به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، نشست «برنامه هفتم و بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از پیش نشست‌های همایش بازار سرمایه، با حضور مجید کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین حسین محمودی از فعالان بازار سرمایه و کارشناس مسائل اقتصادی، برگزار گردید.
در ابتدا، میثم حامدی مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به هدف از برگزاری این نشست پرداخت و اظهار داشت؛ سؤالات مهمی درخصوص توجه و رویکرد برنامۀ هفتم توسعۀ پنج سالۀ کشور به بازار سرمایه وجود دارد و اساساً این سؤال کلی مطرح است که بازار سرمایۀ کشور در افق پنج سالۀ این برنامه، چه جایگاهی خواهد داشت و اینکه که آیا دولت به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی توجه داشته یا خیر.
مدیر پژوهش سازمان در ادامه نیز به مصاحبۀ اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد که اذعان داشته بود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برنامۀ هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.
حامدی در این حوزه اظهار داشت: در حال حاضر نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تأکید قانون قرار نگرفته است بلکه از جمله اختیاراتی که در ید بانک مرکزی قرار داده شده، عدم امکان پذیرفتن نقش رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های وابسته به بانک است که اساساً همین بند شرکت‌های تأمین سرمایۀ بانکی را دچار مشکل کرده و توسعۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه با ابهام مواجه است. امیدواریم رویکرد برنامه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی پیش رود.
در ادمۀ نشست، خانم صفاریان، رئیس ادارۀ مطالعات راهبردی بازار سرمایه، درخصوص مواد مرتبط با بازار سرمایه مطالبی ارائه نمودند و به مواد پیشنهادی بازار سرمایه برای درج در برنامۀ هفتم نیز اشاره کردند.
مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازارگانی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامۀ نشست، ضمن ارائۀ توضیحاتی دربارۀ مواد مرتبط با بازار سرمایه، هدف اصلی برنامۀ هفتم توسعه را رسیدگی به ناترازی بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم برشمرد. وی اظهار داشت برنامۀ هفتم در حوزۀ اقتصادی، به ناترازی‌های مختلف نظام مالی و سیاستگذاری کشور پرداخته و می‌توان آن را برنامه‌ای مناسب تلقی کرد که احتمال اجرایی شدن آن تا پایان برنامه بسیار بالا است.
وی افزود: یکی از مسائل مهم در برنامۀ هفتم، ضرورت تحقق رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد است که بازار سرمایه نیز می‌تواند در این موضوع نقش مهمی ایفا کند.
کریمی با اشاره به ایجاد نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در قانون مورد توجه قرار گرفته شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم در انجام پروژه‌های بزرگ، بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کرد و اساساً باید نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی رخ دهد.
در ادامۀ نشست، حسین محمدی در واکنش به مسائل مطرح شده از سوی مجید کریمی، ناترازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به ناترازی در حوزۀ مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور نیز بسط داد.
محمودی درخصوص تصمیماتی که درحوزه‌های اقتصادی که اثرگذار بر بازار سرمایه است، اظهار داشت: در بسیاری از تصمیمات به‌خصوص دربارۀ نرخ خوراک، تصمیمات با تحلیل‌های اشتباه اتخاذ شده و یا با مهندسی معکوس کسری بودجه دولت و یا با مشتریان فرضی به این تصمیمات رسیده‌اند.
وی به حاشیۀ سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی اشاره نمود و ابراز داشت: در تصمیماتی که برای شرکت‌ها اتخاذ می‌شود، به حاشیۀ سود شرکت‌ها توجه نشده و صرفاً سود حسابداری مورد توجه تصمیم‌ساز قرار گرفته است. تاکنون کسی دفاعی از نحوۀ محاسبۀ نرخ خوراک نداشته و مشخص نیست چگونه این عدد احصا شده است. در این میان نمایندگان مجلس نیز باید ورود دقیقتری به مسئله داشته باشند. چرا این مسئله فقط دغدغۀ کمیسیون اقتصادی است؟
محمودی در ادامۀ صحبت‌های خود اظهار داشت: تصمیات دولت موجب کاهش پیش‌بنی‌پذیری اقتصادی و به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری شده و احتمالاً در آینده شرکت‌ها در همکاری‌های خارجی دچار مشکل خواهند شد. محاسبات انجام شده نیز نشان می‌دهد دولت گرچه خوراک را با قیمت بیشتری به فروش می‌رساند، اما پرداخت این هزینه‌ها در بلندمدت هزینه‌های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت و اساساً منفعت زیادی نصیب دولت نخواهد کرد.
در پایان مجید کریمی، اظهار امیدواری کرد برنامۀ هفتم توسعۀ اقتصادی کشور، مبنای مناسبی برای رشد بازار سرمایه و نهضت تأمین مالی کشور داشته باشد. وی تأکید کرد قطعاً ایراداتی بر قانون وارد است که سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها می‌توانند نسبت به تغییر مواد مربوطه و با استفاده از ظرفیت پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس از آن استفاده نمایند، اما رویکرد کلی برنامه اثرات مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
لازم به ذکر است، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد اصلاحی خود دربارۀ برنامۀ هفتم را از طریق نمایندگان مجلس ثبت کرده و امید آن است که افق بازار سرمایه در پنج سال آتی با ثبات وشفافیت بیشتری همراه باشد.
نظر شما