دلال‌ها، بهانه تکراری دولتها

فربد زاوه؛ بازار: بازار خودرو که بهم می‌ریزد اولین کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد فعالان بازار یا به اصطلاح مسئولان دلال‌های خودرو هستند. اما واقعا قدرت این افراد به قدری است که بتوانند بازار را بهم بریزند؟ به طور قطع پاسخ به این سوال منفی است و اینکه مسئولان مربوطه سعی دارند تا مقصر برهم ریختی بازار خودرو و دیگر بازارهای کشور را دلال‌ها جلوه دهند، فرافکنی بیش نیست. حتی اگر ادعای مسئولین را هم درباره نقش پر رنگ دلال‌ها در  التهابات بازار بپذیریم، سئوال اینجاست که چه کسی دلالی در بازار را توجیه‌پذیر ساخته است.!؟

 اینکه کسی بخواهد در مقابل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت نقدینگی و ارزش دارایی خود را حفظ کند یک رفتار منطقیو تصمیم عقلایی است. اما اینکه این فرد از محل سودی که  کسب می‌کند، مالیات و حقوق دولت را پرداخت نمی‌کند، مشکل سازمان امور مالیاتی است که آن را باید حل کرد. اینکه قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه دست کم ۳۰ میلیون اختلاف دارد، مشکل وزارت صمت و قانون‌های اشتباهی است که در سال‌های گذشته مدام بر اجرایی شدن آن اصرار شده است. اینکه مردم مدام به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری می‌گردند، ناشی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و رشد وحشتناک نقدینگی است. با این اوصاف خیلی ساده‌انگارانه است که بخواهیم فعالین بازار سا حتی کسانی که به امید کسب سود دارایی خود را وارد بازای می‌کنند را مقصر وضعیت فعلی اقتصاد بدانیم.

هم اکنون به واسطه همین سیاست‌های اشتباه دولت قدرت نقدینگی مردم به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی به شدت افت کرده است. در حال حاضر این تصور در کشور وجود دارد که اگر امروز محصولی را نخرند، دو ماه دیگر از پس خرید آن برنمی‌آیند که البته تصور درستی است. به عنوان مثال خانه‌ای که در فروردین هر مترمربع آن به طور متوسط ۱۵ ملیون تومان بوده حالا نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است. در واقع اگر کسی در نخستین ماه سال قدرت خرید یک خانه ۶۰ متری را داشته حالا یا باید به سراغ خرید یک خانه ۵۰ متری برود یا اینکه در محله‌های ارزان قیمت تر به دنبال خرید خانه باشد. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شاخص قیمت مسکن در شهر تهران طی این ۱۵ سال در برخی مناطق بیش از ۴۵ برابر شده است که به معنی متوسط نرخ تورم ۷۵ درصد است.

در بازار خودرو وضعیت به همین منوال است. پارسال با ۷۰ میلیون تومان می‌شد یک پژو ۲۰۶ تیپ دو خرید اما حالا با همین بودجه تنها یک پراید تصیبمان می‌شود. حتی تعویض مدل خودرو هم این روزها دیگر به این راحتی‌ها نیست. به عنوان مثال در سال ۹۶ ارتقای پراید به ۲۰۶ حدود ۱۰ میلیون نقدینگی نیاز داشت در حالی امروزه بیش از ۵۰ میلیون پول نیاز دارد. از این‌رو خریداران سعی می‌کنند که تقاضای خود را به آینده موکول نکنند. بماند که در این شرایط بسیاری هم دیگر قدرتی برای خرید نخواهند داشت.

نگاهی به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون ارز و سکه هم نشان‌دهنده عمق مشکلات و نیاز مبرم به تغییرات گسترده در پارادایم‌های مدیریت اقتصادی کشور است. قیمت دلار در سال ۸۴ حدود ۸۰۰ تومان بود که با افزایشی حدوداً ۲۰ برابری طی این مدت مواجه بوده است.

 مقایسه این شاخص‌ها، نشان می‌دهد این رشد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی نمی‌تواند ناشی از فعالیت دلال ها در بازار ها یا زیاده خواهی عده ای خاص باشد. بر همین اساس که تا زمانی که رکود در اقتصاد وجود دارد، بهبودی در فضای کسب و کار ایجاد نشده، انحصار وجود دارد، ماشین چاپ پول بانک مرکزی روشن است و قدرت خرید مردم هر روز کمتر می‌شود، با قیمت گذاری دستوری و فروش فوری اندک و حذف قیمت‌ها از روی فضای مجازی نمی‌توان مشکل را حل کرد.