بازار؛ گروه استانها: افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی اجاره بهاء و هم‌چنین ۱۰ برابری قیمت ملک در طی سه سال گذشته موجب شده تا جا برای اسکان بسیاری از مستأجران در شهرهای بزرگ مانند مشهد مقدس از همیشه تنگ‌تر شده و لذا آن را به سمت روستاهای اطراف و شهرهای کوچک‌تر کوچ دهد.
به گزارش خبرنگار بازار؛ اگرچه دولت در طی سال گذشته سعی کرد تا با ابلاغ خانم افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهاء مقابل افزایش قیمت اجاره بایستد اما دراین‌بین گوش هیچ موجر و مستأجری به این قوانین بدهکار نبود و شاهد افزایش اجاره بهاء بودیم.
تورم و افزایش نرخ خدمات هم‌چنین موجب شد تا نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ نیز روند انفجاری به خود بگیرد و افزون بر ۷۰ تا ۱۰۰ درصد به قیمت اجاره بهاء افزوده شود.
در طی سال‌های گذشته هر زمان با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم برخی از عوامل مانند مشاوران املاک و یا سایت‌های خریدوفروش عامل گرانی مسکن معرفی شدند و این در حالی است که نخستین متهم و عامل گرانی مسکن؛ ناشی از کمبود و کاهش ساخت و ساز هاست است که ریشه آن به دولت باز می‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تقاضای خرید در برخی مناطق روستایی افزایش پیداکرده است آن‌هم به دلیل سرمایه‌گذاری و از بین نرفتن سرمایه از سوی مستأجران که از آینده مبهمی که ایجادشده بسیار نگران هستند.
هجوم به روستاها
حسین ازغدی متصدی یکی از مشاوران املاک در منطقه طرقبه شاندیز به ما می‌گوید: بسیاری از مردم و حتی مسئولان این‌گونه القا می‌کنند که مشاوران املاک در گرانی و افزایش قیمت‌ها نقش بازی می‌کنند و این در حالی است که مشاوران املاک نقشی در قیمت‌گذاری ندارند.
این کارشناس مسکن در خصوص افزایش اجاره‌بها گفت: هرسال در همین زمان اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کرد با توجه به اینکه همه کالاها تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است اجاره خانه نیز بر همین مبنا افزایش پیدا خواهد کرد و این کوچ معکوس مستأجران را به همراه خواهد داشت لذا مستأجر از خانه ۱۰۰ متری به ۵۰ متری و از منطقه‌ای به منطقه‌ای پایین‌تر خواهد رفت.
وی بابیان اینکه امسال موج تقاضا برای اسکان در روستاهای حومه مشهد بیش از سال‌های گذشته بوده و بسیاری از افراد به دلیل بودجه اندک به حومه مشهد برای سرمایه‌گذاری رو آورده‌اند اظهار کرد: یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در مناطق برخوردار مشهد حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان بسته به موقعیت قیمت‌گذاری می‌شود لذا امکان خرید آن برای هر قشری امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که در روستاهای اطراف مشهد همین متراژ زمین را به قیمت ۲میلیارد تومان با امکانات آب و برق خریداری کرد و لذا شیب سرمایه‌های خرد به این سمت افزایش‌یافته است.
وی بابیان اینکه ترس مردم برای از دست رفتن سرمایه و بی‌ارزش شدن پول موجب شده تا با هر بودجه‌ای حتی برای زمین‌های «بایر» نیز تن بدهند افزود: در حال حاضر زمین‌های بایر که هیچ امتیازی مانند برق، آب و گاز به آن‌ها تعلق نگرفته و حتی اجازه احداث ۲ متر دیوار را هم ندارند اما قیمت‌های میلیاردی پیداکرده‌اند.
وی اذعان کرد: بسیاری از روستاهای مشهد به‌ویژه آن‌ها که از قدیم به دلایل آب‌وهوای خوش مورد استقبال مردم بوده است این روزها کمتر در آن افراد محلی دیده می‌شود و بسیاری از شهرنشین‌ها زمین‌ها و خانه‌های این روستا ها را اشغال کرده‌اند.
تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی
به گزارش خبرنگار بازار، احداث باغ ویلا و زندگی در خانه‌های ویلایی همواره از گذشته تاکنون یکی از رؤیاهای شهرنشینان بوده است اما این روزها به دلایل ذکرشده که بخش اعظم آن ناشی از گرانی زمین در شهر است این تقاضا و عطش برای خرید بیش از گذشته در کلان‌شهر مشهد و به‌ویژه در روستاهای اطراف افزایش یافته است.
بررسی‌های میدانی بازار نشان می‌دهد در حال حاضر تقاضا برای خرید زمین‌های کشاورزی در حومه مشهد بیش از گذشته افزایش‌یافته و بسیاری از افراد و سودجویان نیز از این فرصت استفاده کرده و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش قطعات باغی سود مناسبی را به جیب می‌زنند.
این در حالی است که خریداران پس از دیوارکشی این زمین‌ها با برخورد جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی مواجه شده و لذا بناها و تأسیسات ایجادشده آن‌ها با حکم قضایی مورد تخریب قرار می‌گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی در این رابطه به بازار می‌گوید: تمایل شهروندان به داشتن باغ ویلا با توجه به کمبود و گرانی زمین در داخل شهر افزایش‌یافته و سودجویان با سوءاستفاده از این نیاز و عدم آگاهی شهروندان زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و تفکیک غیرمجاز می‌کنند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد: تمایل شهروندان به داشتن باغ - ویلا با توجه به کمبود و گرانی زمین در داخل شهر افزایش‌یافته و سودجویان با سوءاستفاده از این نیاز و عدم آگاهی شهروندان زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و تفکیک غیرمجاز می‌کنند
محمد میری دیسفانی اظهار می‌کند: بارها در این زمینه هشــدارها و اخطارهای لازم داده‌شده است و موارد قانونــی را هــم اعلام کرده و عاملان این تغییر کاربری‌ها نیز مشــخص و به دستگاه قضایی معرفی‌شده‌اند.
