مرجان شرف؛ بازار: اولین روز دوره آمادگی تایید صلاحیت حرفه ای متخصصین احیای واحدهای اقتصادی روز یکشنبه با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید، کارشناسان و احیاگران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این دوره که به منظور آشنایی و آموزش بیشتر احیاگران با مراحل علمی احیای واحدهای اقتصادی برگزار شد، حسین اقمشه ای، اکبر صمدی، سهیل میزانی، محمد علی نوابی، رضا ابیاک و بهزاد هاشمی، در مورد معرفی صنعت و زیست بوم احیا در ایران و جهان، فرآیند اضمحلال و ورشکستگی شرکت ها نکاتی را عنوان کردند.
همچنین از دیگر محورهای مورد بحث تحلیل کسب کار، عارضه یابی و نحوه آماده سازی طرحنامه احیا توسط احیاگر، فرآیند احیا و مدیریت تغییر در واحدهای اقتصادی و بازاریابی، برند و تهیه طرح بازاریابی در فرآیند احیا و قانون تجارت و ورشکستگی و قرارداد نویسی در حوزه احیا بود.
تعیین موضوع احیا توسط احیاگر
رضا ابیاک با بیان اینکه مدرک دانشگاهی اگر همراه با مهارت نباشد ارزش ندارد و مشاوره هم اگر همراه با علم نباشد آنهم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت گفت: مدیریت شامل علم، مهارت و هنر است، پس یک احیاگر باید ابتدا موضوع مورد احیای خود را مشخص کند.
وی ادامه داد: یک احیاگر نمی تواند هم یک کارخانه فولاد را پشتیبانی کند و هم موادغذایی را، یا کسی که کارخانجات بزرگ را احیا می کند نمی تواند با کسب و کارهای کوچک مشورت داشته باشد و هر احیاگری در حوزه تخصصی و وسعت کاری خود باید تلاش کند. در کنار این مورد یک احیاگر خود را متعهد به تمام مشکلات و موضوعات واحد نیاز به احیا مانند مالیات، قروض، و دیگر تعهد ها خواهد کرد.
به گفته وی احیاگر باید بداند که با احیای واحد نزدیک به ورشکسته یا غیرفعال نه تنها آن واحد صنفی بلکه آینده خانواده و فرزندان کارکنان آنجا را نجات می دهد.
رضا ابیاک: نقش های احیاگر یعنی مشاور مالی، مدیر عامل موقت، مدیر مالی، خزانه دار و بازرس ناظر به این معنا که احیاگر به تمام این مسئولیت ها بتواند دسترسی داشته باشد
احیاگر به تنهایی نمی تواند کار کند
این مدرس با بیش از ۲۰ سال سابقه در دپارتمان بازاریابی و فروش در شرکتها و سازمانهای مختلف با بیان اینکه احیاگر باید خود را مدیر ارشد سازمان بداند، گفت: در کنار آن مشاوره مالی هم می دهد، احیاگر باید تیم ورک داشته باشد باید وکیل اقتصادی و انواع مشاوران مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا در صورت نیاز با آنها تماس گرفته و مشورت کند.
ابیاک در ادامه گفت: احیاگر باید دانش و تخصص، توانایی، نت ورک، زمینه مشخص و استراتژی احیا داشته باشد تا با افزایش درآمد و فروش، کاهش هزینه، تمرکز بر بیزینس، حذف عملیات و مشتریان غیر سودده، جابجایی دارایی ها، تجدید ساختارها و تسویه بدهی بتواند به رونق آن واحد دست یابد.
وی تاکید کرد: نقش های احیاگر یعنی مشاور مالی، مدیر عامل موقت، مدیر مالی، خزانه دار و بازرس ناظر به این معنا که احیاگر به تمام این مسئولیت ها بتواند دسترسی داشته باشد.
بررسی دقیق شرایط یک شرکت ورشکسته
محمد علی نوابی با بیان اینکه هنگامی که شرکت اصلی دارای نمایندگی یا شرکت های فرعی باشند باید بتواند تعهدات مالی یا مشکلات آنان را برطرف کند گفت: در غیر اینصورت یک شرکت کوچک نیز می تواند شرکت اصلی بزرگ خود را دچار ورشکستگی کند.
وی افزود: برای تقبل احیای واحد ورشکست شده باید شرایط ورشکستگی از نظر قانون را دقیق مطالعه کرده و با انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم به طور صحیح تصمیم گیری کنیم که آیا واقعا به واحد احیاجو عنوان ورشکست شده تعلق می گیرد یا خیر؟
قوانین سخت ورشکستگی در کشور
معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: احکام قانون ورشکستگی در کشور ما بسیار سخت تعیین شده و اگر برای واحدی این حکم صادر شود تا پنج سال مانند فرزند صغیر یا فرد مجنون می شود و اجازه هیچ نوع معامله ای را نخواهد داشت که در این مورد قوانین باید حتما مورد بازبینی قرار بگیرند پس برای مرتبط شدن با واحد های احیاجو بهتر است که به سراغ شرکت های در حال ورشکستگی نرویم.
