بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزان اصولا وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند در اغلب مواقع نیز بدون حمایت از سوی بخش های دولتی به خصوص سازمان های مربوطه و متولی همچون وزارت جهاد کشاورزی ادامه مسیر می دهند. به طوری که طی سال های اخیر بارها شاهد بوده ایم محصول تولیدی کشاورز روی زمین مانده است و هیچ حمایتی از آنها نشده است. در این میان متضرر اصلی همواره کشاورز بوده و در نهایت نیز میزان درآمد کشاورز بیش از پیش کمتر و کمتر شده است. با این وجود بسیاری معتقدند وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی نتوانسته است آنگونه که شایسته است و مطابق آنچه تعریف شده مدافع حقوق کشاورزان و زارعان باشد.
حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران: وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته مدیریت تولید را ساماندهی کند به همین دلیل محصول روی دست کشاورز می ماند و در نهایت تحت فشار سازمان ها اقدام به خرید حمایتی می کند
«علی حسینی» عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران و نائب رئیس انجمن زعفران کاران خراسان جنوبی معتقد است وزارت جهاد نتوانسته مدیریت تولید را ساماندهی کند به همین دلیل محصول روی دست کشاورز می ماند و گاهی بر اثر فشار نمایندگان و سازمان های دیگر اقدام به خرید حمایتی می کند اما این چاره کار نیست.
با اعمال مدیریت درست در بخش تولید دیگر نیاز به خرید حمایتی و تضمینی نیست
حسینی به بازار می گوید: به نظر من وظیفه بخش دولتی این نیست که مازاد تولید را بخرد بلکه باید مدیریت تولید را درست انجام بدهد که نیازی به این کار نباشد. اگر مدیریت درستی را در بخش تولید اعمال کنیم چه دلیلی دارد مازاد تولید را خرید کند!؟.
وی ادامه داد: در حقیقت به جای اینکه این کارها را رواج بدهند، وزارت جهاد کشاورزی و به طور کلی بخش دولتی باید یک مدیریت صحیح را در بخش تولید اعمال کند که نیاز به این نباشد که اقدام به خرید حمایتی و یا خرید تضمینی کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تعویض دائمی وزرای کشاورزی چاره ساز است یا خیر نیز گفت: به نظر بنده تعویض فردی که روی صندلی وزارت جهاد می نشیند کاری را درست نمی کند. اصل کار این است که باید بدانند برای این مسند چه ماموریتی تعیین شده و از وزیر بخواهند این مدیریت را اعمال کند و ظرف ۶ ماه تا یک سال نتیجه را به ما بدهد تا تصمیم گرفته شود آیا می تواند باز هم در این مسند بماند یا خیر!
وزارت جهاد نتوانست مانع آزادسازی قیمت ها شود
بر اساس این گزارش یکی از اصلی ترین چالش هایی که در حوزه کشاورزی رخ داد مربوط به صنعت دام و طیور است که بعد از آزاد سازی قیمت ها عملا بازار از کنترل متولیان خارج شد و فقط گرانی ها برای مصرف کنندگان و همچنین تولید کنندگان را در پی داشت. «منصور پوریان» رئیس مجمع ملی صادر کنندگان دام کشور معتقد است اصلی ترین ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه این است که عملا وزارت جهاد توانایی جلوگیری از چنین تصمیمی (آزادسازی قیمت ها) را نداشت.
پوریان در گفتگو با بازار گفت: همانطور که می دانید تا قبل از حذف ارز یا آزاد سازی قیمت ها، چارچوب تولید در کشور چه در بحث دام چه طیور به نحوی وابسته به نهاده های وارداتی با ارز ترجیحی بود. این در شرایطی است که بخش اعظمی از جامعه روستایی درگیر صنعت دام و طیور هستند و دو عنصر بسیار مهمی که وابستگی به نهاده های وارداتی با قیمت ثابت داشت، «گوشت قرمز و مرغ» بود.
