اکبر محمودی؛ بازار: بر اساس سیاست دولت در طول برنامه هفتم توسعه قرار است ۸ درصد جمعیت کشور در سواحل مکران اسکان داده شوند. این اسکان اگر چه قرار نیست به زور و تحمیلی باشد اما به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف که نیازمند برنامه ها و سیاستهای تشویقی است دولت کار سختی به لحاظ توجیه پذیر کردن این برنامه در پیش خواهد داشت.
حسینی رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه معتقد است که جمعیت را نمی شود که صرفا با زور به یک نقطه ای منتقل کرد بلکه باید انگیزه حضور در آن نقطه وجود داشته باشد و کسب و کاری در آنجا وجود داشته باشد و جمعیت احساس کند که درآمدی در آن نقطه وجود دارد و می تواند به رفاهی برسد.
او می گوید: مدل همکاری این روزهای بخش خصوصی و دولت سنتی است و قصد داریم شیوه جدیدی از مشارکت عمومی و خصوصی را در کشور پیگیری کنیم.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که در دوران جدید، نگاه سازمان برنامه و بودجه اینگونه است که مشارکت عمومی- خصوصی باید به یک مفهوم فراتر از عرضه پروژه های عمرانی نیمه تمام تبدیل شود و بخش خصوصی و غیر دولتی باید در پیگیری و حل مساله های حکمرانی کشور مشارکت کنند و با دولت به مدل های جدیدی از همکاری برسند.
متن کامل گفتگوی خبرنگار خبرگزاری «بازار» با «سید جعفر حسینی» رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه را با هم می خوانیم:
در لایحه پیشنهادی و سپس در مصوبات کمیسیون تلفیق به «راهبری توسعه» و نهادی که بتواند برای سطح کلان کشور که کلیّت توسعه کشور را پیگیری کند و اختیارات خاصی داشته باشد توجه شده است
* در برنامه هفتم توسعه به نهادهای راهبری توسعه تا چه حد توجه شده است؟
در برنامه هفتم توسعه در چند نقطه در لایحه پیشنهادی و سپس در مصوبات کمیسیون تلفیق به «راهبری توسعه» و نهادی که بتواند برای سطح کلان کشور که کلیّت توسعه کشور را پیگیری کند و اختیارات خاصی داشته باشد توجه شده است.
یک سری نهادهای راهبری توسعه داشته باشیم که در سطح منطقه ای بتواند اهداف دولت ملی را پیگیری کند و دولت را در سطح مرکز بتواند پیگیری کند
* به چه مواردی؟ می توانید توضیح بیشتری ارائه کنید؟
در پیشنهاد اولیه این بود که نقشی به شورای اقتصاد بدهیم و نقش اولیه را داشته باشد اما در مراحل بعدی نمایندگان در کمیسیون تدبیر دیگری داشتند که این نقش را با ایجاد سازمان جدید التاسیسی برای راهبری توسعه انجام شود. به نظر می رسد با توجه به تجربیات کشور و وضعیت موجود دنبال سازمان جدید التاسیس نباید رفت و باید همین نهادهای موجود را که هستند برای راهبری توسعه تقویت کنیم. نکته دوم این است که ما نیازمند این هستیم که تجربیات جدیدی را با استفاده از تجربیات بین المللی در واگذاری اختیارات به عنوان شعار دولت سیزدهم که مطرح بوده است تفویض اختیار کنیم. یعنی تا حد امکان به استان ها و مناطق مختلف کشور اختیار بدهیم که این راهبری توسعه با تفویض اختیار در راهبری توسعه خود را نشان دهد. به عبارتی ما یک سری نهادهای راهبری توسعه داشته باشیم که در سطح منطقه ای بتواند اهداف دولت ملی را پیگیری کند و دولت را در سطح مرکز بتواند پیگیری کند. این راهبری نباید مجددا به این معنی ترجمه شود که ما یک نهادی با اختیارات وسیع در سطح ملی بخواهیم ایجاد کنیم و اختیارات نهادهای موجود را بخواهیم از یک حدی بیشتر تقویت کنیم و این تمرکز گرایی را در کشور تشدید کند. که این اقدام با رویکرد دولت هم به شدت در تعارض قرار دارد.
