بازار؛ گروه بین‌الملل: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب یک دوره ریاست‌جمهوری دیگر، با رونمایی از ترکیب جدید دولت در ۳ ژوئن، وقت خود را برای ایجاد تاثیرگذاری تلف نکرد. او که خیلی‌ها را شگفت زده کرد، تنها دو وزیر را از دولت قبلی ابقا کرد و تصمیم گرفت که اوضاع را به گونه‌ای تغییر دهد که به نظر کارشناسان، انحراف از رویکرد معمول خود بود.
اردوغان به محض اعلام پیروزی در انتخابات، کارزای حزب خود را برای انتخابات شهرداری که در ماه مارس آینده برنامه ریزی شده، راه اندازی کرد. حزب عدالت و توسعه (AKP) هدف خود را به دست آوردن مجدد کنترل بر شهرداری‌های اصلی، به ویژه استانبول و آنکارا، که در انتخابات ۲۰۱۹ از دست دادند، در نظر گرفته است. برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه، اردوغان باید به وعده های انتخاباتی خود عمل کند که مهمترین موضوع آن بحران اقتصادی فعلی است.
طی پنج سال گذشته، لیر ترکیه ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است، در حالی که در ماه اکتبر، این کشور بالاترین نرخ تورم خود را در ربع قرن گذشته تجربه کرد. بدتر از آن، ذخایر ارز خارجی ترکیه به طور پیوسته در حال کاهش است و تنها در سال جاری ۲۶ میلیارد دلار برای حمایت از لیر و تامین مالی کسری حساب جاری کشور هزینه شده است. این وضعیت وخیم اقتصادی نقش حیاتی وزیر خزانه‌داری جدید اردوغان را برجسته می‌کند که وظیفه هدایت یکی از چالش برانگیزترین بحران‌های مالی در تاریخ ترکیه را بر عهده خواهد داشت.
عقب‌نشینی اردوغان
انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دور دوم انتخابات، امیدها را برای ثبات اقتصادی و افزایش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا افزایش داد. با این حال، پس از رأی گیری در ۲۸ می، ارزش لیر به روند کاهشی خود ادامه داد و در ۷ ژوئن به ارزش ۲۳.۳ در برابر دلار رسید. از ابتدای سال ۲۰۱۳، نرخ مبادله لیر به دلار کاهش آهسته‌ای را آغاز کرد که به باور امره آلکین، اقتصاددان، نقطه شروع کاهش ارزش لیر بود. کارشناسان دولت و صنعت، محاسبات بودجه سال ۲۰۲۳ خود را بر اساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط لیر انجام دادند. در واقع، کنشگران اقتصادی برای نرخ برابری ۲۵ لیر به دلار آماده شده‌اند. در واقع حتی نرخ دلار بین ۲۵ تا ۲۸ لیر نیز به عنوان یک ناهنجاری تلقی نخواهد شد. به باور کارشناسان، لیر هرگز ارزش قبل از ۲۰۱۴ را به دست نخواهد آورد و هیچ کس نباید انتظار چنین چیزی را داشته باشد.
از اواخر سال ۲۰۲۱، اردوغان و دولتش سیاست «غیر متعارف» کاهش نرخ بهره را برای ارتقای رشد اقتصادی و افزایش تولید اتخاذ کردند. این سیاست در تضاد مستقیم با رویکردهای متعارف یا افزایش نرخ بهره و افزایش تولید است. در واقع، سیاست‌های اردوغان تلاشی برای ایجاد یک سیستم اقتصادی جایگزین برای سرمایه‌داری بود. باید توجه داشت که اردوغان و حزب عدالت و توسعه از یک مشی سیاستی خارج شدند که به دنبال برقراری یک نظم عادلانه به عنوان جایگزینی برای نظام اقتصادی سرمایه داری بود.
