به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد به‌منظور بررسی روند طولانی تأمین و تخصیص ارز از یک‌سو و ناترازی در تولید و مصرف برق، جلسه فوق‌العاده با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر نیرو برگزار شود.
فعالان اقتصادی با انتقاد از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها، خواستار لغو بخشنامه مسدودسازی شدند. بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، بانک عامل به دلیل نبود ارز کافی، قادر به تأمین و تخصیص به موقع ارز موردنیاز فعال اقتصادی نیست و به‌ناچار مهلت مسدودی سپرده‌های بانکی و رقم مسدودی به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند که مانع جدی در برآر فعالیت‌های اقتصادی بوده و امکان دسترسی واحدها به منابع مالی خودشان را کاهش می‌دهد.
این موضوع با توجه به سطح انتقادهای گسترده‌ای که به دنبال داشت از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مورد برسی قرار گرفت و طبق آنچه در جلسات کارگروه تخصصی مطرح شد، اعضا به چند راهکار پیشنهادی رسیدند.
واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو از این بخشنامه مستثنی شوند.
واردکنندگان غیر تولیدی که در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری به درخواست خرید ارز آن‌ها پیشنهادی از سمت صرافی‌ها ارائه نشده است، بدون تودیع سپرده، تمدید گواهی ثبت آماری آن‌ها صورت گیرد.
با توجه به اینکه گاهی تهیه، تولید و آماده‌سازی کالای مورد سفارش زمان‌بر خواهد بود و پرداخت به‌یک‌بار مبلغ مورد سفارش بیم کلاهبرداری و یا تضییع حقوق واردکنندگان را در بر خواهد داشت در صورتی که بخشی از مبلغ پروفرما در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری پرداخت شده باشد در مراتب بعدی و پرداخت متمم، تمدید گواهی ثبت آماری بدون تودیع سپرده صورت گیرد.
با در نظر گرفتن بندهای فوق، ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری درباره کالاهای موجود در گمرک با ارائه قبض انبار بدون تودیع سپرده صورت گیرد.
پس از طرح این پیشنهادها، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به آرامش نسبی که در قیمت ارز ایجاد شده و از طرفی روند نزولی قیمت آن، خاطرنشان کرد: امروز که این آرامش نسبی در قیمت ارز ایجاد شده باید دسترسی به ارز، تخصیص و تأمین آن را مورد توجه قرار دهیم چراکه همچنان مشکلاتی در این بخش وجود دارد.
در این رابطه نماینده سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اظهارات خود را مطرح کردند و بر اساس آنچه مطرح شد، در حال حاضر چنانچه کالایی نیاز به ارز فوری داشته باشد، تشخیص آن با دستگاه و وزارت‌خانه مربوطه است و از تأییدیه مبنی بر فوریت در تخصیص از طرف این دستگاه‌ها به بانک مرکزی برسد آن‌ها هم در اسرع وقت ارز را تأمین کرده و تخصیص می‌دهد.
از طرفی مسدودسازی سپرده‌های بانکی برای واحدهای تولیدی برداشته شده است.
در همین رابطه محمدرضا فاروقی با تأکید بر این که مصوبه موردنظر مربوط به شرایط خاص انتهای سال قبل بوده و چون در آن زمان شاهد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز بودیم، موضوع مسدودسازی سپرده‌ها اجرایی شد، حال اگر شرایط خاص آن زمان تمام شده پس می‌توان مصوبه را به طور کامل لغو کنیم.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز تصریح کرد: هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین باید شش ماه قبل اعلام شود؛ اما بخشنامههای بانک مرکزی این رویه را طی نمی‌کند و بدون اطلاع قبلی ابلاغ و اجرایی می‌شوند. از طرفی امروز، تأمین ارز برای درخواست‌های سایر استان‌ها بسیار سخت است. از این رو پیشنهاد می‌شود مسدودسازی برای کالاهایی که قبض انبار دارند انجام نشود.
البته به باور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس که عضو شورای گفت‌وگو نیز هست چون هنوز سیاست چند نرخی برای ارز وجود دارد بهتر است مسدودی سپرده‌های بانکی به طور کامل لغو نشود، چرا که علت اصلی به وجود آمدن درخواست‌های غیرواقعی تخصیص همین چند نرخی ارز است. بنابراین باید پیشنهاد دوم را اجرایی کنیم و مسدودی آن‌هایی که مدارک لازم مانند قبض انبار دال بر واردات کالا را دارند، لغو کنیم.
در واکنش به آنچه عنوان شد حسین طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اگر فردی از شرایط سوءاستفاده می‌کند و دستگاه‌های نظارتی هم توان اجرای مأموریت خود را ندارند و نمی‌توانند مانع این سوءاستفاده‌ها شوند، منطقی و عدالت نیست برای حل مشکل موجود کل فعالان و ذی‌نفعان را جریمه و فضا را مخدوش کنیم.
در نهایت خاندوزی با نظر دیگر اعضای شورا برای حل چالش موجود مقرر کرد که مسدودی‌ها بر اساس تفکیک بین خوش‌حساب‌ها و قانون‌مداراها با سایرین انجام شود. بدین‌ترتیب بنگاه‌های خوش‌نام می‌توانند در شرایط آسان‌تری ارز موردنیاز را تأمین کنند.
او پیشنهاد مربوط به ارائه قبض انبار و رفع مسدودی را نیز قابل اجرا دانست و اشاره به اینکه در حال حاضر امکان لغو کامل بخشنامه مربوط به مسدودسازی سپرده‌ها وجود ندارد، می‌توان در صورت پایان مهلت اول برای تأمین ارز، بانک را موظف کنیم که سودی را برای تمدید منابع مسدودی مربوط به واحدها در نظر بگیرد تا فعالان اقتصادی به دلیل طولانی شدن مدت تأمین ارز، متضرر نشوند.
همچنین قرار شد با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در یک جلسه فوق‌العاده، موضوع ارز بررسی شود.
پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف ممنوع است
بررسی امکان رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف، موضوع بعدی این نشست بود که بر اساس اظهارت فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش این مشکل طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حل شده است و فقط لازم است جدولی تهیه و موضوع برای اجرای به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شود.
بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهدات صادرکنندگان موضوع تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ نیست و صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی هستند.
با توجه به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، فرش یکی از مصادیق صنایع دستی شناخته می‌شود. بنابراین با تأکید وزیر اقتصاد قرار شد جدول موردنظر در اسرع وقت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای اجرا به گمرکات ابلاغ شود.
روند برگشت فرش دستباف ایرانی به کشور نیز به عنوان موضوع نهایی در این نشست مطرح شد. در همین رابطه مرتضی آقامیری، فعال حوزه فرش، تصریح کرد: متأسفانه هنوز دستورالعمل دقیق و قابل اجرایی برای بازگشت فرش‌هایی که در سالیان گذشته صادر شده و همان‌طور باقی ماندند وجود ندارد، درحالی‌که در بعضی بازارها با انباشت فرش ایرانی مواجه هستیم که موجب شده قیمت فرش ایرانی را پایین بیاورند، در صورتی که این فرش‌ها به کشور برگردند، رفو شده و مجدد صادر خواهند شد که برای کشور هم منفعت به دنبال دارد. برخی از این فرش‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ سال پیش صادر شدند و امروز اسناد صادراتی آن‌ها موجود نیست. پس باید سازوکاری برای بازگشت این فرش‌ها تعریف و اجرایی کنیم.
بر اساس آنچه در این جلسه شورا مطرح شد، پیش از این لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و به‌منظور تصریح معافیت فرش دستباف (ماده معافیت‌ها) و ماده ۶۵ قانون امور گمرکی (لزوم ارائه اسناد صدور) و تصویب در مجلس و سپس یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی الحاق شود؛ اما این لایحه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال نشد.
حال با توجه به جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو و آنچه مورد بررسی قرار گرفت، دبیرخانه پیشنهاد داد که لایحه توسط هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود به‌گونه‌ای که یک تبصره به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی اضافه و فرش از شمول بند (ش) این ماده مستثنی و یک تبصره به ماده ۶۵ قانون امور گمرکی افزوده و فرش برگشتی از ارائه اسناد صدور مستثنی شود.
همچنین پس از تصویب لایحه در مجلس، ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط هیات دولت اصلاح شود و در نهایت ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شود به شکلی که ورود موقت فرش دستباف ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست‌وشو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه مشمول این ماده شود تا ورود موقت فرش‌ها فقط با دریافت تعهد و بدون سپردن هرگونه وثیقه ممکن باشد.
در نهایت با نظر اعضای شورا و با توجه به اهمیت این موضوع خاندوزی تصریح کرد که پیش‌نویس لایحه تهیه شده ظرف ۱۰ روز آینده ارسال شود. می‌توان این موضوع را به کمک رئیس کمیسیون صنایع مجلس پیش برد و برای تصویب سریع‌تر آن از ظرفیت برنامه هفتم توسعه استفاده کرد. از طرف دیگر گمرک لازم است پیشنهاد سوم دبیرخانه درباره اصلاح ماده ۱۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را پیگیری کند.
