به گزارش بازار، ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان قم افزود: ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ و ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی پیش بینی کردیم که امسال به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت تا بخشی از نیازهای مالی آن‌ها تامین شود.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از حمایت‌های وزارت اقتصاد کاهش ۷ درصدی مالیات بر تولید است که در سال گذشته، مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز قرار است به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد باید از واحدهای تولیدی حمایت که در این زمینه ۶۲ هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص ادغام واحدهای تابعه ادارات کل امور اقتصادی استان‌ها گفت: واحدهای عمومی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها را تجمع خواهیم کرد و پیشنهاد ما در این رابطه مورد تایید سازمان استخدامی کشور نیز قرار گرفت که در مرحله بسترسازی هستیم و در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت این را پیشنهاد را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی دارد که با اجرای این کار شاهد کاهش هزینه ها، تسهیل کار مردم و صرفه جویی در نظام اداری کشور خواهیم بود.
سلمانی همچنین در این جلسه در بین مدیران ادارات تابعه کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، از نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی انتقاد کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی بسیار با هم متفاوت است و بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند که چالشی برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود.
وی در ادامه با بیان این که در برنامه هفتم توسعه، یک سری تکالیفی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از تشکیل مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کشور در وزارت اقتصاد در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: منابع این مرکز از حوزه‌های مختلف همچون تبصره ۱۸، نظام بانکی، بورس و سایر محل‌ها تامین می‌شود. سلمانی با بیان این که حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار خارجی، کشور را در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش نرخ تورم قرار می‌دهد افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور رشد پیدا کند نیاز به تغییر ساختارهای فعلی داریم چرا که ساختارهای فعلی نتوانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.
وی در خصوص فروش ساختمان‌های مازاد دولتی نیز تصریح کرد: مولد سازی اموال دولتی یکی از برنامه‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال گذشته، ۹۹۰ ملک دولتی را شناسایی کردیم که در مرحله فروش است و به سایر دستگاه‌های اجرایی هم بخشنامه دادیم تا ساختمان‌های مازاد شناسایی شود و به فروش برسد.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد از محل فروش ساختمان‌های مازاد به دستگاه اجرایی باز می‌گردد که برای وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، این رقم صد درصد است.
نظر شما