ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: با شکل گیری شرکت‌های واسطه ای در سال های اخیر بخش عظیمی از نیروهای انسانی با پرداختی های ناچیز در این شرکت ها فعالیت می کنند که متأسفانه حق و حقوق آنها نادیده گرفته شده است.
وی تصریح کرد: ما در قالب طرح ساماندهی نیروی انسانی که در ۳۶ جلسه کارشناسی با همکاری دستگاه های اجرایی این موضوعات و مباحث را به پیش بردیم، تلاش می کنیم تا دولت خود متولی پرداخت حقوق به این نیروها باشد تا تضعیف حق و حقوق نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی را در سطحی گسترده شاهد نباشیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ۲۱ نوع قرارداد بین نیروی انسانی با شرکت ها و مجموعه های مختلف پسندیده و در شأن نظام اسلامی و شعار عدالت محوری دولت سیزدهم نیست و قطعا اجرای کامل طرح ساماندهی نیروی انسانی در مسیر تحقق شعار عدالت خواهی دولت سیزدهم است.
اسماعیلی افزود: ما تلاش می کنیم تا به دولت در تحقق این برنامه ها کمک کنیم و زمینه ای مهیا شود تا نیروی انسانی با پرداختی های مناسب و در شأن زندگی شایسته انگیزه ای برای کار و تلاش و ارتقای بهره وری داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هم در کمیسیون و هم صحن علنی با بالاترین رأی طرح ساماندهی نیروی انسانی مصوب شده و در حال رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا با ابلاغ این طرح به دولت در سال جاری تمامی نیروهای قراردادی، شرکت، حجمی و سایر قراردادهای مرسوم در ادارات به یک قرارداد پیمانی و رسمی تبدیل شود.
نظر شما