ماهیت نهادهای راهبری در برخی کشورها اینگونه است که شرکت تاسیس شده است اما شرکتی که به معنای شرکت خصوصی باشد نه اینطور نیست
* نهادهای راهبری توسعه که گفته می شود باید شکل بگیرد آیا منظور تاسیس شرکتهایی است که بتواند به دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند؟ به عنوان نمونه در ترکیه این موضوع پیاده شده است.
این موضوع نیازمند تدقیق و مطالعه است. بله در برخی کشورها این موضوع پیاده شده است. مثلا ماهیت نهادهای راهبری در برخی کشورها اینگونه است که شرکت تاسیس شده است اما شرکتی که به معنای شرکت خصوصی باشد نه اینطور نیست. شرکتهایی هستند که با تجمیع یک سری انجمن هایی مثل اتاق های بازرگانی که با هم یک شرکت مشترک را شکل می دهند و در یک نسبت و توافقی با حاکمیت یک سری ماموریت های حاکمیتی را در خارج از کشور پیگیری می کنند و البته از مزایای این اقدام نیز بهره مند و برخوردار می شوند.
* به هر حال از این مدل در برنامه هفتم توسعه نمونه برداری شده است؟
در این سطح و این مدل در برنامه هفتم وارد نشده ایم چون به نظر می رسد هنوز ظرفیت آن برای طرح این موضوع در کشور وجود نداشت که ما بخواهیم این مساله را در این سطح برای لایحه برنامه هفتم توسعه پیگیری کنیم. احساس ما این بود که اجازه بدهیم در گام نخست این تجربه محدودی که در سواحل مکران در حال اتفاق افتادن است بیشتر مراقبت کنیم و اگر بخواهد چنین نهادهایی شکل بگیرد ذیل آن تجربه یک اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد و سپس آن را وارد اسناد قانونی فرا دست و بلند مدت کشور کنیم. الان اگر می خواستیم اقدام کنیم احتمال داشت این ایده شکست بخورد و آسیب ببیند.
در سازمان برنامه و بودجه یکی از رویکردها این است که شیوه جدیدی از مشارکت عمومی و خصوصی در کشور پیگیری شود. در شیوه گذشته این بود که دولت پروژه های عمرانی نا تمام خود را عرضه می کرد و به بخش خصوصی هم اعلام می کرد که پروژه های خوب و به درد بخور را تکمیل کن
* سالهای سال است که شرکتهای خصوصی انتقاد می کنند که در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت از آنها نظرخواهی نمی شود و آنها را به بازی نمی گیرند.
همین الان در سازمان برنامه و بودجه یکی از رویکردها این است که شیوه جدیدی از مشارکت عمومی و خصوصی را در کشور پیگیری کنیم. در شیوه گذشته این بود که دولت می آمد پروژه های عمرانی نا تمام خود را عرضه می کرد و به بخش خصوصی هم اعلام می کرد که پروژه های خوب و به درد بخور را تکمیل کن. ما الان فراتر از آن می گوییم که مشارکت عمومی و خصوصی یعنی اینکه بخش خصوصی در حل مساله های حکمرانی کشور با دولت مشارکت کند. نه اینکه دولت اعلام کند که حوزه حکمرانی حوزه اختصاصی ما است و ما مساله ها را حل می کنیم و بخش خصوصی هم در حوزه های خصوصی فعالیت کند. این مرز گذاری بین حوزه عمومی و خصوصی را در تلاش هستیم کمرنگ کنیم و اتفاقا می خواهیم یک شیوه جدیدی از مشارکت عمومی و خصوصی را پیگیری کنیم نه اینکه صرفا بخش خصوصی پروژه های نا تمام دولت را تکمیل کند. بلکه بخش خصوصی فراتر از آن در حل مساله های حکمرانی که مد نظر است اگر مثلا پروژه های عمرانی که یک بخش آن است و بخش های دیگری هم داریم که بخش خصوصی ظرفیت تکمیل آنها را دارد.
