۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۳
واگذاری معدن در کشور تنها از طریق انجام مزایده ممکن است
معاون وزیر صمت:

واگذاری معدن در کشور تنها از طریق انجام مزایده ممکن است

سنندج – معاون امور معادن و فراوری وزارت صمت گفت: واگذاری معدن در کشور تنها از طریق مزایده ممکن است و هیچ فرد و مسئولی اجازه واگذاری معدن را ندارد.

به گزارش خبرنگار بازار، رضا محتشمی پور صبح امروز در نشست با فعالان حوزه معدن استان کردستان، اظهار کرد: حفظ ظرفیت‌های موجود و حمایت از صنایع کوچک یکی از اولویت‌های وزارت صمت است.

وی بیان کرد: همچنین حمایت از صنایع پیشرفته به منظور فراهم کردن بسترهای لازم جهت تحقق عملی جهش تولید در کشور از دیگر برنامه‌های وزارت صمت است.

وی افزود: بیشتر برنامه‌ها و افتتاحیه‌های بخش وزارت صمت در چند سال اخیر مربوط به بخش انرژی و ایجاد نیروگاه‌ها در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی بوده است و به دلیل شرایط کنونی در آینده نمی‌توان صنایع فولاد را گسترش داد چرا که توجیهی ندارند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: ضریب حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۸ تاکنون تغییری نداشته و برای برطرف کردن ایرادات موجود در ساختار این ضرایب ۵۰ درصد جلسات شورای عالی معادن به ساماندهی این مبحث اختصاص داده شده کما اینکه نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن نداریم.

محتشمی ‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه واگذاری معادن اشاره کرد و یادآور شد: امکان واگذاری محدوده معدنی توسط هیچ مسئول کشوری و استانی به هیچ فرد و شخصی وجود ندارد و این محدوده‌ها باید طبق قانون از طریق مزایده واگذار شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی در وزارت صمت مربوط به حوزه معدن است و انتظار می ‌رود دستگاه‌های نظارتی غیر متخصص در حوزه معدن کمتر در ارتباط با مسائل این بخش نظر دهند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در ادامه این نشست گفت: با توجه به برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته ۱۷ طرح و برنامه برای ایجاد زنجیره فولاد در استان تعریف شده است.

بختیار خلیقی اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه زنجیره فولاد ۵ پروژه دارای ۱۰۰ پیشرفت فیزیکی است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای زنجیره فولاد محدوده‌ های معدنی به شرکت ‌هایی واگذار شده است، افزود: در آینده نزدیک شاهد فرآوری و اشتغال زایی مطلوبی در این بخش خواهیم بود.

مدیر کل صنعت، معدن تجارت کردستان خواستار حمایت مسئولان کشوری برای ملزم کردن شرکت‌ها جهت انتقال حساب‌های خود به استان شد و بیان کرد: واحدهایی که اقدام نکنند از دریافت هرگونه خدمتی در استان محروم خواهند شد

خلیقی یادآور شد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های مادر تخصصی باید ۱۵ درصد سرمایه ‌گذاری‌های جدید خود را در استان محل استقرار و واحدهایشان انجام دهند.

کد خبر: ۲۳۷٬۷۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha