بازار؛ گروه راه و مسکن: خبر وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته برای حمایت تسهیلاتی از مستاجران ظاهرا در حال تبدیل شدن به واقعیت است. این برنامه اگر چه نمی تواند التهاب بازار اجاره بها را کم کند اما یک امیدواری اندک به برخی مستاجران داده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه شورای اقتصاد اعلام کرده بود که قرار است کمیته‌ای چهارجانبه در خصوص کمک‌های دولتی برای عبور مستاجران از بحران فعلی تصمیم‌گیری کند که بر اساس آن، تسهیلاتی در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد. ظاهرا این تصمیم به لحظات پایانی خود رسیده و قرار شده تا با شناسایی مستاجران تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به اجاره نشین ها پرداخت شود. اما اختلافی که به دلیل عدم تامین اعتبار لازم در خصوص تسهیلات وجود دارد باعث شده تا هنوز میزان و سقف تسهیلات نهایی نشود.
وی افزود: قیمت‌های حباب‌دار خرید و فروش خانه به ویژه اجاره بها به دغدغه ملی تبدیل شده است. هم مردمی که مستاجر هستند و هم دولت و شخص رئیس جمهوری نسبت به این موضوع دغدغه جدی دارد. بر این اساس، رئیس جمهوری دستور تشکیل کمیته‌ای را داده و امروز قبل از تشکیل جلسه موضوع کنترل قیمت مسکن را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی گذاشت که به صورت کلان هم بحث شود.
تخصیص ودیعه اجاره بها در سه روز آینده مشخص می شود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی کوتاه با خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه هنوز میزان تسهیلات و نرخ سود وام ودیعه مستاجران مشخص نشده است، گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص ودیعه اجاره بها در سه روز آینده اعلام می شود.
در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و جمعیت مستاجر تهران نیز ۴۳ درصد برآورد شده است
در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و جمعیت مستاجر تهران نیز ۴۳ درصد برآورد شده است به همین دلیل به نظر می رسد این خبر و این تصمیم دولت می تواند برای اقشار زیادی از جامعه تاثیرگذار باشد. افزایش اجاره بها به ویژه برای کسانی که دارای حقوق ثابت هستند، مشکلاتی ایجاد کرده و شرایط کرونا باعث شده است خیلی از مشاغل و کسب و کارها ادچار مشکل شده و درآمدهای مورد نظر خود را از دست دهند.
از سوی دیگر صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه در قانون جامع حمایت از تولید مسکن تمام موارد برای تولید مسکن و کمک به اجاره نشین ها در آن پیش بینی شده است، گفت: این برنامه جامع و کامل در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بنابراین در برنامه ای که در این خصوص در صدا و سیما پخش شد بنده اعلام کردم که چرا دولت نهم و دهم و بعد از آن یازدهم و دوازدهم در طی این سالها به آن بی اعتنا بودند.
بدری تاکید کرد: موضوع مهمی که باید به آن اذعان کرد این است که در شش سال گذشته اقدام مهمی در بخش مسکن صورت نگرفت و نتیجه آن را این روزها با رشد نرخ اجاره بها می بینیم.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت قرار است برای مستاجران تسهیلات در نظر بگیرد و بنابر شنیده ها هم نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است، گفت: قطعا با این نرخ سود نمی توان گفت که دولت به مستاجران کمک می کند. اگر دولت قصد کمک به مستاجران را دارد باید همانند سایر کشورهای اروپایی و پیشرفته تا ۷۰ درصد اجاره بها را تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد هنر نیست.
تاکید رئیس جمهور بر حل مشکل مستاجران و کاهش قیمت مسکن
از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تخصیص اراضی در اختیار سازمان ها و وزارتخانه ها طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن به امر مسکن و اختصاص آنها به وزارت راه و شهرسازی بود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق تاکید رئیس جمهوری، دستگاه های دولتی باید زمین های در محدوده و حریم شهرها را برای اجرای طرح‌های مسکنی و تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
دستور رئیس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی
به گفته وی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد تا اراضی در حریم و محدوده شهرها که طبق قانون زمین شهری به وزارت راه و شهرسازی برای ذخیره‌سازی و تولید زمین برای عرضه مسکن واگذار کند.
تکمیل و واگذاری باقیمانده واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان تا آبان امسال
اسلامی از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهوری را تکمیل واحدهای مسکونی مهر و واگذاری آنها عنوان کرد و گفت: رئیس جمهوری تاکید داشتند بر تکمیل واحدهای مسکونی مهر که در این جلسه اعلام کردیم که پروژه های مسکن مهر به جز واحدهایی که در محاکم قضایی است که باید با مساعدت قوه قضاییه تعیین تکلیف شود تا آبان ماه تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.
نظر شما