تهمینه غمخوار؛ بازار: موضوع کرونا با توجه به سابقه اقتصادی کشور عراق چندان قابل شهود نیست زیرا از سال گذشته تظاهرات گسترده ای که نشانگر اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و عدم تحمل چالش های اقتصادی روز افزون توسط مردم می باشد، شکل گرفته و کرونا هم اکنون تنها این اقتصاد ضعیف را متزلزل تر ساخته است. در این باره خبرنگار بازار گفتگویی را با حسن کاظمی قمی، سفیر اسبق ایران در عراق به عنوان اولین نماینده جمهوری اسلامی ایران بعد از حکومت بعث، ترتیب داده که مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
* با توجه به انتخاب مصطفی الکاظمی و روی کار آمدن دولت جدید، از نظر شما عمده مشکلاتی که عراق را در تنگنای اقتصادی قرار داده است چیست؟
خوشبختانه دولت عراق و نخست وزیری مصطفی الکاظمی اخیرا تشکیل شد و اگر چه کابینه، یک کابینه کاملی نبود، اما وی با دریافت رای اعتماد پارلمان و با الویت قرار دادن مشکلات اقتصادی و حل آنها، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و فعالیت خود را در کنار دولتمردان آغاز نمود.
شکی نیست که ویروس کرونا که بر کل اقتصاد جهانی تاثیر گذار بوده است، در عراق نیز پیامدها و تاثیرات منفی خود را داشته باشد. اما نکته قابل توجه این است که تنها مشکل عراق بحران کرونا نیست، عراق مشکلات متعددی به خصوص در بخش اقتصادی دارد که موجب رنجش مردم و گریبانگیری دولت شده و تنگنای اقتصادی را ایجاد کرده است.
یکی از این مشکلات، مرتبط با کمبود بودجه در سال ۲۰۲۰ می باشد، به طوری که کسری بودجه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین با توجه به اینکه ۹۵ درصد درآمدهای خارجی عراق از طریق صادرات نفت تامین می‌شود، کاهش صادرات به همراه کاهش قیمت نفت و تصمیم اخیر اوپک که این کشور باید به میزان ۱.۳ میلیون بشکه از حجم صادرات خود کم کند، بر مشکلات اقتصادی عراق افزوده است.
طبیعتا دولتی که دارای کسری بودجه بوده، از افت قیمت نفت در سال جاری رنج می‌برد و قیمت نفت آن با ۴۵ دلار بسته شده به همراه کاهش صادرات نفت مشکلاتی اساسی را تجربه خواهد کرد.
کاظمی قمی: کسری بودجه، افت قیمت نفت و کاهش صادرات نفت، دولت و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار داده است
مشکل دیگر عراق مربوط به درآمد این کشور است که ۷۵ درصد از آن مرتبط با پرداخت حقوق کارمندان می باشد. یکی از شرایط خاص عراق، نسبت کارمندان به کل جمعیت کشور است. در دیگر کشورها یک درصد جمعیت مردمی حقوق دریافت می کنند در حالی که در عراق نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ درصد حقوق بگیر هستند و بار سنگینی از درآمد دولت در حقیقت باید به کارمندان و بازنشستگان اختصاص یابد.
به همین منظور در یکی دو ماه گذشته دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خود شده تا حقوق کارمندان را بپردازد. بنابراین یکی از راه‌های برون رفت از این مشکل یا استقراض داخلی و یا خارجی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می باشد که آن هم کار آسانی نخواهد بود، چرا که دولت به دلیل سیاست‌های رژیم گذشته حجم سنگینی از بدهی‌ها را دارا می‌باشد که بر دوش مردم و دولت تحمیل شده، به طوری که میزان بدهی های دولت ۱۴۰ میلیارد دلار می باشد که یک بخش آن مربوط به هزینه جنگ با کویت است، بنابراین این مسئله نیز بر مشکلات اقتصادی عراق افزوده است.
بار سنگینی از درآمد دولت مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است زیرا در این کشور نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ درصد مردم حقوق بگیر دولت هستند
* بحران کرونا تا چه میزان در ضعیف شدن اقتصاد تاثیر گذار بوده است؟
در رابطه با کرونا به دلیل ضوابطی که دولت برای مردم در جهت عدم گسترش ویروس انجام داده، فعالیت های اقتصادی با مشکلاتی جدی روبرو شده، وضعیت اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته، بر تولید تاثیر منفی گذاشته و هزینه سنگینی بر روی دوش دولت قرار داده است که البته متاسفانه در روزهای گذشته ما شاهد گسترش ویروس کرونا در عراق بوده ایم.
در این فضا مسئله صادرات و واردات نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، زیرا دولت مرزهای خود را بر روی کالاهای خارجی بسته بود که البته اخیرا اقداماتی را در جهت بازگشایی برخی از مرزها و گذرگاه‌ها انجام داده است.
* در طی سالهای گذشته عراق همواره شاهد ناآرامی های اجتماعی شدید نسبت به اوضاع بد اقتصادی و مقصر دانستن مقامات دولتی در ایجاد چنین شرایطی بوده است. از نظر جنابعالی علت بروز اینگونه ناهنجاریها چیست؟ آیا دولت با معذوریتهایی در مدیریت بحرانهای اقتصادی روبرو می باشد؟
چالش دیگری که عراق با آن روبرو می باشد، مسئله مطالبات مدنی و خواسته‌های مردمی است. حرکت‌های خیابانی از مهر سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. این تظاهرات در واقع مطالبات به حق مردم و خواسته‌هایی است که مردم از دولت از جمله مسائل رفاهی، حل مشکلات اقتصادی و ارائه خدمات دارند.
