به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح های کلان توسعه ای ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان بند (پ) ماده ۲۲ این لایحه را ۱۳۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (پ) ماده ۲۲ لایحه مذکور؛ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید.
پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای الحاقی ۱ تا ۴ را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
بندهای الحاقی ارجاع شده به کمیسیون بدین شرح هستند:
بند الحاقی ۱ - به استناد بند (۸) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و مدیریت تغییر اقلیم:
-۱ با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
-۲ به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سال اول برنامه، سقف انتشار هر یک از بخش های مختلف را با رویکرد توسعه صنعت کم کربن و گسترش انرژی های پاک و نو مطابق ظرفیت و توانایی اقلیمی هر منطقه، بر مبنای آمایش سرزمین تدوین نماید. دستگاه های اجرائی مکلفند درصد کاهش ناشی از سقف انتشار را به صورت سالانه اعلام نمایند.
-۳ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، سیستم پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی انتشار و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را راه اندازی نماید.
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تا پایان سال اول برنامه سازوکار تعیین صلاحیت و اعتباربخشی به نهادهای راستی آزمایی موضوع این بند را ایجاد نماید. دبیرخانه مربوط در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد.
-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در سال دوم برنامه، سازوکار تبادل انتشار گازهای گلخان های را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط، با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی ایجاد نماید. واحدهایی که انتشار آنها کمتر از سقف مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد، می توانند مطابق آیین نامه اجرائی، گواهی کاهش انتشار را دریافت و آن را در بازاری که به همین منظور ایجاد می شود، به واحدهایی که انتشار آنها بیش از حد مجاز است به فروش برسانند.
واحدهایی که نتوانند سقف انتشار را رعایت کرده و یا گواهی کاهش انتشار معادل آن را تهیه نمایند، مطابق آیین نامه اجرائی مشمول جریمه و یا عوارض خواهند شد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های ذیربط تا پایان سال دوم برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تشکیل و مدیریت نهاد تنظیم گر بازار می باشد.
بند الحاقی ۲ - به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سال های اجرای برنامه:
-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی اقدام نماید.
تبصره -۱ ارزش گذاری صورت گرفته ملاک تعیین جبران خسارات زیست محیطی در مراجع قضائی خواهد بود.
تبصره -۲ سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاه مشمول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مجاز به دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای افراد حقیقی و حقوقی و خیرین می باشد.
-۲ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در راستای ارتقاء ظرفیت نظارتی خود، سامانه یکپارچه دیدهبان زیست محیطی را ظرف شش ماه با همکاری کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور راهاندازی نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخص های عملکردی شفاف و قابل سنجش را به تفکیک دستگاه های اجرائی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ارائه شاخص های عملکرد به طور سالانه در سامانه مذکور هستند.
-۳ به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صدا و سیما و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع مهار جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ویژه سگ های پرسه زن آزاد، موش و حشرات موذی اقدام نماید.
بند الحاقی ۳ - به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می شوند:
-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
-۲ وزارت کشور در مورد پسماندهای عادی و وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پسماندهای ویژه مکلفند اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماندهای مربوط را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند به گونه ای که در پایان برنامه، اهداف تصریح شده در جدول ذیل محقق گردد:
-۳ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند.
-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این ماده را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند الحاقی ۴ - واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت های آلوده مکلف به رعایت ظرفیت واحد بر اساس مجوز صادره می باشند. این واحدها در صورت افزایش ظرفیت و تولید، باید بیست درصد (%۲۰) از درآمد حاصل از تولید خارج از مجوز را به عنوان مالیات بپردازند. درآمد حاصل از این بند پس از وصول باید به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا برای مقابله با آلودگی های ایجاد شده در شهرستان محل فعالیت، اختصاص یابد.
نظر شما