* این راهبری توسعه در خارج از کشور می تواند فعال شود؟
مثلا راهبری توسعه در خارج از کشور اتفاق بیافتد با ساز و کار دولتی که جلو نخواهد رفت و این موضوع نیازمند این است که بخش خصوصی درگیر کار به شکل جدی شود. حتی یک سری جاها آنها باید سفیران و بازیگران اصلی دولت برای پیگیری اهداف تجارت خارجی کشور باشند و یا اهداف سرمایه گذاری باشند. بخش خصوصی باید طرف حساب بسیاری از نهادهای تصمیم گیر در خارج از کشور باشند.
نگاه سازمان برنامه و بودجه اینگونه است که مشارکت عمومی- خصوصی باید به یک مفهوم فراتر از عرضه پروژه های عمرانی نیمه تمام تبدیل شود و بخش خصوصی و غیر دولتی باید در پیگیری و حل مساله های حکمرانی کشور مشارکت کنند و با دولت به مدل های جدیدی از همکاری برسند
* به نظر می رسد نگاه سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده است؟
اتفاقا در دوران جدید، نگاه سازمان برنامه و بودجه اینگونه است که مشارکت عمومی- خصوصی باید به یک مفهوم فراتر از عرضه پروژه های عمرانی نیمه تمام تبدیل شود و بخش خصوصی و غیر دولتی باید در پیگیری و حل مساله های حکمرانی کشور مشارکت کنند و با دولت به مدل های جدیدی از همکاری برسند. الان همکاری ها مدل سنتی است و ناکارآمد هم بوده است. ما می خواهیم مدل های جدیدی داشته باشیم. مساله ای در مورد ترافیک شهری و یا آلودگی هوا داریم. در تمام مساله ها باید مشکلات را با همکاری بخش غیر دولتی انجام دهیم و حل و فصل کنیم. اینکه اعلام شود متولی فقط دولت است و مشکلات را به تنهایی حل می کند و بخش غیر دولتی نادیده گرفته شود با توجه به این ظرفیت های دانش بنیانی که در سال های اخیر در بخش غیر دولتی شکل گرفته است و خیلی از آنها راه حل های فناورانه دارند باید از ظرفیت آنها استفاده شود. این یک مدل ناکارآمد و پر هزینه بوده است. پس نگاه ما این است که اتقاقا بخش غیر دولتی در بسیاری از جاها الان می تواند به دولت کمک کند. اما باید آرام آرام رخ دهد. به هر حال افق گشایی ها باید آرام آرام اتفاق بیافتد و یکدفعه نمی توان افق گشایی کرد چرا که ظرفیت نهادی کشور تحمل این موضوع را ندارد و خراب خواهد کرد.
* آماری داریم که چه میزان پروژه نا تمام دولتی به لحاظ ریالی داریم؟
آمار ریالی پروژه های نیمه تمام را نمی دانم. اما بحث این است که تعریف ما از پروژه نیمه تمام چیست؟ باید دوستان مرتبط در سازمان برنامه و بودجه این اطلاعات را ارائه دهند. چون پروژه های مستمر و غیر مستمر داریم و عمدتا پروژه های نیمه تمام پروژه های غیر مستمر است و تعریف اینکه پروژه و طرح چیست و پروژه نیمه تمام چیست تعریف های وجود دارد. یک سری از پروژه ها هم هستند که در پیوست بودجه مجزا است و در سال بعد آن با هم ادغام می شوند.
* در موضوع اقتصاد دریا محور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری می بینیم که در برنامه هفتم توسعه به طور جدی به اقتصاد دریا توجه شده است.
در بحث توسعه اقتصاد دریا محور به نظر می رسد که در برنامه هفتم توسعه به آن یک توجه ویژه شد اما آن همزمان بود با اتفاقاتی که در موضوع سازمان توسعه سواحل مکران رخ داد. سعی کردیم یک هم افزایی بین این دو تجربه ایجاد شود. چرا که آن هم در مجلس پیگیری می شود و در دولت کار آن به اتمام رسیده و اساسنامه آن در مجلس پیگیری می شود. تجربه جدیدی به نظر می رسد از حکمرانی در کشور در حال وقوع و پیگیری است که یک وفاق تقریبا قابل توجهی هم میان دست اندرکاران کشور در حوزه اجرایی و تقنینی وجود دارد که ما یک مجموعه و سازمان توسعه ای را در سطح منطقه ای بگذاریم که شکل بگیرد. تا اختیاراتی فراتر از این اختیارات موجود سازمان ها و دستگاه ها و تشکیلات اداری کشور با ماموریت خاص داشته باشند.
