وحید پورتجریشی؛ بازار: موضوع فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی پس از آغاز جنگ اوکراین به یکی از پیچیده ترین دستور کارهای اتحادیه اروپا طی ماه های گذشته تبدیل شده است. بر اساس آماری کلی، میزان صادرات نفت روسیه پس از رسیدن به کف تاریخی خود در ماه می ۲۰۱۹ که عدد ۲.۲۸ میلیون بشکه در روز را به ثبت رساند؛ در جولای سال ۲۰۲۰ به ۴.۰۲ میلیون تن در روز افزایش یافت.
به طور متوسط و پیش از آغاز جنگ اوکراین، یعنی بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲، روسیه بین ۲.۷۵ الی ۳.۳۰ میلیون بشکه نفت را به طور روزانه وارد بازارهای جهانی کرده است. با اینحال، پس از آغاز جنگ از ماه فوریه ۲۰۲۲، متوسط صادرات نفتی این کشور به ۳.۱۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که دلیل اصلی آن، اعمال تحریم های اقتصادی غرب به ویژه اتحادیه اروپا علیه مسکو بوده است.
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی ماه می خود ضمن انتقاد صریح از مواضع دوگانه اعضای اتحادیه اروپا در قبال مساله روسیه، به آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی هند اشاره کرد که بر اساس آن، بزرگترین خریداران محصولات پتروشیمی هند را کشورهای آلمان، هلند، فرانسه و ایتالیا عنوان کرد!
اتحادیه اروپا با هدف کاهش درآمدهای دولت روسیه، در تاریخ ۵ دسامبر سال ۲۰۲۲ قانونی وضع کرد که بر اساس آن، سقف قیمت خرید نفت روسیه توسط شرکت های اروپایی ۶۰ دلار اعلام شد که این قیمت، بسیار پایینتر از قیمت اصلی نفت در آن بازه زمانی محسوب می شود.
اما وضع محدودیت های بیشتر که گمان می رفت بتواند میزان صادرات نفتی روسیه را به حداقل ممکن برساند، آنطور که مد نظر اروپا بود جواب نداد. متوسط صادرات نفتی روسیه در ماه فوریه ۳.۲۹ میلیون بشکه اعلام شد و این در حالیست که این رقم در ماه های مارس، آوریل، و می به ترتیب ۳.۵۱، ۳.۷۱ و ۳.۶۴ میلیون بشکه در روز به ثبت رسیده که نشان دهنده افزایش مجدد صادرات نفت روسیه به بازارهای جهانی است.
افزایش صادرات نفتی روسیه علیرغم تحریم های غرب!
نگاهی با آمار مذکور این سوال را در ذهن به وجود می آورد که علیرغم تحریم های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا و البته با توجه به اینکه کشورهای اروپایی تا پیش از آغاز جنگ اوکراین برگترین مشتری نفت صادراتی مسکو محسوب می شدند؛ چرا می بایست شاهد افزایش صادرات به جای کاهش آن باشیم؟
بررسی آمار صادرات نفتی روسیه نشان می دهد که این کشور بلافاصله پس از اعمال تحریم های غرب علیه مسکو، مشتریان جدیدی برای خود دست و پا کرده و آنها را جایگزین اروپا نموده است. این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که دو مشتری جدید روسیه یعنی چین و هند بزرگترین خریداران نفت در جهان محسوب می شوند. البته منظور از جدید در اینجا این نیست که دو کشور یاد شده پیش از این خریدار نفت روسیه نبوده اند؛ بلکه حجم فعلی خرید آنها به اندازه ای با گذشته متفاوت شده که می بایست آنها را مشتریان جدید نامید!
نگاهی به نمودار بالا به خوبی نشان می دهد که همزمان با کاهش میزان خرید نفت روسیه از اتحادیه اروپا، دو کشور هند و چین میزان خرید نفت خود از روسیه را به میزان چشمگیری افزایش داده اند.
میزان خرید نفت روسیه توسط هند تا جایی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی اوپک، دو کشور عراق و عربستان سعودی که بزرگترین صادرکنندگان نفت هند طی سال های گذشته (به ویژه سال های پیش از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران) محسوب می شدند؛ اکنون تقریبا هیچ معامله نفتی با دهلی نو نداشته و نفت روسیه تنهایی پاسخگوی نیاز بازار هند بوده است.
