به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در حاشیه مجلس در خصوص نشست پیگیری تکالیف قانونی بانک‌ها در ارتباط با تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ و همچنین گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ سال قبل گفت: نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی در این نشست ابتدا گزارشی درباره موضوعات مربوط به تکالیف ۱۴۰۱ مطرح کردندو البته درخصوص گزارش سه ماهه امسال توضیحاتی ارائه کردند.
وی افزود: گزارش حاوی این بود که در حوزه وام‌های قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه و همچنین تسهیلات بخش جهش تولید مسکن، تکالیف در برخی از زمینه‌ها به صورت کامل اجرا شده در بعضی از محورها ناقص و در برخی دیگر بسیار ناچیز است و ترکیبی از این سه حالت در گزارش مشهود بود.
پورابراهیمی ادامه داد: مجموعه این تکالیف باتوجه به اینکه افزایش نرخ ترازنامه بانک‌ها از طرف بانک مرکزی، در چهارچوب مشخصی قرار گرفته، بحث رشد ترازنامه بانک‌ها در ارتباط با این موضوع محدودیت ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین بحث شد که ما نمیتوانیم همزمان بانک مرکزی را در شرایطی ببینیم که افزایش رشد ترازنامه‌ای را با عددی محدود کند و از طرفی بانک‌ها را موظف به پرداخت این تسهیلات کنیم چراکه بانک‌ها در ظرفیت خود دچار مشکلات اساسی هستند.
پور ابراهیمی بیان کرد: بانک مرکزی باید تکلیف خود را با برنامه راهبردی نسبت به این موضوع در چهار سرفصل انجام دهد سرفصل اول موضوع بحث کفایت سرمایه بانک‌ها به ویژه در بخش بانک‌های دولتی است که باید با دولت رایزنی کند هم اکنون وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه مناسب نیست افزایش سرمایه بانک‌ها در سال گذشته هم انجام نشده است.
وی تصریح کرد: سال جاری در اولین گام قرار است دو بانک ملی و سپه، از این ظرفیت استفاده کنند که در صورت بروز این اتفاق، بخشی از حوزه‌های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم، وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد که البته برای سایر بانک‌ها هم اگر این اتفاق رقم بخورد شرایط بهتر خواهد شد. درخصوص بانک‌های خصوصی، افزایش سرمایه به خودشان برمی گردد و باید در مجامع خود تصویب کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بحث مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از چالش‌های اساسی بانکهاست چراکه وضعیت تسهیلات دچار وقفه و روند کند شده درحال حاضر بسیاری از مردم به نمایندگان مجلس درخصوص عدم امکان دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند.
نظر شما