موضوع اقتصاد دریا محور بحث نگاشت نهادی آن را تا حدی به اتفاقاتی که در سازمان توسعه سواحل مکران می افتد واگذار کردیم. در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری های کمّی در مورد اینکه چه کسب و کارهایی باید پیگیری شود و آنجاهایی که برنامه های اجرایی مد نظر است پر رنگ شد و از طریق سازمان مزبور پیگیری شود. به نظر می رسد یک تجربه جدیدی است که کشور دارد به این شرط که از آن خوب مراقبت شود و مجلس هم اساسنامه خوبی برای آن تصویب کند. فرصت جدیدی است که ما بتوانیم یک نو آوری را در ساختار حکمرانی کشور داشته باشیم. آن فرصتی که دریا برای اقتصاد کشور دارد و اتفاقاتی که ما بخواهیم اقتصاد ایران در تحولات بین المللی بهره برداری قابل توجهی کند را بتوانیم استفاده کنیم.
* با ساختارهای موجود می توان موفق بود؟
با ساختارهای موجود و تجربه ساختارهایی که در سال های گذشته داشتیم به نظر می رسد نتیجه مطلوب به دست نمی آوریم. پس نیازمند یک نوآوری هستیم که فعلا این تدبیر در مورد اقتصاد دریا محور در حال تجربه کردن است. بهتر است بدانیم که همچین تجربه ای را نمی توان به یکباره به کل کشور تعمیم داد و بهتر است یک مجموعه را ابتدا به صورت آزمایشی بهره برداری کرد و سپس نتایج آن وقتی که حاصل شد و دیدیم وضعیت چگونه است به سمت تعمیم آن به سایر نقاط کشور اقدام کنیم.
مقرر شده است ۸ درصد جمعیت کشور در افق برنامه هفتم توسعه در سواحل جنوب کشور مستقر شوند. البته عمده تاکید آن سواحل مکران است
* در برنامه هفتم توسعه چه افقی برای سهم اقتصاد دریا از اقتصاد کشور دیده شده است؟
ابتدا موضوع جمعیت پذیری سواحل دریا و عمدتا سواحل جنوب کشور است که مقرر شده است ۸ درصد جمعیت کشور در افق برنامه هفتم توسعه در سواحل جنوب کشور مستقر شوند. البته عمده تاکید آن سواحل مکران است. سواحل جنوب می دانید که از قسمت غربی کشور تا قسمت شرقی کشور امتداد دارد. عمدتا تاکید بر سواحل مکران و محدوده ای که در سواحل مکران در قسمت شرقی سواحل جنوب مورد نظر است. در حوزه هایی مثل شیلات و حوزه انرژی و یک سری دیگر از کسب و کارها هدفگذاری کمّی شده است که کشور بتواند یک جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. نکته این است که در لایحه پیش فرض دولت، بدون توسعه کسب و کار جمعیت به یک نقطه خاصی منتقل نخواهد شد. چرا که جمعیت را نمی شود که صرفا با زور به یک نقطه ای منتقل کرد بلکه باید انگیزه حضور در آن نقطه وجود داشته باشد و کسب و کاری در آنجا وجود داشته باشد و جمعیت احساس کند که درآمدی در آن نقطه وجود دارد و می تواند به رفاهی برسد. بنابراین یک سری هدفگذاری هایی که دولت داشت در جهت توسعه کسب و کارها بود.
فعلا در این افق میان مدت که ۵ ساله است یک سری کسب و کارها به طور مشخص هدفگذاری کمّی شد اما با آن تدبیری که در حال انجام است و برای اینکه ترتیبات نهادی هم به موازات آن خارج از این برنامه باشد در حال پیگیری آن هستیم تا شکل بگیرد. امیدواریم که سایر کسب و کارها هم در آن منطقه رونق بگیرد که پایگاهی برای جذب جمعیت جدید کشور باشد و تجربه موفقی در برنامه هفتم توسعه باشد. با توسعه منطقه ای می توان آن تجربه را در سایر مناطق کشور هم تعمیم داد و تمرکز زدایی را به معنای واقعی نه به معنای شعاری عملیاتی کرد.
نظر شما