به گزارش بازار، مسعود ستایشی در نشست خبری با اصحاب رسانهضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین مراسم جمعی تاریخ است و بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی همپای تمام زائران مشتاق زیارت آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام کند و در این راستا تمام امکانات خود را بسیج کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این مسئولیت نباید منجر به فراموشی سایر خدمات قضایی و مانع ارائه خدمات بهینه شود؛ همچنین به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخاسته از انقلاب اسلامی باید نام شهدای دولت را گرامیداشت.
ستایشی گفت: این شهدا تلاش خستگی ناپذیر را سر لوح کار خود قرار داده و با شهادت مظلومانه‌شان، نام خود را جاوید ساختند.
وی ادامه داد: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حضور رییس قوه قضائیه برگزار و دستورات جدید از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شد. تاکید ایشان بر موقعیت شناسی در اجرای قانون، شناخت ترفندهای جدید دشمن و صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی از طریق استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه های مردم از جمله نکات برجسته این نشست بود.
ستایشی بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در رابطه با برخورد با مفاسد از جمله با مفاسد اقتصادی و ناسازگاری با مظاهر فساد در جامعه دستوراتی را صادر کرده اند. آسان ترین راه، بهترین راه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به سرانجام رسید، این امر بیانگر این موضوع است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه ای با فساد ندارد. نباید برخورد با مفاسد، منجر به بیکار شدن کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی شود. همچنین در اجلاس برگزار شده، رییس دستگاه قضا بر برخورد ضابطین با نظارت دادستان ها با جرائم مشهود از جمله بی حجابی با استفاده از ظرفیت قانونی فعلی تا به سرانجام رسیدن قانون جدید تاکید کرد.
این مقام قضائی در رابطه با پرونده سدید هم گفت: فرایندهای رسیدگی به پرونده در قوانین شکلی احصا و مشخص شده است. این موضوع مشمول مقررات ۴۷۷ شده و به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است. مردم نگران نباشند، حقی از آن‌ها تضیع نخواهد شد.
ستایشی در پاسخ به خبرنگار فارس در رابطه با گزارش های مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیت‌های اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین اظهار کرد: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حوزه قضائی تهران به‌عنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام می‌شود، تدابیر ویژه‌ای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از فرودگاه امام بازدید داشته است، اظهار کرد: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تشکیل شده است، ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده و پیرامون ۷۰ سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته، حدود ۵۴ مورد استعلام از فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایت‌ها حسب مورد مسدود شده اند.
وی با اشاره باینکه بازده زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکت های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش می‌کنیم.
ستایشی بیان کرد: بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا بلاعکس احصا و مشخص شده است. (قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است). فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه سفرهای اربعین نیستند.
وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکت هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می آید. با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.
ستایشی در رابطه با اقدامات بلند مرتبه دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی اظهار کرد: نسبت به مسائل بلند مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است، از جمله اینکه بر اساس قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به موجب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
وی درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی گفت: تاکنون گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است اما این اطمینان را می‌دهیم دستگاه قضایی با تمسک به موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی در خصوص تضییع حقوق عمومی دریافت کند، هیچ چشم پوشی نخواهد داشت.
ستایشی در ادامه درباره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی، با گرامیداشت یاد قربانیان حادثه تروریستی شاهچراغ و تقدیر از سربازان گمان امام زمان و ضابطین قضایی برای جامع اقداماتی که انجام دادند، گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بارها و بارها عرض کردیم که هیچگونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امینت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویس‌های خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشد برخورد می‌کنیم.
وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتی‌های حمله اخیر به شاهچراغ شامل متهمانی هستند که قصد فعالیت تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی هم در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: سازمان بازرسی بازوی نظارت و بازرسی دستگاه قضا است، این سازمان سه راهبرد، تقویت شفافیت و پاسخگویی، راهبرد ارتقای مبارزه با فساد و راهبرد پیشگیری از فساد در دستگاه اداری را سر لوحه حود قرار داده است.
