به گزارش بازار، سخنگوی صندوق بین المللی پول افزود: وام‌دهنده جهانی به نظارت دقیق تحولات جاری در منطقه و تأثیر آن بر ناامنی غذایی جهانی ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد: توقف این طرح بر عرضه موادغذایی به کشورهایی که به شدت به محموله‌های اوکراینی وابسته هستند، به ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر می‌گذارد و این موضوع چشم انداز امنیت غذایی را بدتر می‌کند و خطر افزایش تورم جهانی موادغذایی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد به همراه دارد.
سخنگوی صندوق بین المللی پول تاکید کرد: قرارداد دریای سیاه در تسهیل صادرات موادغذایی، غلات و کود از اوکراین به سایر نقاط جهان بسیار موثر بوده است.
وی تصریح کرد: این قرارداد به اوکراین اجازه داده بود تا حدود ۳۳ تن غلات از طریق دریا صادر کند و عامل مهمی برای امنیت غذایی جهانی است.
نظر شما