به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس گفت: بعد از زحمات زیادی که مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی کشیده است، این طرح به صحن آمد و در دستورکار جلسه علنی امروز قرار گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه افراد بسیاری که تحت عنوان شرکتی و قراردادی برای دستگاه های دولتی کار می کردند منتظر نهایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بودند، گفت: بر اساس اصلاحات اعمال شده برای تامین نظر شورای نگهبان هرگونه قرار تامین نیروی انسانی مستمر برای دولت با شرکت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شده است و دولت اگر نیرو می خواهد، نمی تواند نیروهای خود را با عقد قرارداد با شرکت ها یا افراد تامین کند، در واقع شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی حذف می شوند.
وی بیان کرد: دولت مکلف شده ظرف مدت ۶ ماه تکلیف نیروهای موجود قراردادی و شرکتی خود را تعیین تکلیف کند به این ترتیب که دستگاه های اجرایی باید تمام نیروهایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های دولتی به صورت مستمر کار کرده، بیمه پرداخت می کردند و تحت عنوان قراردادی- شرکتی مشغول به کار بودند و در سال ۱۴۰۲ هم همچنان به ارائه خدمات خود در دستگاه دولتی ادامه می دهند، قرارداد مستقیم ببندند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ضمن عقد قرارداد با نیروهای متخصصی که قراردادی یا شرکتی بوده اند باید به قرارداد کار معین تغییر کند و همچنین محدودیت های تعداد جذب افراد در پست های سازمانی نیز برداشته شد. در این طرح بیان شده است که دولت طی سه ماه بعد از ابلاغ قانون، دستورالعملی برای اعمال سوابق کاری افراد در بخش های غیر دولتی را مشخص کند و این سوابق از بین نخواهد رفت.
شاکری با بیان اینکه هزاران نیروی شرکتی منتظر تعیین تکلیف هستند، گفت: موارد مطرح شده اصلاحاتی است برای تامین نظر شورای نگهبان که بعد از تصویب در صحن و تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می شود و دغدغه سال های متمادی این نیروهای شرکتی برطرف می شود.
نظر شما