بازار؛ گروه بین‌الملل: اخیرا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از جذب ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و رتبه ایران از این نظر را ۷۹ در جهان و ۴ در خاورمیانه اعلام کرده است که بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ که رقم آن ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده، افزایش ۵ درصدی داشته است.
از سال ۲۰۱۸ (در پی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام)، تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی کرده، اما در دوره فعالیت دولت سیزدهم طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به رشد رفته است.
ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار کاهش یافته بود. اما در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
به استناد این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۲ همچنین ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار اعلام شده بود.
رشد ۵ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال ۱۳ درصد کاهش داشته و به ۱۲۹۴ میلیارد دلار رسیده است.
ایران در میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است.
در منطقه خاورمیانه ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم از موقعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است و در این زمینه در میان ۱۰ کشور این منطقه در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۴ قرار گرفته است
در منطقه خاورمیانه نیز ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم از موقعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است و در این زمینه در میان ۱۰ کشور این منطقه در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۴ قرار گرفته است. عربستان با جذب سرمایه ۷ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. اردن، کویت، لبنان، فلسطین و قطر در رتبه‌های بعد از ایران قرار گرفته‌اند.
روسیه با سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و حمل و نقل و چین در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک خطوط ریلی از دیگر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بوده‌اند. اردیبهشت سال جاری تهران و مسکو قرارداد احداث خط ریلی رشت – آستارا که حلقه مفقوده کریدور استراتژیک شمال – جنوب در ایران است را به امضا رساندند که بر این اساس، روسیه ۱.۶ میلیارد یورو برای این خط ریلی سرمایه گذاری خواهد کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مرداد ماه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد در چهار ماهه ابتدای سال گذشته ترکیه بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده و هرمزگان و خراسان رضوی نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است. پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای ترکیه با ۳۴.۸ میلیون دلار، هند با ۲۵.۵، افغانستان با ۲۱.۸، چین با ۱۴.۵و آلمان با ۱۲.۴ میلیون دلار در آن بازه زمانی بوده‌اند که حوزه‌های صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی حرف اول را می‌زدند.
چالش‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران
برخی کارشناسان مسایل بین‌الملل بر این باور هستند که با به سرانجام رسیدن برجام و عضویت ایران در FATF ، وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران تغییر چشم‌گیری خواهد داشت و شرکای اصلی اقتصادی ایران چون پکن و مسکو برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه های فاینانس در ایران بسیار ثابت قدم‌تر عمل خواهند کرد. بی‌ثباتی نرخ ارز و مشکلات نقل و انتقال پول در ایران که به واسطه تحریم‌ها پیش آمده است، خود نیز معضلی دیگر بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است که رفع آن مستلزم به کارگیری بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اجرای تعامل سازنده با کشورها و به کارگیری سیستم مالی مستقل است.
از عوامل عمده‌ای که جذب سرمایه‌های خارجی را امکان پذیر می‌کند، امنیت سرمایه با کمترین ریسک اقتصادی است، به بیان دیگر سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند در هر زمان اصل و فرع سرمایه خود را برداشت کند. کم و کیف متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، ریسک‌های ترکیبی، نرخ بهره، شاخص تورم، درجه رقابت پذیری، درجه آزادی اقتصادی، شفافیت اقتصادی، شاخص فساد و نیز تاثیرات قوی بر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی دارند.
کاهش رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و توجه مکفی به بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری از اصلی ترین مولفه‌های جذب سرمایه خارجی است
کاهش رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و توجه مکفی به بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری از اصلی ترین مولفه‌های جذب سرمایه خارجی است. طبق گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۱۰ مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
خوشبختانه اغلب بخش‌های اقتصادی کشور از پتانسیل لازم برای توسعه و جذب سرمایه خارجی برخوردار هستند و در صورت سرمایه‌گذاری خارجی مولد در صنایع، معادن، توریسم، بهداشت و کشاورزی رشد اقتصادی نیز در مدار صعود قرار می‌گیرد که در نهایت افزایش تولید و اشتغال، درآمد ملی و سرانه و خدمات را در کشور رقم می‌زند.
آورده های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی از افزایش صادرات تا ورود تکنولوژی
افزون بر این، یکی از آثار مهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و چه به شکل جوینت ونچر با بخش خصوصی، ورود تکنولوژی‌های روزآمد در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کشور است که اسباب افزایش کیفیت و کاهش هزینه واحد تولید را فراهم و وجه رقابتی با کالاهای جهانی را فراهم می‌کند. چنین اقدامی دروازه‌های صادرات را به روی کالاهای تولید داخلی باز می‌کند و کشور را در زنجیره اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. بنابراین با حضور سرمایه‌های خارجی و تزریق آن به بخش‌های مختلف اقتصادی، کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد که به تبع رونق اقتصادی، افزایش سطح زندگی و رفاه اجتماعی و آسایش خاطر مردم را که هدف اصلی علم اقتصاد است به همراه دارد.
جذب سرمایه‌خارجی در خصوص کشوری چون ژاپن که مهد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف خصوصا زمینه‌های موردنیاز ایران چون مبارزه با خشکسالی یا زیرساخت حمل و نقل در بنادر است مشهودتر می‌نماید. پیش تر کازوتوشی ایکاوا، سفیر ژاپن در ایران خواستار معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به کشورش شده بود
این امر در خصوص کشوری چون ژاپن که مهد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف خصوصا زمینه‌های موردنیاز ایران چون مبارزه با خشکسالی یا زیرساخت حمل و نقل در بنادر است مشهودتر می‌نماید. پیش تر کازوتوشی ایکاوا، سفیر ژاپن در ایران خواستار معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به کشورش شده بود، چرا که این بندر از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوره دونالد ترامپ و همچنین جو بایدن به لطف لابی‌گری هند از بسته تحریم‌های آمریکا علیه ایران خارج شده است.
با تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری بانکی و حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر از مسیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی حجم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ایران افزایش خواهد یافت
وی هم چنین از تمایل کشورش برای ساخت دستگاه آب شیرین کن با ایران خبر داده بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به استقرار ایران در اقلیم نیمه خشک و محدودیت منابع آبی در کشور حوزه آب و کشاورزی یکی از بهترین زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی است که در نهایت به بهبود اوضاع معیشتی کمک خواهد کرد و افزون بر این، این حوزه در خارج از کانال‌های تحریمی علیه ایران است که خود امتیاز بزرگی برای ایران به شمار می‌آید. با تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری بانکی و حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر از مسیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی حجم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور افزایش خواهد یافت.
باید توجه داشت که با توافق میان ایران و عربستان بر سر رفع تنش‌های سیاسی که اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت فضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران بازتر شده است که این موضوع نه تنها عربستان بلکه شامل کشورهایی چون قطر و امارات خواهد شد که پیش تر به علت ملاحظات سیاسی روابط تجاری خود را با تهران تا حدودی محدود کرده بودند. حتی اخیرا پایگاه العربی الجدید اعلام کرده که این توافق دروازه‌ای برای سرمایه‌گذاری همه کشورهای حاشیه خلیج فارس در میادین نفت و گاز مشترک با ایران و بهره‌برداری پایدار به نفع همه طرف‌هاست. خصوصا آن که ایران و عربستان ۴ میدان نفتی مشترک در خلیج فارس دارند.
نتیجه
با توجه به تنگناهای تحریم‌ها علیه ایران چه از نظر اقتصادی و ارزآوری و چه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی لازم است مواردی چون شناسایی و معرفی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی واقعی و بازدهی خوب با دوره کوتاه بازگشت سرمایه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار به جدیت پیگیری شود.
افزون بر این، اصلاح ماهیت مشوق‌های دولتی و جایگزینی آن با ماهیت‌هایی از جنس ایجاد اطمینان، فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت و بسترهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور از طریق دسته‌بندی منطقه‌ای و تدوین مشوق‌های خاص استانی بر اساس ظرفیت‌های هر استان، افزایش ظرفیت‌های مناطق آزاد و بنادر اصلی کشور و احداث و ارتقای کیفیت ارائه خدمات این مراکز، ظرفیت‌سازی استفاده از انتقال فناوری از طریق استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و منابع انسانی جوان نیز از سایر مشوق‌های موثر دریافت سرمایه خارجی است.
افزون بر این از ایجاد اصلاحات در سیستم بانکی جهت هم‌سو شدن با استانداردهای بانکی جهانی، ارتقای جایگاه ایران از طریق اتصال به کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی و ایجاد صندوق‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی با مدیریت بخش خصوصی و حمایت دولتی و اجرای صحیح الگوی مشابه نمونه موفق هنگ‌کنگ و دبی در خصوص مدت زمان کوتاه اجرای فرآیندهای سرمایه گذاری و تعریف سامانه ویژه خدمات سرمایه‌گذاری آنلاین نیز نباید غافل شد.
نظر شما