وی از خریداران ملک‌های دارای مجوز تغییر کاربری درخواست می‌کند: قبل از هرگونه خریدوفروش یا معامله از امور اراضی جهاد کشاورزی در خصوص قانونی بودن یا دارا بودن مجوز استعلام کنند.
میر ی می‌گوید: امنیت غذایی با حفظ اراضی مزروعی و باغ‌ها بسیار حائز اهمیت است و بدین منظور تشدید نظارت و کنترل تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز در اولویت کاری این سازمان است و گشت امور اراضی هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را رصد کرده و پس از اخذ رأی از دستگاه قضایی به مرحله اجرا خواهد رساند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد بیان می‌کند: به همین منظور با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مراجع قضایی و انتظامی و بسیج هرماه اقدامات لازم از گسترش یک تغییر کاربری وسیع جلوگیری و نسبت به قلع‌وقمع آثار ایجادشده از طریق احکام صادره قضایی اقدام لازم صورت گرفته است.
اقدامات بی‌ثمر دولتمردان
بهروز امیری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: مشکل مسکن در ایران حداقل در طول ۵۰ سال اخیر یک مشکل اقتصاد کلان و به‌شدت متأثر از بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.
وی اظهار می‌کند: به‌طور مشخص، تورم تقریباً دورقمی در طول ۵۰ سال اخیر و جهش‌های تورمی سبب تخریب قدرت خرید بخش بزرگی از افراد جامعه و باز توزیع ثروت به سمت دهک‌های بالا شده و به این دلیل تأمین مسکن چه به شکل خرید و چه به شکل اجاره را برای درصد قابل‌توجهی از مردم تبدیل به امری دست‌نیافتنی کرده است.
این مدرس دانشگاه به ما می‌گوید: بازار مسکن برای رسیدن به تعادل نیاز دارد تا سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ساخته شود اما فقط ۴۰۰ هزار واحد رد سال ساخته می‌شود آن کسری مسکن باعث انباشت تقاضا در بخش مسکن می‌شود و تا وقتی‌که عرضه با مشکل روبه‌رو است این افزایش‌ها ادامه دارد و مستأجران از مناطقی به ناطق پایین‌تر یا از خانه‌ای به خانه‌ای کوچک‌تر نقل‌مکان خواهند کرد و این کوچ معکوس هرسال بدتر از سال قبل خواهد بود.
وی به ما می‌گوید: متأسفانه اقدامات دولت اعم از واگذاری زمین ارزان، پروژه‌های تولید انبوه مسکن، اعطای وام و تسهیلات برای تأمین مسکن و اعمال مالیات‌هایی برای کاهش مشکل مسکن هم نتوانسته است از ابعاد مختلف دشواری مسکن مطابق داده‌های موجود بکاهد، بلکه برعکس دشواری تأمین مسکن تشدید شده است.
امیری کارشناس اقتصادی: متأسفانه اقدامات دولت اعم از واگذاری زمین ارزان، پروژه‌های تولید انبوه مسکن، اعطای وام و تسهیلات برای تأمین مسکن و اعمال مالیات‌هایی برای کاهش مشکل مسکن هم نتوانسته است از ابعاد مختلف دشواری مسکن مطابق داده‌های موجود بکاهد، بلکه برعکس دشواری تأمین مسکن تشدید شده است
وی ابراز می‌کند: شاید بزرگ‌ترین اشکال اقدامات دولت و نهادهای متولی مسکن آن است که عدالت را در تأمین مسکن فراهم نکرده است و خود تأمین مسکن از طریق اقدامات دولت تبدیل به‌نوعی بازی شانس شده است، به این معنی که برخی از افراد جامعه خوش‌شانس بوده و از محل این اقدامات و حمایت‌های دولت موفق به تأمین مسکن شده‌اند.
بی‌رغبتی نهادهای دولتی
این مدرس دانشگاه اظهار می‌کند: فعالان بازار مسکن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه را کمبود منابع مالی عنوان می‌کنند و لذا بر همین اساس شاهد راه‌اندازی صندوق ملی مسکن هستیم اما واقعیت این است باوجوداینکه اساسنامه این صندوق در آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید اما هنوز عملکرد این صندوق عینیت پیدا نکرده است.
امیری می‌گوید: با توجه به اینکه قانون جهش تولید ملی مسکن در مجلس مصوب شده و بانک‌ها موظف‌اند که به ساخت مسکن تسهیلات دهند ولی متأسفانه رغبتی نه از سوی دولت و نه از سوی بانک‌ها برای ورود به این مسئله دیده نمی‌شود.
وی اظهار می‌کند: نشانه‌های عدم رغبت آن‌ها به نهضت ملی مسکن و ساخت‌وساز یک‌میلیون واحد منزل مسکونی در سال را در بودجه ۱۴۰۱ دیدیم که دولت هیچ‌گونه ردیف بودجه‌ای برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در نظر نگرفته بود.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: البته در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت ارائه‌شده است اما خیلی از بانک‌ها که اتفاقاً تحت نظر بانک مرکزی هم هستند، نسبت به اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند و منابعی که در قانون نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌شده بود که بانک‌ها به مسکن بدهند، تخصیص داده نشد.
نظر شما