بازار؛ گروه صنعت: کمبود نقدینگی، عدم تخصیص به موقع ارز، قیمت گذاری دستوری، دشواری در تامین مواد اولیه، وجود موانع بسیار در مسیر به روزرسانی خطوط تولید و غیره همگی منجر به این شده که تولید داروی کشور مختل شود. اختلالی که به طور مستقیم درمان و سلامت عمومی جامعه را هدف قرار می دهد.
در این شرایط که انتظار می رود مسئولان برنامه های جامعی برای رفع مشکلات داشته باشند اما به نظر می رسد آن ها به جای چاره اندیشی برای تامین نیاز کشور از طریق تولید ملی، راه ساده تر واردات را انتخاب می کنند. از این رو هر گاه کمبودی پیش بیاید با یک طرح فوریتی واردات، سعی در رفع نیاز بازار دارویی کشور دارند. این در حالی است که همیشه کیفیت وارداتی که انجام می دهند تضمین شده نیست.
نقش حیاتی زمان در درمان بیماران
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در خصوص مشکلات صنعت داروی کشور به بازار گفت: تولید و تامین دارو همواره متاثر از یک سری از عوامل است تا بتوانیم در زمان مورد نیاز، داروی کشور را تامین کنیم. بنابراین زمان در تولید و تامین دارو بسیار حیاتی است و اگر نتوانیم در زمان مناسب یک دارویی را به دست بیمار برسانیم شاید یک هفته تا حتی یک روز بعد دیگر برای آن بیمار قابلیت مصرف نداشته باشد.
وقتی صحبت از تامین به موقع دارو به میان می آید باید بدانیم زمان در روند درمان بسیار حیاتی است
وی در خصوص این موضوع که برخی مدعی هستند کمبود دارو پاییز گذشته مرتفع شده است افزود: وقتی صحبت از تامین به موقع دارو به میان می آید باید ببینیم کمبودهایی که ایجاد شد چه نتیجه ای در روند درمان بیماران داشت؟ چه استرسی به خانواده ها و حتی کادر درمان وارد کرد؟ زمان در روند درمان بیماران بسیار حیاتی است.
عبده زاده با اشاره به اینکه داروسازان برای در اختیار قرار دادن داروها در زمان حیاتی خود تمام تلاششان را می کنند ادامه داد: برای اینکه بتوانیم داروی مورد نیاز مردم را در زمان مناسب تامین کنیم یک سری الزامات داریم. برای مثال ثبات در تصمیم گیری و سیاست گذاری مسئولان شاید اولین فاکتور در تامین به موقع دارو باشد.
وی تصریح کرد: باید این ثبات در تصمیم گیری باشد تا بتوانیم مواد اولیه و مواد جانبی بسته بندی را تامین کنیم. این در حالی است که به عنوان یک داروساز وقتی برای تامین ارز مواد اولیه و مواد جانبی ماشین آلات خطوط تولید نسبت به ثبت سفارش اقدام می کنم باید ماه ها در انتظار تخصیص ارز منتظر بمانم.
ارز نیمایی فقط هزینه های ماده موثره را پوشش می دهد
رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران بیان داشت: میانگین نیاز ارزی ماهانه صنعت دارو در حدود ۲۵۰ میلیون دلار است که برای مثال تا اردیبهشت ماه، نیمی از این رقم یعنی ۱۲۰ میلیون دلار برای حدود سه تا چهار ماه تخصیص یافت؛ یعنی یک سوم ارز این صنعت تخصیص داده شده است.
عبده زاده با اشاره به اینکه این حجم از تخصیص ارز به معنای این است که فقط یک سری از داروسازان ارز می گیرند و مابقی ارز دریافت نمی کنند افزود: متاسفانه بیشتر داروسازان کشور نقدینگی مورد نیاز برای تولید را در اختیار ندارند و همین موضوع باعث می شود نتوانند به موقع مواد اولیه خطوط تولید را تامین کنند.