ستایشی گفت: در راستای اجرای راهبرد نخست، سامانه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرده و گزارش های ثبت شده در این سامانه به فوریت بررسی می‌شود و پاسخ گزارش ها در این سامانه نیز ثبت می شود. گزارش دهندگان می توانند در این سامانه به صورت گم نام گزارش های خود را به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته نیز همایش ارتقای شفافیت برگزار شد. طی سال‌های اخیر در راستای اجرای قانون و سند تحول قضائی، شناسایی و احصای آسیب‌های کلان و گلوگاه‌های فساد خیز و شناسایی روش‌های علمی حل مسئله در دستور کار قرار گرفت. تا کنون ۲۱۰ گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و برخورد سلبی یا ایجابی برای رفع و مسدودسازی با استفاده از برنامه های نظارت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در راستای راهبرد پیشگیری از فساد، ضمن برگزاری جلسات توجیهی و دانش افزایی با دستگاه هایی که امکان فساد در آن‌ها وجود دارد، برنامه هایی با هدف پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با حواشی انتخابات اتاق بازرگانی افزود: مستحضرید مسائل و اموری مربوط به امور اجرایی کشور است که باید در مسیر اجرایی دنبال شود. این پرسش باید از افرادی صورت بگیرد که به صورت مستقیم مسؤول رسیدگی به این فرایندها باید پرسیده شود که در اجرای این فرایندها این پرسش ایجاد شده است.
ستایشی بیان کرد: اگر شکایتی از فرایندها ثبت شود، زمینه ورود قوه قضائیه فراهم می شود و شاهد رسیدگی قوه قضائیه و موضع این دستگاه رفتارهای هنجار شکن خواهیم بود. در این زمینه اگر شکایتی مطرح شود، این شکایت مورد رسیدگی در مرجع صالح انجام خواهد شد.
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت قوه قضائیه از افشاگران و گزارشگران فساد خاطرنشان کرد: نگاه قوه قضائیه حمایت از گزارشگران فساد اقتصادی است، این افراد یار و یاور قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد هستند، در مبارزه با جرائم مشهود نیز ضابطین موظف هستند که مطابق موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضائیه است. البته این نکته را مورد توجه قرار داد افشاگری فساد نباید منجر به اشاعه فساد باشد.
وی ادامه داد: لایحه ای در خصوص حمایت مالی از افشاگران تدوین شده و در صحن مجلس مطرح است. در این لایحه به چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی پرداخته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به بورس تصریح کرد: در نشست دوم خردادماه نکاتی در این زمینه مطرح کردیم. خوشبختانه این کار پیگیری شده، کیفرخواست پرونده در خصوص گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی عملکرد مسؤولان اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شد. نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است
وی ادامه داد: در این پرونده ۶ نفر (۲ نفر از مسؤولان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ۴ نفر مدیران سابق از سازمان بورس و اوراق بهادر) متهم هستند، پرونده این افراد به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است. اولین جلسه دادگاه این پرونده ۱۲ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
ستایشی درباره اجرای پروژه میانکاله گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اشخاص در قلمروی حقوق عمومی را به عنوان دولت تعریف می‌کنیم و سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.
این مقام قضائی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، افزود: دولت بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می‌کند می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کندو قاعده الغای مصوبات هم همین است.
ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.
وی ادامه داد: هر کس تخلف و سرپیچی از قانون کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.
ستایشی در رابطه بانک ها گفت: برای تنظیم معادلات اقتصادی باید نظارت خوبی از بانک ها صورت بگیرد. رئیس دستگاه قضائی اعلام کرده که حرکت قوه قضائیه اینگونه نخواهد بود که صرفا به سمت تسهیلات گیرندگان برویم بلکه در حرکتی جدید به سراغ تسهیلات‌دهندگان نیز خواهیم رفت و تخلفات احتمالی که صورت گرفته را مورد دقت قرار خواهیم داد. در همین راستا سازمان بازرسی ماموریت ویژه ای برعهده گرفته است.
وی بیان کرد: بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی قانونی ارائه کرده است و در رابطه تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون پرداخته است. این سازمان نسبت به ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن ۸ گزارش ارسال کرده و ۲۲ نفر به مراجع قانونی معرفی شده اند. نسبت به اشتغال روستایی ۳ گزارش ارائه شده و ۱۰ نفر به مراجع قانونی معرفی شدند و... در مجموع ۱۶ گزارش اختصاصی تنظیم شده و ۴۲ نفر به مراجع ذی ربط معرفی شدند. همچنین یک نفر مدیران بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه و ازدواج اقداماتی وانجام داده به مرجع قضائی معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نظر دستگاه قضا مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه به‌صورت رسمی اعلام شود؛ همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است. زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوظن‌ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی میکنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
وی درخصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
نظر شما