴ برابر افزایش یافته است با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در کشور منجر به گرانی واردات ماشین آلات معدنی شده و همین موضوع قیمت تمام شده تولید بالا رفته است و این موضوع منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها شده است.
او با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی بند سه تبصره ۷ قانون بودجه گفت: طبق ماده ۹ تاکید دارد که برای مناطق آزاد تجاری صنعتی واردات کامیون، ون و تریلی بدون تعرفه گمرکی که شامل قانون سرزمین اصلی می توانند واردات کرد به عبارتی این امتیاز منطقی داده شد که برای اجرای طرح های صنعتی و حمل بار برای مناطق آزاد و صنعتی کشور بدون تعرفه واردات شوند. این قانون برای نخستین بار در کشور تصویب شده و به گمرکات ابلاغ شده است.
رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد درباره ورود موقت ماشین آلات گفت: ورود موقت از مناطق آزاد محدودیت های سابق برداشته شده و ارزش تعهدات برای واردات که بین نیم تا سه درصد است حداقل ارزش ماشین آلات در نظر گرفته شده و اگر گمرکی اجرا نکرده شاید به دلیل برداشت نادرست از آیین نامه بوده که اصلاح خواهد شد.
گمرک نمی تواند مالیات اخذ کند
مجید سروش دبیر کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت ایران با اشاره به اینکه دستورالعمل دریافت ۲ درصد مالیات در کنار دریافت عوارض مسائلی دارد، گفت: نکته نخست اینکه مرجع دریافت مالیات سازمان امور مالیاتی است و گمرک نمی تواند این مالیات را دریافت می کند و از طرف دیگر بخشنامه ای که سوم مهر صادر می شود و می گوید عطف به گذشته است و از ابتدای مهر محاسبه خواهد شد و این منطقی نیست.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر دو سوم معادن کشور تعطیل هستند زیرا ۷۰ درصد هزینه مربوط به ماشین آلات است، افزود: در حال حاضر ممنوعیت ماشین آلات معدنی منجر شده مواد معدنی تبدیل به باطله شوند و از طرف دیگر منجر به آسیب به ۱۲۰ هزار شغل شده و حدود ۸۴۰ هزار شغل غیرمستقیم از دست داده ایم تنها برای ایجاد ۳ هزار شغل برای بخش ماشین سازی.
محمد تقی پاکدامن معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در حال حاضر اختیار معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات به ادارات داده شده است، گفت: این موضوع مشروطه به این است که شرکت ها تا بعد از یک ماه از اظهارنامه نسبت به پرداخت های مالیاتی اقدام کند. همچنین مسدود شدن حساب شرکت ها در نتیجه بدهی مربوط به هیات مدیره سهامدار مرتبط با قوانین است.
کرمانشاه محروم ترین استان کشور
همچنین خلیل تنها نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از دریافت مالیات های سنگین از کسب و کارها گفت: استان کرمانشاه جزو استان های محروم کشور است که از نظر اشتغال، سطح رفاه جامعه و ... در سطح بسیار پایینی قرار دارد با این حال دولت با فشار مالیاتی منجر به بروز مشکلاتی برای این منطقه شده تا جایی که امروز جزو عقب مانده ترین استان های کشور است و انتظار داریم دولت به این استان توجه ویژه ای داشته باشد تا از گرفتاری معضلات اجتماعی رها شود.
بازرگانی بستر توسعه صادرات است
نسرین اکبری دبیر کمیسیون زنان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بازرگانی بستری برای توسعه صادرات است، گفت: در حال حاضر اگر واردات مواد اولیه و ... وجود نداشته باشد به طور قطع نمی تواند تولید و صادرات با کیفیتی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر برای برخی کالاها تخصیص ارز بیش از اندازه و برای برخی کالاها که تقاضای بالایی دارد کمتر تخصیص پیدا می کند و اختلاف ارز بازار و ارز واردات منجر به بروز مشکلاتی در تامین کالای مورد نیاز تولید و بازار شده است.
تخفیف مالیات مدیریت پسماند اصلاح شود
همچنین رییس کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد به سیستم اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخشودگی جرایم مالیاتی، مسائل مربوط به مشکلات ارزش افزوده باید مورد بازنگری قرار بگیرد زیرا در شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی با وجود تورم و ... با هزینه های سربار روبرو هستند.
همچنین سید توحید صدرنژاد عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تحقق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی، گفت: امسال خرداد ماه دستورالعملی درباره مدیریت اجرایی پسماند صادر شده بود که بعد با دستور وزیر اقتصاد متوقف شد و بعد در مهرماه با تغییراتی جزیی دوباره همان مصوبه ابلاغ شده است در حالی که در قانون به صراحت تاکید شده معافیت از مالیات ناشی از مدیریت پسماند است اما در قانونی که سازمان مالیاتی اجرا می کند صرفا برای قراردادهای فعالان با شهرداری لحاظ می کند.
نظر شما