ضرغام حیدریه در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار داشت: اختیارات استان برای مدیریت منابع مربوط به تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یکی از نشانه های صادق الوعد بودن دولت سیزدهم است.
حیدریه با اشاره به راهبرد دولت سیزدهم در خصوص تفویض اختیارات و مسئولیت ها به استان ها اعلام کرد: بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مدیریت منابع در اختیار استان ها قرار دارد و منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از حقوق دولتی معادن مستقر در استان نیز به حساب پیشرفت و عدالت موضوع این تبصره واریز می شود که تصمیم گیری آن، به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ریاست استاندار گذاشته شده است.
وی افزود: منابع اختصاصی مطابق با اجزا و مواد مندرج در قانون و دستورالعمل مربوطه، مابین نهادهای حمایتی و دستگاه های اجرایی توزیع و در آینده نزدیک برای رشد تولید، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار از طریق تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، احیای واحدهای تولیدی راکد، افزایش ظرفیت بنگاه های تولیدی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی و تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات راهبردی و با اولویت طرح های تولیدی دانش بنیان و پیشران، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری بوشهر، وضعیت تسهیلات بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های اقتصادی در سال جاری را نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر دانست و اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه های متولی، تعهد اشتغال استان مطابق برنامه تحقق یابد و موجبات خرسندی و تزریق امید در دل مردم شریف استان و فعالان اقتصادی و تولیدی را مهیا سازد.
نظر شما