در بخش پایانی این نشست جمع‌بندی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار درباره نبود رگولاتور در صنعت برق و چالش‌های موجود در این حوزه و پیشنهادهایی که برای برون‌رفت از این مسائل وجود دارد، ارائه شد. بر اساس اظهارات حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری، برای اجرایی کردن این پیشنهادها، قانون وجود دارد و فقط باید دستور اجرای آن‌ها صادر شود.
البته با توجه به اهمیت مسئله انرژی و ناترازی‌هایی که در صنعت برق و گاز کشور وجود دارد، مقرر شد برای حل مسئله اقتصاد انرژی در کشور با حضور محرابیان، وزیر نیرو جلسه فوق‌العاده شورا برگزار و در این باره تصمیم‌گیری شود و اگر به راهکاری نرسیدیم، با رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار و مشکلات مطرح شود.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو نگاهی به عملکرد این شورا در سال گذشته و داشت و درباره به نتیجه نرسیدن تعدادی از مصوبات شورا انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او اصلاح آیین‌نامه کارهای سخت‌وزیان‌آور که در چارچوب جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای نهایی شدن به هیات دولت رفت، پس از بررسی در کمیسیون مربوطه به نظر از روال خارج و به شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار ارجاع شد و دوباره مورد اصلاح قرار گرفت.
به اعتقاد او این موازی‌کاری برخلاف روال قانونی مصوبات شورای گفت‌وگو صورت گرفته و باید در مقابل آن واکنشی از طرف اعضای شورا صورت گیرد.
در این رابطه نیز خاندوزی تصریح کرد: موضع‌گیری رسمی اعضای شورا، اجرای دقیق قانون است و باید اصلاحات مورد نظر شورای گفت‌وگو ظرف یک ماه در هیات دولت مطرح و تصویب می‌شد. بنابراین نامه‌ای را با همین مضمون ارسال می‌کنیم تا مصوبه به روال قانونی برگردد و در هیات دولت مطرح شود.
سلاح‌ورزی در ادامه به دستورالعمل مالیاتی در حوزه کسب‌وکارهای پسماند اشاره کرد که این موضوع نیز در مسیر طولانی با حضور ذی‌نفعان بررسی و مقرر شد دستورالعمل موردنظر با حضور نمایندگان بخش خصوصی تنظیم شود؛ اما به‌یک‌باره دستورالعمل ابلاغ شد.
در این رابطه نیز اعضا مقرر کردند موضوع مجدد از سوی وزارت اقتصاد رسیدگی شود و آنچه مورد نظر بخش خصوصی است بعد از بررسی در دستورالعمل لحاظ شود.
در ادامه طاهرمحمدی، با توجه به روند برگزاری جلسات و نهایی شدن مصوبات شورا، اتلاف زمان و هزینه‌هایی که ناشی طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست را مورد انتقاد قرار داد. به باور او بسیاری از بخشنامههای صادر شده به دلیل ناقص بودن به محیط کسب‌وکار آسیب وارد می‌کنند و بعد از مدتی با گذشت زمان ابطال می‌شوند؛ اما آسیب خود را زدند. این رویه قابل پذیرش نیست و باید برای آن فکری کرد.
در این بین خاندوزی پیشنهاد داد از آنجایی که قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه تا یکشنبه آینده از سوی رئیس‌جمهور برای مجلس ارسال شود، بخش خصوصی فرصت دارد در همین بازه زمانی اگر نکته و مطلب دارد برای دولت ارسال کند.
رئیس شورای گفت‌وگو همچنین از لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی به قانون سخن گفت و تصریح کرد: اصلاح و تغییر کلیه بخش‌نامه‌ها باید بعد از گذراندن فرآیندی که در قانون تعریف شده است ابتدا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و بعد از آن اجرا شود. این اطلاع‌رسانی هم با درج در درگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، صورت می‌گیرد. در این بین وزارت اقتصاد، رسیدگی و نظارت کامل روی اجرای این قانون دارد.
در همین رابطه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با توجه به ضرورت ارسال نظرات بخش خصوصی درباره برنامه هفتم تأکید کرد: مجموعه پیشنهادهای اتاق ایران درباره برنامه به چند طریق در اختیار دولت قرار گرفته است، همچنین پیشنهادهای اولویت‌دار خود را برای دولت فرستادیم؛ اما نتیجه نداد. پس بهتر است در نشستی با حضور وزیر اقتصاد این مجموعه ارائه شود و در نهایت به خروجی برسیم.
بدین ترتیب مقرر شد سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با نماینده سازمان برنامه‌وبودجه در دفتر معاون اول و با حضور وزیر اقتصاد درباره پیشنهادهای دارای اولویت بخش خصوصی درباره برنامه هفتم جلسه داشته باشند.
نظر شما