دولت به دلیل گرفتاری های امنیتی و مشکلات سیاسی به همراه کاهش درآمد نفت و همچنین کرونا، در ارائه خدمات خود دچار مشکلاتی شده است. بنابراین نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که معاش مردم با مشکلاتی روبروست، اما باید انتظارات را در سایه معذورات نیز دید. بنابراین اینکه دولت عملکرد خوبی داشته یا نداشته و یا دچار فساد مالی می‌باشد یا خیر، یک موضوع چالش دار دیگری است. در واقع عملکرد دولت از یک طرف مطرح است و تحمیل این چالشها از طرف دیگر.
مسئله ای که در رابطه با مطالبات مردم مطرح می باشد این است این خواسته ها به حق بوده و مردم انتظار کمک و حمایت از سوی دولت را دارند، اما نکته مهم این است که در پوشش این مطالبات مردمی، گاهی برخی اقدامات مخرب و خرابکارانه توسط عناصر مشکوک که نشان دهنده دخالت‌ها و حمایت آمریکا از این اقدامات است، صورت می‌گیرد که آنها در پشت خواسته‌های مردمی این اقدامات را در برخی از شهرها انجام دادند و موجب ایجاد تشنج و مشکلات امنیتی و بروز خواسته‌های تحمیلی که مثلا مسئولین باید برکنار شوند یا استعفا دهند را شده اند. در واقع اقداماتی که خواسته ها مغایر مطالبات واقعی مردم است.
نکته مهم این است که در پوشش مطالبات مردمی، گاهی برخی اقدامات مخرب توسط عناصر مشکوک که نشان دهنده دخالت‌ها و حمایت آمریکا از این اقدامات خرابکارانه می باشد، صورت می‌گیرد
* رویکرد و سیاست نخست وزیر الکاظمی در برخورد با این عناصر مشکوک و اقدامات خرابکارانه آنها چیست؟
این مسائل مشکلات جدی را برای عراق ایجاد کرده و خوشبختانه با توجه به رویکرد مصطفی الکاظمی که به عنوان رئیس اطلاعات کشور در حوزه امنیت بوده است، توفیقاتی صورت گرفته که هم اکنون با توجه به خطر داعش و اشغالگران و این حرکت های ناهنجار خیابانی، دولت در پرونده امنیتی خود توانسته توفیقاتی را داشته باشد که این مسئله باز هم از نکات مثبت عملکرد دولت جدید است که هم اکنون وضعیت امنیتی به طور نسبی بد نیست، اما در پشت خواسته‌های مردمی حرکت هایی در منطقه جنوب عراق وجود دارد که نشان دهنده این است که نقشه و دستی در کار است و همگی به دولت تحمیل می شود.
فشار آمریکا بر دولت عراق در جهت ایجاد مذاکره برای دستیابی به یک توافق راهبردی مشکل دیگر این کشور است. امریکایی‌ها قصد مذاکره با عراق را دارند و با توجه به اینکه مصوبه پارلمان این کشور خروج و اخراج نظامیان آمریکایی می باشد، این مسئله برای عراق در الویت نیست.
یکی از مسئولیت های دولت جدید عراق تنظیم برنامه ای برای خروج نظامیان امریکایی می باشد. اما از طرفی دولت جدید که با تصویب پارلمان کار خود را از ماه گذشته آغاز کرد و این مدت نخست وزیری به مدت یک و نیم سال می باشد، یکی از الویتهای خود را آماده سازی مقدمات برای انتخابات آینده یعنی برای حداکثر یک سال و نیم آینده قرار داده در حالی که چنین مسائل و چالشهایی در عراق مطرح است.
* با توجه به روابط دیرینه و برادری میان دو کشور، مراودات دوجانبه اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می فرمایید؟
با توجه به تلاشهایی که در جهت تعمیق روابط بین دو کشور صورت گرفته و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کرونا با به کار گیری تجارب، امکانات خوب خود و اعلام آمادگی در جهت یاری رسانی و کمک به دولت عراق انجام داده، همکاری‌هایی میان آنها آغاز شده که طی چند روز گذشته ما شاهد بازگشایی مرزها و گذرگاه‌های مرزی کردستان از جمله مرز باشماق و تمرچین بوده ایم و کالاهایی از مرزهای شمالی ایران به سمت مرکز یعنی به سمت جنوب عراق صادر شده است. در توافقاتی که میان مقامات دو کشور انجام شده، مرز مهران نیز به مدت دو روز در هفته بازگشایی شده که باید ۲۴ ساعته و هر روز باشد. همچنین بازگشایی مرز شلمچه در دستور کار قرار گرفته است.
اما آنچه که مهم است و باید مورد تاکید قرار گیرد، نگاه کلان همکاری و گسترش روابط ایران و عراق از نگاه کلان یک رابطه راهبردی می باشد رابطه راهبردی در بعد اقتصادی نیز همچنین گاهی باید وجود داشته باشد. بنابراین نباید به مشکلات به گونه ای کوتاه مدت نگاه کرد.
عراق از بازاری مستعد و مناسب در صادرات کالا و صدور خدمات فنی سرمایه گذاری کشوری برخوردار است که همکاری های اقتصادی تاثیر راهبردی زیادی در حوزه امنیت و منافع ملی دو کشور دارد. ما باید با نگاهی راهبردی، همکاری اقتصادی خود را با این کشور توسعه داده و به آن تداوم بخشیم.
ما باید در چارچوب یک طراحی، فرماندهی و مدیریت واحد بتوانیم با بسیج امکانات اعم از دولت، بخش خصوصی و بنگاهها و شرکتها عمل کنیم. بنابراین با توجه به بازگشایی مرزها بخش بازار باید تلاش مضاعفی را به کار گیرد تا صادرات مجددا فعال شوند که در عراق نیز این آمادگی وجود دارد.
نظر شما