به گزارش بازار، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۲۳): موضوعات راهبردی بخش عمومی (بودجه)» بیان کرد برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش‌هایی ازجمله تورم بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است.
مطابق برنامه ششم توسعه، در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می‌رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود ۲۱ درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال‌ها (۶. ۱۲) اختلاف قابل‌توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است، اما با درنظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
این گزارش یکی از اصلی‌ترین تکالیف در ادوار برنامه‌های توسعه را افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت می‌داند که این شاخص همچنین نمایش‌گر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال‌های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین ۳۰ الی ۴۰ درصد در نوسان بوده است، درحالی‌که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاست‌گذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.
در این گزارش ابتدا وضعیت بودجه دولت در آستانه برنامه هفتم توسعه تبیین شده و سپس در بخش سوم قواعد مالی مندرج در برنامه ششم بررسی و با اعداد واقعی مقایسه شده است. در بخش چهارم چشم‌انداز مطلوب مدیریت مالی دولت ارائه و در بخش انتهایی نظر کارشناسی درباره احکام لایحه برنامه هفتم ارائه شده است.
این گزارش تصریح کرده که لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به‌کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی‌ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی‌های اوراقی به مجموع بدهی‌ها به‌عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی‌های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود. همچنین پیشنهاد شده است که دولت مکلف به بازنگری دوره‌ای در مخارج خود شود؛ به‌گونه‌ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما