به گزارش بازار، سید غنی نظری خانقاه با اشاره به اینکه اختصاص هر گونه تسهیلاتی به کارکنان بانک‌ها باید بر اساس قانون باشد، گفت: بانک مرکزی هم مانند سایر بانک‌ها مشمول قانون بوده و نباید برای کارکنانش تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر بگیرد
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی درباره افزایش سقف مانده تسهیلات پرداختی به ۸۳۰ میلیون تومان و اینکه کارکنان بانک‌ها تا سقف ۲۸۰ برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر وام دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی تاکنون اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر نکرده است و باید در خصوص افزایش تسهیلات پرداختی به کارکنانش پاسخگو باشد، چون تبعیضی آشکار بین کارکنان بانک‌ها و سایر کارکنان دستگاه‌ها است و من شخصا حاضرم با مسئولان بانک مرکزی مناظره‌ای داشته باشم. ضمن آنکه این تبعیض پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها به هیچ وجه مجوز قانونی ندارد
نظری خانقاه همچنین در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا تدوین آیین نامه تسهیلات پرداختی کارکنان بانک‌ها به بانک مرکزی محول شده است، بیان کرد: به علت تعارض منافعی که بانک مرکزی دارد تصمیم گیری درباره تسهیلات پرداختی به مردم و کارکنان بانک‌ها باید از این بانک گرفته شود و به شورای پول و اعتبار یا اقتصاد داده شود.
نظر شما