این سیستم، در راستای چشم انداز این کشور «قرن ترکیه»، تلاشی برای ایجاد یک اقتصاد مستقل و رهایی ترکیه از وابستگی جهانی بود. اما این سیاست، همراه با اثرات پس از کووید، منجر به افزایش تورم شد که در اکتبر گذشته به بالاترین میزان در ۲۴ سال اخیر یعنی ۸۵.۵ درصد رسید. در مواجهه با افزایش تورم، دولت سیاست مداخله جویانه‌ای در پیش گرفت و نرخ بهره و ارز خارجی را تثبیت کرد.
اردوغان در دولت جدید خود، مهمت شیمشک، یک شخصیت بازارگرا که قبلا در دولت خدمت کرده را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرده است. به باور کارشناسان، در دست گرفتن دوباره سکان اقتصاد توسط شیمشک، پایان سیاست مداخله جویانه دولت است
با این حال، در حالی که نرخ‌های بهره سیاستی به ۸.۵ درصد کاهش یافت، تلاش‌های دولت برای رشد اقتصادی با وام‌های بانکی با نرخ‌های بالای ۶۰ درصد خنثی شد و گرفتن وام را برای مشاغل موجود و جدید دشوار کرد. در مقابل، نرخ مصرف کشور افزایش یافت و مردم ارز خارجی را ذخیره کردند یا به ابزارهای دیگری برای محافظت از سپرده‌های خود روی آوردند.
اردوغان در دولت جدید خود، مهمت شیمشک، یک شخصیت بازارگرا که قبلا در دولت خدمت کرده را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرده است. به باور کارشناسان، در دست گرفتن دوباره سکان اقتصاد توسط شیمشک، پایان سیاست مداخله جویانه دولت است. گام بعدی باید افزایش قدرت خرید ترک‌ها باشد، حداقل به اندازه‌ای که تورم بالا و هزینه‌های زندگی ناشی از نرخ‌های ارز بالا را که پیش‌بینی می‌کند حداقل ۱۸ ماه طول بکشد، از بین برود. این کار تنها با افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های اقتصادی «عقلانی» امکان‌پذیر است.
تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد ترکیه
ترکیه رویکرد غیرمتعارف کاهش نرخ بهره را در مواجهه با تورم بالا انتخاب کرده است. این رویکرد استدلال می‌کند که کاهش نرخ ارز، صادرات را تحریک خواهد کرد. نرخ ارز موثر واقعی ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲، ۷۰ درصد کاهش یافت. در تئوری کاهش نرخ ارز باید رقابت پذیری قیمت و در نتیجه حجم صادرات را افزایش دهد. همچنین باید قدرت خرید داخلی و در نتیجه حجم واردات را کاهش دهد. بزرگی این اثرات یک سوال تجربی است.
به باور کارشناسان، کاهش ارزش پول ملی ترکیه به افزایش صادرات این کشور کمک خواهد کرد. ازآنجاکه صادرکنندگان در ترکیه موردحمایت ویژه قرار دارند، تأثیر کاهش ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود و قطعاً می‌تواند در بازارهای مهم ما مثل عراق، روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات ما را تحت تأثیر قرار دهد
کاهش ارزش لیر خبر بدی همچنین برای شرکای تجاری ترکیه است. در حالی که ارز ارزان‌تر ترکیه را در مقایسه با شرکای تجاری بین المللی رقابتی‌تر می کند و از رشد صادرات ترکیه حمایت می‌کند، تقاضا برای محصولات وارداتی گران‌تر باید نسبت به نرخ رشد بالای فعلی کاهش یابد. اتحادیه اروپا در کل هنوز بزرگترین تامین کننده ترکیه است و حدود ۳۷ درصد از واردات ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد و می‌تواند بیشترین آسیب را ببیند. با افزایش قیمت‌های واردات در سراسر جهان، ترکیه ممکن است تقاضای خود را از اروپا به سمت چین و ایران ارزان‌تر تغییر دهد.
