به گزارش بازار، در ماه‌های اخیر آمارها و داده‌های تخمینی و تحلیلی متنوع و پرنوسانی درباره وضعیت اقتصاد چین منتشر شده است و دولت چین هم در واکنش به این آمارها در تلاش است با ارائه راه‌کارهای مختلف اقتصاد کشور را تحریک کرده و به پویایی برساند. در این میان، گروهی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد چین از سال ۲۰۱۵ درگیر تبعات عملکرد اشتباه دولت چین شده است.
آدام پوزن، اقتصاددان آمریکایی و رئیس موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون معتقد است: درک درست وضعیت اقتصاد چین ازآن‌رو اهمیت دارد که قدرت بالای اقتصاد این کشور برای مدتی طولانی به‌عنوان فرض کلی در درک جریان اقتصاد جهانی و چشم‌انداز دیپلماتیک جهانی بوده است؛ درصورتی‌که چین در طولانی‌مدت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت اقتصاد را از دست بدهد، موقعیت این کشور درصحنه جهانی ضعیف‌تر از چیزی خواهد بود که تصور می‌شود.
اقتصاددانان باور دارند: روند تضعیف اقتصاد چین از سال ۲۰۱۵ و به‌ویژه در سال ۲۰۲۰، در آستانه آغاز همه‌گیری کرونا آغازشده است، زمانی که دولت چین در محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خودسرانه و سلیقه‌ای عمل کرده است. این عملکرد دولت چین باعث شده است که شهروندان و مشاغل چینی به‌جای خرج کردن پول یا سرمایه‌گذاری، به پس‌انداز رو آورند.
آمارها نشان می‌دهند: از سال ۲۰۱۵ تاکنون میزان سپرده‌های بانکی افزایش‌یافته است، درحالی‌که مصرف کالاهای بادوام در حدود یک سوم و سرمایه‌گذاری خصوصی در حدود دو سوم کاهش‌یافته است؛ ازاین‌رو بدنه اقتصاد چین ازنظر اقتصاددانانی مانند پوزن دچار فرسودگی شده و پس از گذراندن فاز ۳ ساله بسیار سخت و پرهزینه قرنطینه کرونایی، هنوز نتوانسته سرزندگی خود را به دست بیاورد.
اقتصاددانان معتقدند: تنها درمان قابل‌اطمینان برای وضعیت کنونی اقتصاد چین، یعنی تضمین دادن به مردم و شرکت‌های چینی درباره اینکه دولت چین محدودیت‌هایی برای نفوذ و مداخله در اقتصاد کشور دارد، قابل‌ارائه و اجرا نیست. اجرایی نبودن این راه‌حل باعث محدودیت توانایی‌های دولت چین برای تحریک اقتصاد شود زیرا مصرف‌کنندگان چینی اکنون تمایل دارند هر نوع تحریک مالی از سوی دولت را پس‌انداز کنند و کسب‌وکارها حتی اگر وام‌دهی بانک‌ها ساده‌تر شود، تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
هم‌زمان و باوجوداین گمانه‌زنی‌ها، درک دقیق‌تر وضعیت اقتصادی دومین اقتصاد برتر جهان بسیار دشوار است زیرا محققان آماری و تحلیلگرانی که نتایج منفی درباره اقتصاد این کشور به دست بیاورند از سوی دولت تحت‌فشار قرار می‌گیرند. فایننشال تایمز به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاددانان چینی به‌شدت تحت‌فشار هستند تا از انتشار تحلیل‌های اقتصادی منفی خودداری کنند. یکی از مشاوران بانک مرکزی چین هم به فایننشال تایمز گزارش کرده است که قانون‌گذاران تمایلی به شنیدن علنی تحلیل‌های منفی درباره اقتصاد کشور را ندارند و از اقتصاددانان می‌خواهند اخبار بد را از دید مثبت تحلیل کنند.
نظر شما