به گزارش بازار، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۷ تیرماه) صحن مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: مجلس یازدهم که در سخت‌ترین شرایط کشور و اوج تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا کار خود را آغاز کرد در ۳ سال گذشته تلاش زیادی در جهت اصلاح زیرساخت‌های قانونی کشور به کار گرفته و حاصل آن تصویب قوانین فاخری همچون قانون جهش تولید دانش بنیان، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و نیز قوانینی همچون ساماندهی بازار خودرو و جهش تولید مسکن که آثار خود را به زودی در اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان خواهد داد و مورد تایید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت بوده و اینک مجلس یازدهم در حال بررسی برنامه هفتم است برنامه‌ای که شاید از آخرین فرصت‌های جهش بزرگ اقتصادی کشور باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید در وضعیت نهایت فشار تحریمی دشمن، اوج ورود جمعیت جوان تحصیل کرده به بازار کار و انبوه ظرفیت‌های معطل کشور این برنامه تصویب شود، برنامه‌ای که می‌تواند با برنامه‌ریزی عالمانه، هوشمندانه و واقعی کشور را از گردنه حاضر عبور داده و یا به دلیل عدم انطباق با واقعیت ها و شرایط کشور و تبدیل شدن به کشکولی از همه چیزهای خوب به سرنوشت برنامه‌های قبلی با حداکثر ۳۰ درصد تحقق تبدیل شود.
طغیانی، عنوان کرد: رویکرد مسئله محور برنامه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بدون تردید ویژگی برجسته برنامه است، پرداختن به چالش‌های آینده کشور در حوزه‌های آب، انرژی، محیط زیست، امنیت غذایی و صندوق‌های بازنشستگی قبل از اینکه به بحران های بزرگ و غیر قابل بازگشتی تبدیل شود ماموریت این برنامه و مجلس یازدهم در سال پایانی است.
وی، افزود: در برنامه توسعه تکمیل اصلاحات ساختاری در موضوع بانکی، مالیاتی و بودجه ریزی آمده که باید حمایت و تکمیل شود و تمرکز بر برخی قوت‌های کشور از جمله توجه به مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا در کنار توجه به معدن و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور در ۵ سال آینده باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا برنامه جنبه‌های مغفول زیادی دارد اما تبدیل کردن برنامه به کشکولی از آمال و آرزوها نمی‌تواند راه گشا بوده و واقعیت‌های موجود را متحول کند، تمرکز بر نقاط محدود، مشخص و صرف توان و انرژی کشور در این زمینه موثر تر است. مهمترین مسئله مغفول در لایحه برنامه که حل آن به حل مسائل دیگر می‌انجامد اصلاح ریل حمکرانی و تدبیر امور در کشور است، ساختارهای موجود در حکمرانی آب، انرژی، محیط زیست و ... به دلیل اشکالات زیاد کشور را به پیش نمی‌برد و منابع و ظرفیت‌ها را نابود می‌کند و باید متحول شود.
طغیانی، گفت: یکی از نمونه‌های حکمرانی غلط وضعیت آب در جای جای کشور از جمله بحران خشکی زاینده رود و وضعیت دریاچه ارومیه است که با حکمرانی نا کارآمد و فاجعه بار وزارت نیرو در ۳۰ سال اخیر به این وضعیت درآمده و از رودخانه طبیعی و دائمی چیزی جز یک جاده خاکی در شهر اصفهان باقی نمانده که چند روزی همانند مسیل‌ها آب در آن جاری است و آب در آن خشک می‌شود. بر هم خوردن پایداری و تعادل زیست محیطی منطقه با خشکی زاینده رود با این حکمرانی غیر شفاف که مشخص نیست چه کسی آب را می‌برد و چقدر می‌برد، حکمرانی غیر منسجمی که هر دستگاهی کار خود را می‌کند، صنعت در پایین دست و بالا دست توسعه می‌دهد، جهاد کشاورزی توسعه می‌دهد و ۴۰ هزار هکتار را به ۱۲۰ هزار هکتار در بالادست تبدیل می‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت راه و شهرسازی با ساخت و ساز بدون منطق مهاجرت را تشویق می‌کند و در ۵۰ سال اخیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر به اصفهان آمده است. حکمرانی غیر پاسخگو و غیر مسئولیت پذیری که در تاریک خانه‌ها تصمیم می‌گیرد و هیچکدام از ذی‌نفعان خبری از نتایج تصمیمات آن ندارد. حکمرانی غیر منطبق بر قانون که همه قوانین را کنار گذاشته و کار خود را انجام می‌دهد؛ نمونه ای از وضعیت تدبیر امور و حکمرانی در کشور نمونه حکمرانی آب در زایده رود است، برنامه هفتم باید این ریل تدبیر امور و حکمرانی را اصلاح کند در غیر این صورت نتیجه آن از اکنون قابل پیش بینی است همانگونه که در مو رد زاینده رود به نابودی زندگی کشاورزان در جلگه رودخانه و نابودی میراث تاریخی هزاران ساله بر اثر فرونشست زمین و فاجعه محیط زیست با خشکی تالاب گاوخونی انجامید.
وی عنوان کرد: از همه بدتر فرونشست شدید زمین است، فاجعه ای که بازگشتی ندارد. میراث تاریخی چندهزار ساله که نمی‌شود بر آن قیمتی گذاشت درحال نابودی است، آیا دل هر ایران دوستی از این واقعه نمی‌لرزد؟ دولت و وزارت نیرو فقط در این زمینه گفتار درمانی می‌کند و رئیس محترم مجلس حتی یک بار سراغی از این موضوع نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت در سال جاری با فهم غیر دقیقی از شعار سال سیلی از قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها را بدون توجه به هزینه تولید سبب شده که بسیاری از بخش های تولیدی را برخلاف شعار سال در معرض نابودی قرار داده. در موضوع تورم در عین پذیرش نظارت و تنظیم گری حکیمانه و منطقی دولت نباید سرگرم شاخه و برگ‌ها شد و از ریشه‌ها غفلت کرد. خلق پول ۶ هزار میلیارد تومانی روزانه و نئقدینگی که در هر سه سال دو برابر می‌شود درحالی که تولید آن در هر ۴۰ سال دو برابر می‌شود عامل تورم امروز است. کسری بودجه و انضباط مالی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما