بازار؛ گروه استان ها: مدتی است که بازار مسکن متلاطم شده به گونه ای که مطابق آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران سال گذشته مسکن تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرد این شرایط نه تنها خرید و فروش را به حداقل رسانید بلکه باعث رکود جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن شد به این ترتیب دولت برای مقابله با این افزایش افسارگسیخته قیمت سیاست هایی را اتخاذ کرد که یکی از آنها طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن بود.
از آنجا که پیامد افزایش قیمت مسکن، گرانی اجاره بها خواهد بود دولت برای ممانعت از افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن این طرح دو فوریتی را تقدیم مجلس کرد که به تصویب هم رسید. حالا سامانه ای با عنوان سامانه ملی املاک و مستغلات برای جلوگیری از دلالی و ثبت رایگان قراردادها ایجاد شد. در کنار این موارد دولت کارگروهی برای ساماندهی بازار مسکن متشکل از دستگاه های دولتی ایجاد کرد تا با ابزارهای بازدارنده به مقابله با دلال و سوداگران بپردازند.
به رغم دولت مشاوران املاک از جمله بخش هایی است که بازار مسکن را متلاطم کرده از این رو ساماندهی این حوزه را در دستور کار قرار داد. یکی از دستگاه های ناظر بر عملکرد این صنف تعزیرات است براین اساس مصاحبه ای با «تقی حسام» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ترتیب دادیم. با ما تا پایان است گفتگو همراه باشید.
* کارگروه ساماندهی بازار مسکن در استان تشکیل شده چه اهدافی را این کارگروه دنبال می کند؟
برابر آمارها از محل درآمدهای یک خانواده نزدیک به ۴۰ درصد در بخش خوراکی و ۶۰ درصد برای مصارف غیر خوراکی هزینه می شود که از این ۶۰ درصد مصارف غیر خوراکی، نزدیک به ۴۰ درصد متعلق به حوزه مسکن است این موضوع اهمیت نظارت بر بازار مسکن را برای رفاه حال مردم نشان می دهد. مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه های خانوار دارد. ما در این سال ها شاید به اندازه اهمیت این موضوع برای نظارت بر بازار مسکن ورود نکردیم. البته که یکی از دلایل عدم ورود سازمان ما محدودیت های قانونی برای اجرای نظارت بود. موضوعی که دولت های قبل برای رفع مشکل آن ورود نکردند اما خوشبختانه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد.
شرح وظایف هر دستگاه در شورای عالی مسکن به صورت جداگانه مشخص شده بنابراین اگر هریک از دستگاه ها شرح وظایف خود را به خوبی ایفا نکند موضوع مسکن در استان ابتر خواهند ماند و به نتیجه نخواهد رسید
حوزه مسکن اساساً یک معادله چند وجهی است که دولت جدید در شورای عالی مسکن با ارائه مصوباتی، دستگاه‌های مرتبط را در این حوزه دخیل کرده و شرح وظایف هر دستگاه به صورت جداگانه مشخص کرده و اگر هریک از دستگاه ها شرح وظایف خود را به خوبی ایفا نکند موضوع مسکن در استان ابتر خواهند ماند و به نتیجه نخواهد رسید . کارگروه ساماندهی بازار مسکن در استان به ریاست استاندار گلستان و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است.
از آنجایی که فصل نقل و انتقالات اجاره مسکن از خرداد تا شهریور ماه است این کارگروه جلساتی را به صورت هفتگی یا ماهانه برگزار خواهد کرد که خروجی آن مصوباتی برای تسهیل در امور اجاره مسکن است که این مصوبات نقش نظارت و کنترل دستگاه ها در بازار مسکن را مشخص می کند. مصوبه ای شورای عالی مسکن دارد و یک سری قوانینی که از گذشته داشتیم و قوانینی که در حال تصویب است که نقش دستگاه ها را در کنترل و نظارت بر بازار مسکن مشخص می کند.
* مهمترین مصوبات شورای مسکن در راستای کنترل بازار چه بوده است؟
نخستین مصوبه شورای عالی مسکن این است که تمام اجاره بها در بخش مسکونی از اول خرداد ۱۴۰۲ به صورت خودکار تمدید شده است به عبارتی صاحب خانه یا موجران، تنها می توانند ظرفیتی که قانون برای آنها مشخص کرده یعنی ۲۰ درصد در شهرها و ۲۵ درصد در کلان شهرها افزایش تعرفه در مبالغ رهن و اجاره لحاظ کنند.
داشتن کد رهگیری لازم و واجب است زیرا برای طرح دعوی در محاکم، فقدان ارائه کد رهگیری امکان پیگیری قانونی ندارد
البته در مصوبات شورا مواردی استثنا شده است که به لحاظ قانونی این حق را به موجر می دهد که به دلیل استفاده مسکن برای فرزندان با ارائه مستندات اجاره تمدید نشود و یا درصورتیکه مستاجر در سال های گذشته به موجب رای قطعی محاکم و شورای حل اختلاف، مشکلاتی را در انجام تعهدات ایجاد کرده باشد، اجاره تمدید نخواهد شد. هرچند که این نکته هم نمی توان نادیده گرفت که داشتن کد رهگیری لازم و واجب است زیرا برای طرح دعوی در محاکم، فقدان ارائه کد رهگیری امکان پیگیری قانونی ندارد.
* آیا این موارد به واقع قابلیت اجرایی شدن دارد؟
یک سری مصوباتی داریم که برای دستگاه های دولتی قابل اجراست در کنار این، طرح دوفوریتی که از سوی مجلس برای ساماندهی اجاره بها گنجانده شده، ضمانت اجرایی دارد. به عنوان مثال در این طرح آمده اگر مشاوراملاکی قرار به وضع قرارداد اجاره ای دارد، مکلف است مبایعه نامه دوسال قبل مالک را باید داشته باشد تا بر اساس آن افزایش قیمت ۲۰ درصدی اجاره بها برای مستاجر را لحاظ کند.
* نقش تعزیرات حکومتی در بحث مصوب چیست؟
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به مشاوران املاک و مسکن در تمامی شهرها احداث کردیم تسریع در رسیدگی به پرونده ها شود در دو مساله فاقدان پروانه مشاوران املاک وارد شدیم معتقد هستیم وقتی واحد مشاور املاک شناسنامه دار و دارای پروانه باشد معمولا تخلف نمی کند اکثر تخلفات بخشی برای فاقدین پروانه است و بحث سایت هایی مانند دیوار و شیپور است دولت وقتی می گه قرارداد دارای کد رهگیری نباشد قابلیت پیگیری در محاکم قضایی را ندارد وقتی فردی از طریق سایت دیوار یا هر طریق دیگری بدون اخذ کد رهگیری قراردادی منعقد کرد در صورت بروز مشکل محاکم قضایی کاری نمی توانند برای فرد شاکی انجام دهند در استان حدود ۲۹۰۰ واحد مشاور املاک داریم که یک هزار و ۱۸۰ واحد آن متعلق به گرگان است ۱۲۸ مورد در گرگان فاقد پروانه شناسایی شدند.
نظر شما