به گزارش بازار، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها مجری سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی موظف است در چارچوب اساسنامه مربوطه، نسبت به انجام وظایف مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی پیرامون امر واگذاری ها، اقدام کند. از طرفی به استناد تبصره ماده (۲۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش فعالیت‌های واگذاری به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی است.
از سال ۱۳۸۰ تاکنون، خصوصی سازی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ و شکل گیری چالش‌های موردی در زمینه برخی از واگذاری‌های این سازمان از سال ۱۳۹۷، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی بوده است؛ که هر کدام به نوبه خود تأثیرات شگرفی بر فرآیندهای اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است.
از سوی دیگر، محول شدن مسئولیت بزرگ و ملی مولد سازی دارایی‌های دولت به سازمان خصوصی‌سازی در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) و آیین نامه‌های اجرایی مربوط؛ از جمله «احصاء و پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد دولت به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»، «پیشنهاد الگوی فروش یا مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»، «پیشنهاد فهرست طرح‌های عمرانی نیمه تمام به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»، «انجام اقدامات اجرایی مرتبط با فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت ازجمله: شناسایی، آماده سازی و قیمت‌گذاری»؛ و اقدامات انجام یافته در این راستا، از مهمترین، پیچیده‌ترین و چشمگیرترین اقدامات سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ است.
سازمان خصوصی سازی از بدو تشکیل دولت سیزدهم در راستای تکالیف محول شده که برخی از گذشته برجای مانده و یا به درستی اجرا نشده بود، اقدامات قابل توجهی را کلید زد. در سال ۱۴۰۱ که نخستین سال شروع به کار دولت سیزدهم بود، این سازمان با رویکرد شفاف سازی وارد بحث خصوصی سازی شد.
به طور کلی سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱، در راستای واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام قابل واگذاری متعلق به ۱۱ بنگاه به ارزش پایه ۳۹۲ هزار میلیارد تومان به منظور عرضه به صورت بلوکی از طریق بورس و یا واگذاری بابت رد دیون دولت، توسط هیأت واگذاری را تصویب کرد. همچنین طی این دوره، ارزشی معادل مبلغ ۲۸۸ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان از سهام ۳ بنگاه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به صورت واگذاری به عموم متقاضیان و یا بابت رد دیون دولت واگذار کرد.
بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی
همچنین این سازمان در بخش واگذاری‌ها در سال گذشته بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی را انجام داد. رقابت سخت دو متقاضی خرید ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منجر به ثبت حدود ۲۷۰ مرتبه پیشنهاد قیمت طی ۳ روز معاملاتی شد، که این رقابت رشد ۳۲.۵ درصدی قیمت سهام فروش رفته نسبت به قیمت پایه را بدنبال داشت. این معامله به تنهایی حدود ۲۲ درصد از ارزش واگذاری‌های ۲۲ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. ارزش کل این معامله همراه با سود فروش اقساطی، ۶/۱۴۲ هزار میلیارد تومان است، که علاوه بر اینکه ۶/۳۲ هزار میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ به صورت نقد به خزانه واریز شد و حدود ۴۶ درصد مجموع تکالیف بودجه‌ای واریزی به خزانه سال ۱۴۰۱ از محل واگذاری‌ها را محقق کرد، تا مدت ۴ سال هر ساله ۵/۲۷ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری قابل واریز به حساب خزانه خواهد بود.
تعیین تکلیف استقلال و پرسپولیس
همچنین یکی از پرچالش‌ترین اقدامات این سازمان در سال گذشته، فراهم کردن بستر واگذاری باشگاه‌های فرهنگی- ورزشی استقلال و پرسپولیس بود. پس از گذشت حدود یک دهه تلاش برای خصوصی سازی باشگاه‌های فرهنگی- ورزشی استقلال و پرسپولیس و پس از چند بار عرضه ناموفق این باشگاه‌ها در سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۰ و بعد از اقدامات گسترده به منظور آماده‌سازی باشگاه‌های موصوف، پذیره‌نویسی برای افزایش سرمایه دو شرکت «باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» و «باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس» در بازار فرابورس از ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شروع و تا پایان همان سال انجام شد.
با این اقدام، از محل سلب حق تقدم دولت در افزایش سرمایه، حدود ۱۰ درصد سهام این شرکت به عموم مردم منتقل شد. مبالغ ناشی از این پذیره نویسی، جهت افزایش سرمایه دو باشگاه مذکور به منظور اصلاح ساختار این باشگاه ها، در اختیار آن‌ها قرار گرفت. موضوع واگذاری باشگاه‌های موصوف، در سال ۱۴۰۱ پیگیری و پس از قیمت گذاری، حسب مصوبات هیئت واگذاری، عرضه بلوک ۵۱ درصدی سهام این دو باشگاه در اسفند سال ۱۴۰۱ انجام شد.
سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ در بحث واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به دستگاه‌ها و نهادهای طلبکار موظف شد بخشی از سهام متعلق به دولت در شرکت‌های «پالایش نفت امام خمینی (ره) - شازند اراک، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و فولاد غدیر نی ریز» بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کند و بر این اساس در سال ۱۴۰۱، در مجموع بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی بابت رددیون دولت به دستگاه‌ها و نهادهای طلبکار انجام شد.
افزایش سرمایه بانک‌ها از محل واگذاری سهام
همچنین این سازمان در سال گذشته، اقدام به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل واگذاری سهام کرد. به عبارتی، در سال گذشته، در راستای اجرای بند «د» تبصره «۱۸» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سازمان خصوصی سازی موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تبیین و اعلام سهم هریک از بانک‌ها استعلام کرد.
متعاقباً پیش نویس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) -شازند اراک، متناسب با سقف تعیین شده، حداکثر به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی شامل بانک ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون، مسکن، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد و بعد از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شد.
مولدسازی، تاریخی‌ترین گام خصوصی سازی
یکی از مهمترین و بزرگترین اقدامات این سازمان مولدسازی دارایی‌های راکد دولت با مصوبه سران سه قوه در هیئت مولد سازی بود که سال گذشته کلید خورد. احصاء و پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد دولت به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، پیشنهاد الگوی فروش یا مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، پیشنهاد فهرست طرح‌های عمرانی نیمه تمام به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، انجام اقدامات اجرایی مرتبط با فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت ازجمله: شناسایی، آماده سازی و قیمت‌گذاری مهمترین وظایف این سازمان برای این منظور است.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از اوایل دی ۱۴۰۱ نشست‌های خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از ۲۰۵۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر ارزش‌گذاری و ارزش‌افزایی در راستای مولدسازی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه همه مسئولیت‌های اجرایی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد و همچنین اجرا و تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری از طریق مشارکت عمومی- خصوصی به صورت متمرکز و یکجا به سازمان خصوصی‌سازی سپرده شده است، اصلاح اساسنامه و ساختار تشکیلاتی این سازمان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما