به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، گفته است که این بسته ۱۰ تریلیون ینی به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا به سرعت به سوی تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا حرکت کند؛ بحرانی بی سابقه که اقتصاد این کشور را تخریب کرده است.
آبه در پارلمان ژاپن گفت: ما در صورت نیاز و در زمان مناسب چگونگی هزینه این پول را به پارلمان گزارش خواهیم داد.
اما این بودجه که از مجموع بودجه احتیاطی معمول ۲۰ برابر بیشتر بوده و تقریبا برابر است با بودجه‌ای که توکیو برای آموزش و دفاع هزینه می‌کند، پرسش‌هایی را از سوی مقامات دولتی که نسبت به چگونگی هزینه این مبلغ ابراز بی اعتمادی کرده اند، مطرح کرده است.
یکی از مقامات وزارت دارایی ژاپن در این باره گفت: وحشتناک است؛ این یک چک هنگفت سفید امضا است که برای ژاپن عواقب بدی دارد.
پارلمان ژاپن امروز (جمعه) بودجه اضافی و بی‌سابقه ۳۰۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد که بودجه احتیاطی را شامل می‌شود؛ بودجه‌ای که بخشی از بسته محرک اقتصادی ۱.۱ تریلیون دلاری را تامین می‌کند.
«آتسواو ایتو» تحلیلگر مستقل امور سیاسی گفت: قانونگذاران حزب حاکم خواستار یک کیف جادویی بودند و فکر می‌کردند که چون در بحران هستیم، می‌توانند چنین کیفی داشته باشند. اصلاحات مالی حالا به هدفی دور از دسترس بدل شده است؛ پیامد هزینه‌های کلان بر دوش نسل بعد خواهد بود.
با این حال، برخی از تحلیلگران چنین استدلال می‌کنند که ضرورت ممانعت از موج دوم شیوع، حجم این بسته را توجیه می‌کند.
«یاسوهیده یاجیما» اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI در این خصوص می‌گوید: زمانی که با این همه ابهام و بی ثباتی مواجه هستید، به ذخایر هنگفت نیاز دارید. باید برای مواقع اضطراری مهیا باشید.
ژاپن به طور معمول در بودجه هر سال خود چند صد میلیارد یِن به ذخایر اختصاص می‌دهد که عمده مصرف آن تامین هزینه‌های برخاسته از فجایع یا سایر هزینه‌های غیرمترقبه است.
دولت می‌تواند به صلاحدید خود این پول را هزینه کند و تنها پس از اتمام آن باید به پارلمان گزارش دهد.
چنین ذخیره‌ای معمولا در حجم پایین نگهداری می‌شود زیرا در قانون اساسی یک مورد استثنا بوده که برای به دست آوردن تایید اولیه پارلمان به موارد هزینه بودجه‌ای نیامند است.
ژاپن حتی در زمان‌های بدون بحران همواره برای کنترل هزینه های خود با مشکل روبرو بوده و حالا با بزرگ ترین بدهی در بین کشورهای صنعتی مواجه شده است؛ بدهی که دوبرابر اقتصاد ۵تریلیون دلاری آن است.
این بودجه احتیاطی که بیش از بودجه ۱.۷۲ تریلیون ینی که پس از زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ تخصیص داده شد، بیش از پنج برابر بزرگتر است، این نگرانی را به وجود آورده است که حجم زیاد آن تبدیل به یک روال عادی شود و نه استثنا بودن آن.
«تورانوسوکه کاتایاما» یکی از مهره های پرنفوذ اسبق حزب حاکم و یکی از سیاتمداران باسابقه ژاپن، در پارلمان این کشور آبه را بابت آنچه تخطی از حد و مرزهای دموکراسی پارلمانی نامید، مورد انتقاد شدید قرار داد.
وی در این خصوص گفت: بودجه نیازمند تایید اولیه پارلمان است. این یکی از اصول بنیادی قانون اساسی ژاپن است. کاری که انجام می‌دهید (آبه) می‌تواند تخطی از این اصل باشد. حتی زمانی که استثنا قائل می‌شوید، باید حد و مرز تعیین کنید در غیر اینصورت ۱۰ تریلیون ین به سادگی به ۱۲ تریلیون ین تبدیل می‌شود و این چیزی است که مرا نگران کرده است.
نظر شما