نوابی ادامه داد: قبل از صدور حکم می توان هر تصمیمی گرفت تا آن واحد احیا شود اما هنگامی که این حکم صادر شود که مقررات سختگیرانه ای هم برای آن وضع شده دیگر هیچ کاری نمی شود انجام داد. از آنطرف اداره ورشکستگی وظیفه دارد تا اموال شرکت ورشکسته را بفروشد و مال بین طلبکاران تقسیم شود هیچ محدودیتی هم وجود ندارد که حتما فعالیت تولیدی تاجر را ادامه دهیم اما سعی بر همین است که فعالیت تولیدی کماکان ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: بزرگترین مشکل در واحدهای ورشکسته پیدا کردن کسی است که بخواهد این کار را ادامه دهد. یکی از بهترین گزینه ها برای احیا خرید همین واحدهای ورشکسته است چرا که احیاگر هیچ تعهدی نسبت به دیون سابق آن نخواهد داشت. چه دولتی باشند و چه غیر دولتی. دیون چه مالی چه تامین اجتماعی چه هر چیز دیگری باشد با فروش آن به صاحب جدید منتقل نخواهد شد.
بهزاد هاشمی: زمانی به وکیل مراجعه می کنیم که علاقمند هستیم که پرونده را به دادگاه بکشانیم و تمام مراحل سازش میانیجی گری و... از بین رفته است
لزوم درج حل اختلاف طرفین در قراردادها
بهزاد هاشمی با بیان اینکه یکی از مشکلات این است که ما زمانی به وکیل مراجعه می کنیم که علاقمند هستیم که پرونده را به دادگاه بکشانیم و تمام مراحل سازش میانیجی گری و... از بین رفته و ما می خواهیم پرونده را به مراجع قانونی محول کنیم گفت: این موضوع باعث انباشت پرونده و گرفتن زمان و هزینه دادگاه ها می شود.
وی افزود: بمنظور جلوگیری از این موضوع باید قراردادی تهیه شود که راه های رفع مشکل در آن نوشته شده باشد. باید توجه داشته باشیم که طبق قوانین کشورمان که اسلامی وضع شده اند دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد یک اینکه قرارداد ها با این دید بسته می شوند که دو طرف سالم هستند و مگر اینکه خلافش ثابت شود و دوم این آیه کریمه که در صدر تمام قراردادها نیز نوشته می شود اصل وفای به عهد.
تعیین راه های رفع اختلاف
مدرس حقوق و وکیل پایه یک دادگستری گفت: در هنگام بروز مشکل مراجعه به دادگاه زمان بر و هزینه بر بوده و باعث ادامه دار شدن اختلاف می شود؛ مواردی که در قرارداد بدین منظور می توان آورد مذاکره برای رفع مشکل و سپس میانجیگری یک شخص مورد اعتماد طرفین است، در مرحله بعدی بحث داوری یک داور است که از یکنفر داور تا هیئت داوری یا در صورت بین المللی بودن شرکت همانطور که در سال ۸۰ به کنوانسیون نیویورک پیوسته ایم، اگر با یک شرکت خارجی به مشکل برخوردیم می توانیم به جای دادگاه ها به اتاق های داوری مراجعه کنیم و مشکل حل شود،
هاشمی ادامه داد: قوانین مربوط به ورشکستگی کشور در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده با گذشت حدود صد سال از آن نیاز به بازبینی در آن بسیار احساس می شود. یکی از مواردی که حتما باید دوباره بررسی شود قانون قرارداد ارفاقی است به این معنا که که به واحد در حال ورشکستگی مهلت داده می شود تا بتواند دیون خود را پرداخت کند در قانون، این موضوع به صورت اختیاری آورده شده در حالی که باید اجبار شود.
وی با تاکید بر اینکه در مورد قانون ورشکستگی باید دقت کنیم که کسی که با تقلب و به منظور فرار از قرض ها و بدهی های خود، خود را ورشکسته اعلام کرده مجوز انعقاد قرارداد ارفاقی را نخواهد داشت گفت: پس احیاگر در مواجهه با شرکت ورشکسته باید تحقیق کند که به چه دلیلی ورشکسته شده تا در آینده دچار مشکل نشود.
بهزاد هاشمی: در نظام حقوقی ایران که بسیار قدیمی هستند معمولا تنبیهی بوده و راهکار تشویقی مناسبی وجود ندارد
قوانین تنبیهی ایران
وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران که بسیار قدیمی هستند معمولا تنبیهی بوده و راهکار تشویقی مناسبی وجود ندارد در دنیا احکام ورشکستگی در کشورهای فرانسه، انگلستان و فصل هفتم و یازدهم فدرال ورشکستگی امریکا به خوبی تدوین شده اند که می توانیم از آنها استفاده کنیم گفت اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم احیای واحد ورشکسته بصورتی که مورد خرید واقع شود و از ابتدا مسئولیتش را در دست بگیریم بهتر از احیای واحد های نیمه فعال است.
لازم به یادآوری است این همایش امروز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت و کارشناسان پیرامون آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و روش های تأمین مالی در حوزه احیا، عقود بانکی و انواع قراردادها، نحوه خوانش صورت های مالی و تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت ها، روش های تأمین مالی در صنعت احیا و ارزش گذاری شرکت ها آشنا خواهند شد.
نظر شما