یعثوب نژادمحمد در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال دستگاه های اجرایی به درگاه ملی مجوزها کامل شده و ما شرایط مناسبی را در کاهش فرآیند صدور مجوزها و انجام استعلامات به شکل الکترونیکی شاهد هستیم که این روند می تواند تسهیل گری بیشتری را انجام دهد.
وی تصریح کرد: کسب و کارهای متنوع در قالب این سامانه قابل رویت است و متقاضیان سرمایه گذاری به راحتی می توانند برای شروع فعالیت خود مجوز قانونی را در کوتاهترین زمان دریافت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در استان اردبیل از ابتدای امسال تاکنون ۲۶ هزار درخواست در قالب درگاه ملی مجوزها ثبت شده که برای ۱۴ هزار متقاضی و درخواست کننده مجوز کسب و کار و اجرای پروژه صادر شده است.
نژادمحمد افزود: مابقی این متقاضیان یا انصرافی بودند و یا کارشان در مراحل مختلف استعلام قرار گرفته و قطعا سعی بر این است تا بدون تأخیر فعالیت ها در این فرآیند انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به هیچ وجه تأخیر در بستر صدور مجوزها مجاز و قابل قبول نیست و تلاش تمامی دستگاه ها بر این است تا مجوزها را بدون تأخیر و تعلل صادر کرده و به بهبود فضای کسب و کار استان کمک کنند.
نژادمحمد از حذف قوانین مخل کسب و کار در سطح استانی و ملی خبر داد و اضافه کرد: در سطح استانی بیش از ۲۳ مورد قانون مخل کسب و کار شناسایی و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده که با همراهی تیم های کارشناسی و مسئولان دستگاه های مختلف رفع این قوانین مزاحم را شاهد بودیم.
وی بیان کرد: در ستاد خدمات سرمایه گذاری به صورت منظم موانع و مشکلات در مسیر صدور مجوزها مورد رصد و پایش قرار می گیرد و سعی ما بر این است تا اجازه ندهیم وجود این قوانین مخل مانعی در مسیر توسعه سرمایه گذاری استان باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: بیش از ۱۲ مورد قوانین مزاحم و مخل در سطح ملی نیز برای گره گشایی به هیئت مقررات زدایی کشور ارسال شده که انتظار داریم در این زمینه نیز مسئولان امر تدبیری مناسب بیندیشند.
نظر شما