به گزارش بازار، مصطفی طاهری افزود: در اصلاح قانون دائمی آورده ایم وقتی می‌خواهیم رشدمان در بخش معدن زیاد شود باید بتوانیم داشته هایمان را استخراج و استفاده کنیم و در اینجا نکته مهم بحث انفال و آیندگان است که ما سعی کردیم در اصلاح قانون معادن این را هم ببینیم و ۵۰ درصد از کل حقوق دولتی معادن را در صندوقی ذخیره می‌کنیم که این، هم ماندگار بشود و هم در زنجیره‌های معدن به صورت تسهیلات استفاده شود. یعنی تبدیل می‌شود به کارخانه و صنایع معدنی و برای نسل‌های بعد هم استفاده می‌شود، آن سرمایه دوباره برمی گردد و در این صندوق باقی می‌ماند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به معرفی معدن بعنوان پیشران اقتصادی در برنامه هفتم گفت: معدن بعنوان یک سرفصل در پیشران‌هایی که در لایحه دولت به مجلس پیشنهاد شده، لحاظ شده است و رشدی که برای معدن درنظر گرفته شده درمقایسه با رشدی که در این دهه بوده خیلی افزایشی است. در ده سال گذشته رشد معدن منفی بوده به جز ۱۴۰۱ که دو درصد رشد داشتیم و این باید هر سال محقق شود تا بتواند به اهدافش که رشد ۸ درصد در کل اقتصاد است برسد.
طاهری افزود: برای این کار قطعا در کشور ظرفیت وجود دارد، ما جزو کشورهای معدنی هستیم و درمقایسه با مساحت مان در دنیا حجم ذخایر معدنی بسیار زیادی داریم در زنجیره‌های مختلف معدنی مثل مس و سنگ آهن و فلزات سنگین، سرب و روی قرار داریم و به راحتی می‌شود به آن میزان رسید منتها خلاهایی وجود دارد که اگر واقعا برنامه هفتم و برنامه‌های یکساله و عزم دولت و مجلس جدی باشد، می‌شود به آن‌ها رسید.
وی مهمترین نقطه ضعف برای رسیدن به رشد را بحث اکتشاف دانست و گفت: ما تا ندانیم واقعا داشته هایمان چه است و کجا باید سرمایه گذاری کنیم قطعا در بقیه زنجیره مشکل خواهیم داشت به همین خاطر از سال قبل یکی از کارهای جدی که وزارت صمت در دست اقدام داشته بحث اکتشاف بوده است. اکتشافاتی که قبلا انجام شده هم عمق کمتری داشت و هم فاصله‌های بیشتری بوده و هم برای فلزات کمتری بوده است.
طاهری افزود: باید بین دستگاه‌هایی که وظایف نزدیک به هم دارند، یک هماهنگی باشد که باتوجه به هزینه بر بودن بحث اکتشاف، بتواند به بهره وری بالایی برسد. مثلا سازمان انرژی اتمی برای فلزات پرتوزا مثل اورانیوم اکتشافات و کارهای مطالعاتی اش را انجام می‌دهد درحالی که در آن مطالعه، بقیه داشته‌ها هم به دست می‌آید، زمین شناسی و ایمیدرو همین طور، شرکت‌های بزرگ مثل صنایع ملی مس، جاهای مختلف برای بحث اکتشاف مشغولند اگر این‌ها بتوانند تقسیم کاری را در کل پهنه کشور یا نقاط امیدبخش کشور داشته باشند زودتر می‌شود به نتیجه رسید.
وی همچنین درخصوص اصلاح قانون در بخش معدن نیز گفت: اصلاح قانون معادن در کمیسیون ۶-۷ ماه پیش کارش تمام شده و در نوبت صحن است. تقریبا کل قانون را بازنگری و به روز کردیم.
نظر شما