در حقیقت وضعیت کنونی نشانگر شکل گیری نوعی واگرایی گسترده در سیاست های اتحادیه اروپا و دولت های ملی عضو این اتحادیه در قبال مساله جنگ اوکراین است
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی (IEA)، بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی روسیه روانه بازارهای آسیایی می شود و این در حالیست که مشتریان جدید مانند هند که پیش از جنگ اوکراین، تنها ۲۰۰ هزار بشکه نفت از روسیه خریداری می کردند، اکنون میزان خرید خود را به ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش داده اند که البته با توجه به محرمانه بودن میزان زیادی از بارنامه های نفتی و غیر نفتی محصولات صادراتی روسیه به هند و چین، این میزان می بایست بسیار بیش از رقم یاد شده باشد.
اشتباه محساباتی اروپا و نادیده گرفتن اصل منافع
اگر به تاریخ روابط بین الملل و شکل گیری و فروپاشی جامعه ملل متحد (نسخه پیشین سازمان ملل متحد) نگاهی بیندازیم، مهمترین دلیل فروپاشی آن، غالب شدن طیف اندیشه ایده آلیسم برگرفته از نوعی رومانتیسم فلسفی بر مکانیزم این سازمان بود که نهایتا روند کاری آن را منجر به شکست کرده نتیجه آن چیزی نبود جز رخداد جنگ جهانی دوم.
پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری سازمان ملل متحد، در حقیقت سعی شد تا از ایده آلیسم فاصله گرفته و فضا به سمت رئالیسم حرکت نماید تا با در نظر گرفتن ویژگی های مهم دولت ها به عنوان بازیگران تشکیل دهنده نظم بین الملل به خصوص واژه مهم «منافع» برای آنها، میزان بازدهی سازمان ملل را به نسبت جامعه ملل افزایش داده و در نهایت از بروز جنگ ناشی از تعارض منافع میان آنها اجتناب شود.
اما اکنون و در خصوص مساله روسیه، به نظر می رسد غرب بار دیگر در حال تکرار همان اشتباه محاسباتی است که بر سر جامعه ملل انجام داد. آمارهای اخیر منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی و صنایع هند نشان می دهند که شرکت های پتروشیمی هند، درست از زمان وضع تحریم های نفتی علیه روسیه، میزان صادرات سوخت (بنزین و گازوئیل) خود را افزایش داده اند!
در حقیقت، این سوخت فرآوری شده در شرکت های هندی، حاصل ورودی بیشتر نفت روسیه به این کشور است. اما سوال اصلی اینجاست که مشتری این سوخت کدام کشورها هستند؟
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی ماه می خود ضمن انتقاد صریح از مواضع دوگانه اعضای اتحادیه اروپا در قبال مساله روسیه، به آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی هند اشاره کرد که بر اساس آن، بزرگترین خریداران محصولات پتروشیمی هند را کشورهای آلمان، هلند، فرانسه و ایتالیا عنوان کرد!
در حقیقت وضعیت کنونی نشانگر شکل گیری نوعی واگرایی گسترده در سیاست های اتحادیه اروپا و دولت های ملی عضو این اتحادیه در قبال مساله جنگ اوکراین است. در حالیکه بروکسل بر لزوم مقابله با روسیه به دلیل حمله به بخشی از خاک اروپا تاکید دارد؛ ظاهرا کشورهای صنعتی عضو اتحادیه اروپا منافع ملی خود را بر سیاست های کلی اتحادیه اروپا ارجح دانسته و بیش از مساله اوکراین به فکر تامین منافع ملی خود هستند.
این مشابه همان مسیری است که اعضای جامعه ملل متحد پیمودند. در حقیقت، اعتبار پیمان های بین المللی از جمله ناتو، اتحادیه اروپا و حتی سازمان های بزرگی چون سازمان ملل متحد تا زمانی است که بتوانند منافع ملی اعضای خود را تامین نمایند و نه اینکه در قالب شخصیتی مستقل و غیر، در صحنه تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمعی و بر خلاف منافع ملی اعضای خود عمل نماید.
همین دیدگاه اتحادیه اروپا طی سال های گذشته منجر به قدرت گرفتن احزاب راست و ملی گرای افراطی در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا شده که در مورد بریتانیا منجر به جدا شدن این کشور از اتحادیه اروپا گشته و در خصوص ایتالیا نیز رهبر راستگرایی چون «جورجیا ملونی» را به عنوان نخست وزیر بر صدر هرم قدرت این کشور جای داد تا سیاست های بروکسل بیش از پیش اعتبار خود را در برابر منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دست بدهد.
نظر شما