بازار؛ گروه بانک و بیمه: بی توجهی برخی بانکها و موسسات مالی بخصوص بانکهای خصوصی در ارایه وام و تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی علاوه بر نارضایتی عموم نسبت به این موضوع، داد وزیر اقتصاد را نیز درآورد تا وی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواهان رسیدگی به این پدیده و برخورد جدی با سری بانکهای متخلفی که قواعد و مقررات تعریف شده بانکی را رعایت نمی کنند، شود. بانکهایی که به جای تجهیز منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، کسب و کارها و... با هدف رونق بخشی تولید، توسعه و رشد اقتصادی کشور، متاسفانه به فکر خود بوده و منابعی را که از طریق سپرده گذاری مردمی جذب می کنند که بایستی آن را در جهت وام و تسهیلات به مردم ارایه دهند، به بازارهای سرمایه گذاری سودآور می برند.
وجود دهها شرکت، هزاران واحد مسکونی تکمیل شده خالی از سکنه، ساخت مالها، مراکز تجاری و...نمونه ای از دارایی های سنگین برخی بانکهاست که توانسته اند با این شیوه ای صاحب چنین اموال فراوانی شوند. دارایی های انبوه مازادی که با وجود تاکید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عرضه آن به بازار برای رفع ناترازی و تامین نیازها ولی اغلب بانکها از فروش و تبدیل شدن آن به پول خودداری می کنند.
بانکها به جای اینکه سپرده های مردمی را در قالب تسهیلات دهی ارائه کنند آن را به بازارهای پربازده می برند چرا که نرخ پایین سود تسهیلات در مقابل سودهای هنگفتی که از طریق شرکت داری و سفته بازی کسب می نمایند، بسیار ناچیز است
ناترازی که بانکها را با مشکل کمبود نقدینگی و تسهیلات دهی مواجه کرده است
علاوه بر این موضوع دیگر ناترازی اغلب بانکهاست که ریشه در همین مسائل دارد. یعنی بانکها با انحراف منابع به جایی اینکه سپردهای مردمی را در قالب تسهیلات دهی ارائه کنند آن را به بازارهای پربازده می برند چرا که نرخ پایین سود تسهیلات بانکی در مقابل کسب سودهای هنگفت از طریق شرکت داری و سفته بازی، بسیار ناچیز بوده به همین دلیل سعی دارند تا توجه چندانی به تسهیلات دهی نکنند.
دریافت سود تسهیلات هم اکنون ۲۳ درصد است در حالی که بانکها بایستی به سپرده گذاران ۲۲ درصد و نیم سود پرداخت کنند، در این میان خروج منابعی که از طریق تسهیلات دهی انجام می شود برای بانکها نیم درصد عایده دارد آن هم در شرایطی که هم اکنون نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است، یعنی خروج پول از سیستم بانکی در قالب وام دهی با توجه به فاصله عمیق بین نرخ تورم ۵۰ درصدی و سود تسهیلات ۲۳ درصدی، عملا ۲۷ درصد زیان را برای بانک و حتی سپرده گذار به دنبال دارد.
در چنین شرایطی است که بانکها برای فرار از وام و تسهیلات دهی کم سود، منابعی که دارند آن را در جاهایی بکار می گیرند که سود قابل توجه ای داشته باشد، بطوری که اکنون هزاران میلیارد تومان منابع بانکی که به خرید املاک یا سایر سرمایه گذاریها اختصاص یافته است در سیستم بانکی قفل شده است و بانکها بعضا به دلیل کمبود نقدینگی، عملکرد مثبتی در پرداخت تسهیلات ندارند.
در تمام دنیا این‌گونه نیست که بانکها اجازه داشته باشند منابع مالی تجهیز شده را به هر موضوعی که تمایل دارند تخصیص دهند چرا که آزادی عمل در جریان اعتبارات موجب کانالیزه شده منابع بانکها به سمت اهداف شخصی می شود
آزادی عمل در تخصیص اعتبارات، منجر به کانالیزه منابع به نفع بانکها می شود
سید حسین رضوی پور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی بخصوص در بخش تخصیص اعتبارات گفت: معمولا نظارت بانکهای مرکزی یا نهادهای مشابه به عنوان متولی سیاست پولی، بر جریان اعتبارات بانکی به نحوی است که اختیارات بانکها برای تخصیص اعتبار به حوزه‌های مختلف را محدود و معین می‌کنند.
به عبارت دیگر، این‌گونه نیست که موسسات مالی و اعتباری و بانکها اجازه داشته باشند منابع مالی تجهیز شده را به هر نحوی و به هر موضوعی یا به هر میزانی که تمایل دارند تخصیص دهند. بلکه نهاد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر تخصیص اعتبارها دارند تا مشخص شود پول‌ها به کجا می رود و در چه بخشی سرمایه‌گذاری می‌شود، چرا که آزادی عمل بیش از حد در مدیریت جریان اعتبارات موجب کانالیزه شده منابع مالی توسط موسسات مالی و بانکها به سمت اهداف شخصی مالکانشان خواهد شد.
