به گزارش خبرنگار بازار، سید مرتضی میری با اعلام این مطلب اظهار کرد: پس از دستور رئیس جمهوری به سرپرست وزارت صمت برای رسیدگی به وضعیت بازار لوازم خانگی میزان بازرسی ها از واحدهای صنفی عرضه لوازم خانگی افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش جرایم صنوف در پی این بازرسی ها گفت: جریمه راهکار مقابله با تخلفات صنفی نیست زیرا از یک سو صاحبان صنوف ناچار به پرداخت جرایم هستند و از سوی دیگر برای جبران جرایم پرداختی اقدام به گرانفروشی می کنند تا بتوانند جریمه را جبران کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت قیمت گذاری لوازم خانگی تصریح کرد: طبق مصوبه سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تا قیمت تلویزیون ۲۰ درصد و نرخ سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
میری خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها بر روی قیمت های بهمن ماه سال گذشته اعمال می شود و هیچ شرکت و واحد تولیدی مجاز نیست افزایش قیمت های جدید را بر روی نرخ هایی که تغییر داده اند، اعمال کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: قیمت لوازم خانگی ۱۳ کارخانه در سامانه ۱۲۴ به روز رسانی می شود و مصرف کنندگان می توانند قیمت اعلام شده از سوی واحد صنفی را با نرخ های اعلامی در سامانه ۱۲۴ تطبیق دهند و در صورت گرانفروشی در اتحادیه و یا سامانه شکایت های مردمی ۱۲۴ می توانند ثبت شکایت کنند.
نظر شما