وی ادامه داد: ما همان زمان بارها اعلام کردیم اگر آزاد سازی رخ دهد قیمت نهاده آزاد می شود و گفتیم این اقدام امکان تولید را از تولید کننده می گیرد؛ به این معنا که دامدار خُرد ما (خُرده دامدار) در سراسر کشور توان هزینه روزانه ۴ تا ۵ میلیون تومان را ندارند. پس دامی که تولید گوشت و شیر می کند ضعیف می شود و معادلات به هم می ریزد اما گوش ندادند.
پوریان ادامه داد: طبیعتا دامدار سوای اینکه هزینه کرده و وقت گذاشته در چنین شرایطی سرمایه اش هم کوچک و کوچکتر می شود و با توجه به اینکه نمی تواند با هزینه های آزاد این نهاده ها را تامین کند مجبور است دام ها را راهی کشتار کند یا بفروشد. بنابراین عملا هم این صنعت را از دست داده ایم و هم اینکه سبب شدیم بخشی از دام های مولد را از دست بدهیم.
پوریان رئیس مجمع ملی صادر کنندگان دام کشور: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش در بدنه دولت باید مانع آزاد سازی قیمت ها می شد اما این وزارتخانه عملا توانایی جلوگیری از چنین تصمیمی را نداشت و این تصمیم اجرا شد و با افزایش سرسام آور قیمت ها شاهد هستیم که امروز صنعت دام و طیور را عملا از دست داده ایم
رئیس مجمع ملی صادر کنندگان دام کشور خاطر نشان: وزارت جهاد کشاورزی هرگز برای تولید گوشت و شیر در بخش حذف ارز ترجیحی دقت نکرد و بعد از حذف هر چقدر انتقاد کردیم و هشدار دادیم هیچ اثری نکرد. به این ترتیب بر فرض قیمت یک کیلو جو افزایش تا ۱۰ برابر را تجربه کرد و دامدار دیگر از پس هزینه های خود بر نیامد.
وی ادامه داد: الان ما اثرات این اقدام را در بخش مرغ، گوشت و شیر می بینیم در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به ما می گفت نگران نباشید با حذف ارز دامدار آزاد می شود و در فروش و صادرات محصول خود آزاد خواهد شد اما هیچکدام از این موارد رعایت نشد. از یک طرف می بینیم که بحث بازار در تولید دخالت کرد و به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را هم گرفتند.
پوریان افزود: اشکال کار اینجا است که آن کسی که متصدی اصلی در بدنه دولت بوده وزارت جهاد است که باید جلوی چنین عملی را می گرفت چون محاسبات دقیق بود اما متاسفانه دیدیم عملا وزارت جهاد توانایی جلوگیری از چنین تصمیمی (آزادسازی قیمت ها) را نداشت و این تصمیم اجرا شد و عملا با یک افزایش قیمت مواجه بودیم.
ترغیب دامدار به تولید بر عهده وزارت جهاد است
وی همچنین اظهار داشت: ما از وزارت خانه با وزیر جدید چند مطالبه اصلی داریم؛ اول اینکه مشخص کنند آیا می خواهند به تولید داخل به عنوان یک عامل و عنصر مهم در تامین غذا اهمیت بدهند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است پس اهمیت دادن به دامدار و مرغدار تنها با طرح های حقیقی و درست محقق می شود.
پوریان افزود: دومین مطالبه ما از وزارت جهاد این است که اجازه بدهد دامدار تولید خود را صادر کند چرا که منع صادرات به بهانه تنظیم قیمت ها در داخل اصلا منطقی نیست. در واقع ما می گوییم واردات محصول با کیفیت و با قیمت مناسب برای مصرف انجام بدهید اما اجازه بدهید صادرات هم داشته باشیم.
این فعال صنعت دام و طیور در پایان گفت: از سوی دیگر همیشه صنعت دام و طیور از تورم عقب مانده است و در واقع دامدار همیشه در کانال ضرر دور می زند. برای این امر باید چند برنامه و مدیریت از سوی وزارت جهاد انجام شود از جمله ایجاد فضای کسب و کار، نقدینگی و ترغیب دامدار برای تولید با طرح هایی مثل صادرات و انجام خرید تضمینی. تنها از این طریق می توان در این شرایط به نحو احسنت از این ظرفیت استفاده کنیم.
نظر شما