عملکرد تاریخی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتبارات بانکی نشان می‌دهد که این بانک نه اشراف کامل به جریان اعتبارات داشته است و نه اینکه تاکنون نقش بازدارندگی را در برابر کانالیزه کردن منابع ایفا کرده است
بانک مرکزی اشراف کاملی بر جریان اعتبارات ندارد
وی به عملکرد بانک مرکزی کشور در زمینه نظارت و هدایت اعتبارات اشاره کرد و افزود: عملکرد تاریخی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتبارات بانکی نشان می‌دهد که این بانک نه اشراف کامل به جریان اعتبارات داشته است و نه اینکه تاکنون نقش بازدارندگی را در برابر کانالیزه کردن منابع ایفا کرده است. به طور مثال برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی در کشور با هدف ایجاد رقابت و خدمات دهی مناسب به مردم در کشور تاسیس شدند اما به جای خدمات دهی و سرویس رسانی مناسب و همچنین تامین نیازهای مردم و رونق اقتصاد کشور، منابع تجهیز شده را به سمت منافع صاحبان سهام این موسسات گسیل کردند. موضوعی که منجر به ورشکستگی برخی بانکها و ادغام برخی از آنها در دیگر بانکها شد.
این کارشناس خبره مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: موارد متعددی از این دست در کشور وجود دارد و همانطور که اشاره شد در ۲۰ سال گذشته، برخی موسسات مالی خصوصی ایجاد شدند اما به دلیل نبود نظارت دقیق بر عملکرد آنها توسط بانک مرکزی چنان به وضع ناترازی افتادند که چاره‌ای جز ادغام و پوشش زیان انباشته نداشتند. مسئله ای که به دلیل بی قاعدگی، سرپیچی از مقررات بانک مرکزی و از همه مهمتر عدم کنترل بر چگونگی فعالیت آنها به وجود آمد.
عدم محدودیت از سوی بانک مرکزی در نحوه سرمایه‌گذاری بانکها در بازارهای سفته‌بازانه موجب شده تا بانکها با آزادی عمل بیشتر وارد شرکت داری شوند و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود را از طریق شرکتهای تحت مدیریت خود انجام دهند
ساز و کار درست و اصولی برای مدیریت اعتبارات وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رفتار بانکها باید به سمت مسیر درست و اصولی اصلاح شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون چند بانک در کشور وجود دارند که اختیار سهام آنها را باید دولت در کنترل بگیرد، چرا که سقف مالکیت ذی‌نفع واحد در آنها بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی بانکها رعایت نشده است.
حسب ضوابط حاکمیت شرکتی، سهامداری در بانکها باید محدود باشد تا افراد نتوانند بیش از درصد مشخصی از سهام یک بانک را داشته باشند؛ زیرا مالکیت ذی‌نفع واحد موجب شده است بانکها هم اکنون بخش عمده اعتبارات خود را به شرکتهای مورد نظر مالکان خود اختصاص دهند. در چنین شرایطی مشخص می شود که در نظام بانکی کشور ساز و کار درست و اصولی برای مدیریت اعتبارات وجود ندارد.
رضوی پور در ادامه افزود: برخی از بانکها با خروج از فعالیت ذاتی خود، یعنی واسطه‌گری پولی و مالی، وارد بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازارهای سفته‌بازانه و پرسود شده‌اند. محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی در نحوه سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه موجب شده است بانکها برای آزادی عمل بیشتر وارد شرکت داری شوند و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود را از طریق شرکتهای تحت مدیریت خود انجام دهند.
اغلب بانکها در ارایه تسهیلات کلان توجه چندانی به اعتبارسنجی نمی‌کنند، در چنین شرایطی تصمیم گیران بانک مرکزی باید به موضوع قاعده گذاری در اعطای وام و تسهیلات توجه ویژه داشته باشند که پرداخت تسهیلات کلان با نظارت دقیق انجام شود
بی توجهی بانکها به موضوع اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات کلان
وی افزود: یکی از چالش‌های دیگر این است که اگر چه در بحث اعتبارسنجی مشتریان بانکی که به عنوان ابزاری کمکی برای کاهش وثائق در وام‌های خرد راه افتاده است، اما در تسهیلات کلان توجه چندانی به اعتبارسنجی نمی‌کنند. در چنین شرایطی تصمیم گیران بانک مرکزی و سیاست گذاران باید به موضوع قاعده گذاری در اعطای وام و تسهیلات توجه ویژه داشته باشند و ترتیبی اتخاذ کنند که پرداخت وام و تسهیلات کلان حتما با نظارت دقیق و تائید اعتبار متقاضی و نظارت بانک مرکزی صورت گیرد؛ چرا که وقتی اعتبارات زیادی بدون نظارت و با احتمال بازگشت پایین از سیستم بانکی خارج شود، شبکه بانکی برای تامین ناترازی خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد و این امر منجر به خلق پول خواهد شد.
بنا به این گزارش، با وجودی که این روزها خیلی از فعالان اقتصادی برای تامین سرمایه درگردش شرکتها و یا توسعه مشاغل و کسب کارهای بخش تولید و...نیازمند وام و تسهیلات هستند، اما برخی بانکها در این زمینه همراهی لازم را ندارند. موضوعی که باعث شد وزیر اقتصاد چنین مسئله ای را با رئیس کل بانک مرکزی در میان بگذارد تا بانکهایی که عملکرد مثبتی در این بخش ندارند را مورد مواخذه قرار دهد.
نظر شما