به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید احسان ارکانی، با اشاره به مشکلات در زمینه دو نرخی و یا سه نرخی شدن از در اقتصاد کشور بیان کرد:در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئولین دولتی تاکید کردند که در صورت حذف این نرخ ارز، سالانه ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت و جلوی مفاسد پیرو دو نرخی شدن ارز گرفته خواهد شد.
وی بیان کرد: در ادامه مسئولین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انجام دادند اما در حقیقت نیتجه آن معکوس بود که این نتیجه تبعات عدم تصمیم گیری های مناسب است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به الزامات مهار تورم در کشور بیان کرد: یکی از علت و العلل مشکلات در زمینه مهار تورم عدم وجود زیر ساخت های اطلاعات صحیح اقتصادی است. به عنوان مثال ما می خواهیم تورم در بخش مسکن کنترل شود و قاعدتا باید با استفاده از قانون مالیات بر خانه های خالی در این بخش پیش رفت، اما وقتی بانک اطلاعاتی دقیقی از واحدهای مسکونی کشور وجود نداشته باشد، مشکلات روی زمین می ماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:وقتی ما بانک اطلاعاتی مناسبی در زمینه امور اقتصادی در کشور نداریم دیگر سازمان امور مالیاتی نمی تواند به درستی در این بخش کنترل لازم را داشته باشد و این طرح بطور مثال در زمینه مهار تورم بخش مسکن، به اصطلاح شکست می خورد و وقتی این قانون به درستی اجرا نشود دیگر تورم مسکن لحظه به لحظه افزایش پیدا می کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: بنابراین در عمده موضوعات مورد مشاهده، نبود بانک اطلاعاتی مناسب جلوی مهار تورم را گرفته است. به عنوان مثال ما این مشکلات را در بحث اطلاعات ورود کالای قاچاق به کشور و مسائلی همچون امور گمرکی می بینیم. بنابراین نبود بانک اطلاعاتی صحیح و شفاف و مورد رصد علت بسیاری از مشکلات بوده است.
وی تاکید کرد: گام نخست در زمینه مهار تورم تکمیل داده ها و اطلاعات اقتصادی صحیح در کشور است چراکه وقتی ما ندانیم وضعیت موجود به چه شکلی است دیگر نمی دانیم در میدان مهار تورم به چه سمتی حرکت کنیم بنابراین شناسایی دقیق این میدان با تکمیل بانک اطلاعاتی درست از تمامی مولفه های اقتصادی صورت می پذیرد.
نظر شما