خبرگزاری بازار؛ یکی از مواهب خدادادی که در توسعه سرزمین‌های مختلف موثر است، «معادن» است که ثروت عظیمی برای کشورهای مختلف محسوب می‌شود. ایران به لحاظ داشتن معادن غنی و بالقوه جزو ۱۵ کشور برتر در این حوزه محسوب می‌شود و کارشناسان معتقدند به لحاظ ظرفیت‌های کشور، طی ۵۰ سال آینده ایران جزو تامین‌کنندگان مهم مواد معدنی به‌ویژه آهن، مس، سرب و روی خواهد بود.
در واقع قرار گرفتن ایران در کمربندی فلززایی جهان شامل ذخایر مس، آهن، سرب و روی، کرومیت و طلا، از جمله ظرفیت‌های غنی کشور در این حوزه است. ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان کشورهای برتر معدنی جهان جای گرفته است.
استان زنجان نیز به لحاظ برخورداری از ۳۰ نوع تندیس معدنی یکی از برخوردارترین استانها در زمینه تنوع مواد معدنی است و در واقع معادن استان، یکی از ظرفیت‌های این منطقه برای اشتغال‌زایی و نیز مباحث اقتصادی محسوب می‌شود.
۴۱۴ پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن
طبق آمار احصا شده، استان زنجان دارای ۴۱۴ پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن است و طبق گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا پایان سال ۹۵ تعداد ۲۷۹ معدن فعال در استان شناسایی شده است.
با وجود ظرفیت‌هایی که معادن در استان زنجان ایجاد کرده است اما برخی معتقدند، گاهاً معادن تبدیل به تهدید شده و علاوه بر اینکه از ظرفیت آن‌ها به خوبی استفاده نشده، بلکه بهره‌برداری بی‌رویه از آن‌ها به محیط زیست نیز ضربه زده است، این در حالی است که بر اساس قانون معادن، بهره‌برداری از محدوده‌ها در هر منطقه باید به گونه‌ای پیگیری شود که به محیط زیست و منابع‌طبیعی آسیب وارد نکند اما این مسئله نباید محدودکننده فعالیت‌های معدنی باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد معادن استان زنجان ۳۸۸ مورد است که از این تعداد ۳۲۸ معدن دارای پروانه بهره‌برداری بوده و جزو معادن فعال محسوب می‌شود، می‌گوید: از این معادن ۳۵ نوع ماده معدنی بهره‌برداری می‌شود.
ذخیره قطعی معادن استان زنجان ۶۱۰ میلیون تن ماده معدنی
ناصر فغفوری، ذخیره قطعی معادن استان را ۶۱۰ میلیون تن ماده معدنی اعلام کرده و می‌افزاید: ظرفیت برداشت اسمی معادن استان ۱۱ میلیون تن بوده و امسال تاکنون ۷ میلیون تن برداشت شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، تصریح می‌کند: میزان حقوق دولتی دریافتی از ۷ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه به بحث اشتغال‌زایی معادن نیز اشاره کرده و ادامه می‌دهد: طبق آمار، هم‌اکنون ۲۶۷۱ زنجانی در کار معدن فعالیت می‌کنند و این معادن با حجم سرمایه‌گذاری ۱,۹۸۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۲۶۷۱ نفر در استان زنجان فعال است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته به میزان ۵۵۰ میلیون دلار کالای تولید واحدهای صنعتی و معدنی استان صادر شده که ۵۰ میلیون دلار بیشتر از هدف‌گذاری بود، اظهار می‌کند: بر اساس قانون معادن، باید ۱۵ درصد حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت می‌شود، برای اصلاح مشکلاتی که فعالیت معدن در آن منطقه به‌وجود آورده، صرف شود.
به گفته فغفوری، طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، همه بهره‌برداران معادن موظف‌اند ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره، عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و … قابل کاهش یا افزایش است.
استخراج ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان زنجان
سرپرست امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این‌باره می‌گوید: در استان زنجان ۳۸۸ معدن با ۳۵ نوع تنوع معدنی وجود دارد که ذخیره قطعی این معادن ۶۱۰ میلیون تن است.
مهدی حمیدی یادآور می‌شود: پارسال ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان زنجان استخراج شده است.
وی با تاکید بر حضور سرمایه‌گذاران واقعی در بخش معدن، ادامه می‌دهد: حضور سرمایه گذاران واقعی در این بخش باعث می‌شود برنامه‌ریزی مناسبی برای استخراج مواد معدنی صورت گیرد و اصلاح شیوه اکتشاف و استخراج آسیب کمتری به محیط زیست و منابع‌طبیعی وارد می‌کند.
با این حال به نظر می‌رسد با وجود اینکه معادن استان دارای ظرفیت‌های بسیاری است اما برخی از تخلفات و شاید بتوان گفت سهل‌انگاری از سوی مسئولان و یا معدن‌کاران موجب اعتراض اهالی ساکن در این مناطق شده است.
یکی از مشکلات در حوزه معادن، نوع نظارت بر میزان برداشت‌ها و به همان میزان محاسبه و پرداخت حقوق دولتی توسط بهره‌برداران معادن است که رویه مشخصی برای این موضوع اجرا نمی‌شود و باید نظارت‌ها دقیق‌تر باشد.
بارگیری با تناژهای بیش از حد مجاز در برخی معادن، بارگیری بیش از حد و ایجاد مشکل برای مسافران، تخریب زیرساخت‌ها، برداشت بی‌رویه در بستر و حریم رودخانه‌ها و معادن کوهی که به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر هیچ توجهی به آن نشده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که دغدغه اهالی ساکن مناطق مجاور معادن است، استفاده نکردن از نیروهای بومی برای کار در معدن است، یعنی با وجود اینکه اهالی مخاطرات ناشی از برداشت معادن را متحمل می‌شوند اما به لحاظ اقتصادی و اشتغال‌زایی، بهره‌ای از آن نبرده‌اند.
به نظر می‌رسد، شایسته باشد که مسئولان و افرادی که پیگیر امور مربوط به معادن هستند، همچنان که پیگیر حقوق دولت از بخش معدن هستند، کمی هم به فکر محیط زیست و مهم‌تر از آن اشتغال و اقتصاد منطقه باشند تا سود حاصل از معادن منطقه صرفاً به جیب عده‌ای خاص ریخته نشود.
نظر شما