به گزارش بازار، حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا برای رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیرماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود را در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.
اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور
وی افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت برای ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رای‌گیری به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به همین دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور صادر کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، در خصوص ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه تمامی ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردشکار رأی صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر برای تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود:
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونین رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون، معاونان رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می‌کند که عزل و نصب آنها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله بکارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از جمله به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آنها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و از جمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خود را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
نظر شما