وی افزود: عدم تامین به موقع منابع مالی با تاخیر ۲ تا سه ماهه مواد اولیه برای خطوط تولید همراه می شود. بنابراین تامین به موقع نیاز بازار دارو مختل می شود. از طرفی در تالاری که بانک مرکزی برای تولید دارو ارز اعلام کرده یا ارز با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیست یا تامین آن با تاخیر همراه است.
این داروساز با اشاره به اینکه ارز نیمایی به کل زنجیره دارو تخصیص داده نمی شود تاکید کرد: در شرایطی دارو بر مبنای ارزی که به آن اختصاص داده می شود به صورت دستوری قیمت گذاری می شود که فقط برای ماده موثره آن ارز نیمایی می دهند. این در حالی است که سایر هزینه های تولید دارو از جمله مواد جانبی و بسته بندی از طریق ارز آزاد برای داروساز محاسبه می شود.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی داروسازان ادامه داد: داروساز در هر قسمتی که نتواند نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کند روند تولید دارو مختل می شود. این درحالی است که همین داروسازان با عدیده ای از مشکلات ناشی از عدم بازگشت به موقع مطالبات خود از دانشگاه ها و مراکز دولتی روبه رو هستند.
افزایش روز افزون مطالبات از مراکز دولتی
عبده زاده با اشاره به مطالبات چند میلیارد تومانی شرکت های پخش به عنوان واسطه داروسازان و مجموعه های دولتی گفت: طلب شرکت های پخش نزدیک به ۱۵ همت از دانشگاه ها و مراکز درمانی دولتی است که به زنجیره تولید برنگشته است. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی هم وعده داده بود ۱۵ همت تسهیلات به زنجیره تولید دارو می دهد که بخش مهمی از آن تخصیص نیافته است.
وی افزود: البته دریافت تسهیلات هم ۲۳ درصد هزینه مالی به شرکت ها تحمیل می کند. این هزینه مضاعف را چه کسی باید بپردازد؟ تامین کننده باید برای دارویی که حداکثر ۲۵ درصد سود دارد بپردازد، هزینه ای که بخش دولتی باید با پرداخت به موقع معوقات خود می پرداخت.
وقتی تمام عوامل تولید دارو گران می شود و تحت کنترل دولت نیست، نمی شود انتظار داشت محصول نهایی نیز بدون تغییر قیمت عرضه شود
این داروساز در خصوص شعار سال که رشد تولید و مهار تورم نام گرفته است بیان داشت: به عنوان تولیدکننده در شرایطی می توانم کالا را به همان بهایی بفروش برسانم که کمترین افزایش هزینه را داشته باشد. البته افزایش قیمت به هیچ عنوان برای تولید کننده ایده آل نیست. اصلا برای چه باید قیمت دارو بالا برود؟ اما وقتی می بینیم تمام عوامل تولید دارو یک به یک گران می شود و تحت کنترل دولت نیست، نمی شود انتظار داشت محصول نهایی نیز بدون تغییر قیمت عرضه شود.
رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی افزود: با این شرایط اگر قیمت دارو متناسب با نرخ بازار به روز نشود تولیدکنندگان نمی توانند تولید را ادامه دهند. عدم رفع مشکلات تولیدکنندگان هم نتیجه ای جز کمبود دارو ندارد. کمبود دارو در نهایت به واردات دارو با چند برابر قیمت منتهی می شود.
گفتنی است داروهایی که از طریق واردات تامین می شود چون خیلی اوقات در نتیجه کمبود دنباله دار و با طرح های فوریتی وارد می شوند از کیفیت چندان مطمئنی هم برخوردار نیستند. کیفیتی که دیدیم پاییز سال گذشته باعث جمع آوری آنتی بیوتیک های وارداتی از بازار دارو شد. داروهایی که شبانه وارد کشور شدند و هزینه گزافی برای آن ها پرداخت شد.
نظر شما