به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده (۹) ارجاعی با ۱۵۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه جامع وثایق را که از این پس در این قانون سامانه نامیده می‌شود را به نحوی طراحی و پیاده سازی کند که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای قراردادهای وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست، توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را دربرگرفته و بر هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه یه شناسه یکتا اختصاص یابد.
دستورالعمل این ماده به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ می‌شود.
در تبصره (۱) تأکید شد نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت کند، اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
تبصره (۲) بیان می‌کند: حکم این ماده نافی احکام قانون ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مربوط به سند رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط، بلادرنگ و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه کند.
در ادامه بررسی این ماده نصراله پژمان فر پیشنهاد الحاقی ارائه کرد که با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. بنابراین تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۹) افزوده می‌شود:
به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده‌ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تسویه امور و ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدهای مذکور را در این سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم کند، در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.
تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای بار دوم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود. در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می‌شود.
دستورالعمل نحوه استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ آزادسازی این تضمین ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نظر شما