به گزارش بازار به نقل از سازمان ملی بهره‌وری ایران، به موجب این شیوه‌نامه، روسای کمیته بهره‌وری دستگاه‌های اصلی موظفند اطلاعات شرکت‌های مشمول و در محدوده تولی دستگاه متبوعه خود را در بازه زمانی اعلام شده به سازمان بهره‌وری ارسال و مطابق استانداردهای تعیین‌شده نسبت به نظارت بر ارسال دقیق و باکیفیت اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند.
این شیوه‌نامه در راستای تکالیف محوله به سازمان ملی بهره‌وری ایران در «آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» و همچنین «دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت» تدوین و ابلاغ شده است.
شایان ذکر است در شیوه‌نامه ابلاغی امسال، بهره‌وری شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار اصلی آن نیست، اما تحت نظر یک دستگاه دولتی اداره می‌شوند نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ فقط شرکت‌هایی که حداقل ۵۰ درصد سهام‌شان متعلق به دستگاه مربوطه بود، مشمول سنجش بهره‌وری قرار گرفته بودند.
نظر شما