به باور کارشناسان، کاهش ارزش پول ملی ترکیه به افزایش صادرات این کشور کمک خواهد کرد. ازآنجاکه صادرکنندگان در ترکیه موردحمایت ویژه قرار دارند، تأثیر کاهش ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود و قطعاً می‌تواند در بازارهای مهم ما مثل عراق، روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات ما را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از رقبای سرسخت ایران در بازارهای صادراتی به خصوص عراق و افغانستان و حوزه کشورهای CIS به استثنای ارمنستان، ترکیه است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در بخش صنعتی ترکیه و لجستیک این کشور وجود دارد و همچنین صادرات کالاهای نهایی این کشور همیشه در بازارها رقیب صادرکنندگان ایرانی بوده و در بعضی موارد توانسته بازارها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
از جنبه مثبت، سقوط ارزش لیر ترکیه، کسب‌وکارهای ترکیه را جذاب‌تر می‌کند، که ممکن است روند قطعی سرمایه‌گذاری بین‌المللی را توجیه کند. ترکیه قوانین مناسب کسب و کار را به منظور تحریک راه اندازی و توسعه کسب و کارها را وضع کرده است. بطوریکه بر اساس شاخص رقابت جهانی بانک جهانی، ترکیه از رتبه ۴۳ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۳۳ در سال ۲۰۲۰ جهش کرد. نرخ بهره به طرق مختلف بر دارایی‌های املاک و مستغلات تأثیر می‌گذارد. نرخ بهره تعیین کننده هزینه سرمایه‌گذاری استقراضی است که در هر تصمیم مردم برای خرید ملک را تحت تاثیر قرار می‌دهد یعنی هر زمان که نرخ بهره افزایش یابد، بدهی وام مسکن گران‌تر می‌شود.
کاهش ارزش لیر ترکیه نشان می‌دهد که کل بازار املاک و مستغلات به ویژه برای خریداران خارج از کشور جذاب است. در نتیجه، افرادی از امارات، ایران، عراق، روسیه، اوکراین و اروپا به ترکیه مهاجرت می‌کنند
از سوی دیگر، سرمایه گذاران با کاهش نرخ بهره، کمتر هزینه می‌کنند. از همین روی نرخ بهره می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های تامین مالی و نرخ وام مسکن داشته باشد که به نوبه خود بر هزینه های املاک و در نتیجه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. همچنین، نرخ بهره علاوه بر قیمت املاک جدید سرمایه گذاران، بر ساختار وجوه و تقاضای سرمایه گذاری نیز تأثیر دارد. چنین جریان‌های سرمایه‌ای بر تقاضا و به نوبه خود بر ارزش املاک تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، کاهش ارزش لیر ترکیه نشان می‌دهد که کل بازار املاک و مستغلات به ویژه برای خریداران خارج از کشور جذاب است. در نتیجه، افرادی از امارات، ایران، عراق، روسیه، اوکراین و اروپا به ترکیه مهاجرت می‌کنند. اکثر مالکان خارجی ملک در استانبول خریداری می‌کنند که ۴۶ درصد از کل فروش سالانه املاک و مستغلات را به خود اختصاص می‌دهد و در رتبه دوم آنتالیا قرار دارد که ۲۰ درصد از کل درآمد سالانه را به خود اختصاص داده است.
در مجموع، دوره ریاست جمهوری اردوغان تأثیر فاجعه باری بر نهادهای اقتصادی ترکیه و تصمیم گیری آنها داشته است. عدم ثبات، عدم اطمینان مستمر، ارتباطات ضعیف و اشتباهات مکرر منجر به از دست دادن اعتماد همه بازیگران اقتصادی اعم از داخلی و خارجی، افراد و شرکت‌ها شده , رفاه از بین رفته و نهادگرایی فرسوده شده است. بدون بازنگری جامع سیستم و مدیران آن، هیچ شانسی برای بهبود پایدار برای اقتصاد ترکیه وجود ندارد. تایید عمومی، حمایت تجاری و شرایط مناسب بین المللی نیز ضروری است.
نظر شما