منطقه یورو وارد رکود شد

به گزارش بازار، بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد منطقه یورو وارد رکود شده است.

در این گزارش آمده است: ۲۰ کشوری که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند اواخر سال وارد یک رکود خفیفی شدند، زیرا تورم بالا موجب کاهش هزینه‌های مصرف کننده شد و دولت‌ها محدودیت‌ها را بیش از پیش سخت کردند.

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز پنجشنبه، تولید اقتصادی منطقه یورو در سه ماه اول سال نسبت به سه ماهه قبل از آن ۰.۱ درصد کاهش یافت. تولید در این منطقه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، نیز ۰.۱ درصد کاهش داشته است. از دو فصل متوالی رشد منفی اقتصادی در هر کشور یا منطقه با عنوان رکود یاد می‌شود.

با این حال، اقتصاد اروپا از وقوع یک رکود جلوگیری کرد. در سراسر اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی پس از کاهش دو درصدی در اواخر سال گذشته، در سه ماهه اول سال با افزایش یک درصدی مواجه شد.

اندرو کنینگهام اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه کپیتال اکونومیکس، در ارتباط با داده‌های منتشر شده درباره منطقه یورو گفت مصرف خانوارها تحت تأثیر قیمت‌های بالا و افزایش نرخ‌های بهره قرار گرفته است.

به گفته فردریک دوکروزت، رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در موسسه مدیریت سرمایه پیکتت, با توجه به بزرگی شوک مربوط به درآمدها پس از تعدیل تورم، ممکن بود اوضاع از این هم بدتر باشد.

تورم در منطقه یورو در سال گذشته زمانی که تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین موجب افزایش قیمت انرژی شد، افزایش یافت. اگرچه تورم اکنون در حال کاهش است، اما همچنان بالاست و قیمت کلی مصرف کننده در ماه مه ۶.۱ درصد بیشتر از یک سال قبل بوده است. کاهش شدید مخارج دولت یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی در اوایل امسال بود.

هم منطقه یورو و هم کل اتحادیه اروپا در حال حاضر از اقتصاد آمریکا عقب مانده اند. بر اساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تولید ناخالص داخلی در سراسر اقیانوس اطلس طی سه ماهه اول پس از افزایش شش درصدی در اواخر سال گذشته، سه درصد افزایش یافت. بر اساس بررسی سالانه، اقتصاد آمریکا طی ماه‌های ژانویه تا مارس در مقایسه با سه ماهه قبل ۱.۳ درصد رشد کرد.

برآوردهای رسمی قبلی از تولید اقتصادی منطقه یورو حکایت از افزایش جزئی در سه ماهه اول داشت. کلاوس ویستسن اقتصاددان ارشد منطقه یورو در موسسه پانتون مکرواکونومیکس، خاطرنشان کرد داده‌های نزولی منتشر شده در روز پنجشنبه عمدتا به دلیل کاهش رتبه برای آلمان -بزرگترین اقتصاد اروپا- و ایرلند بود.

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ در مقایسه با تخمین قبلی مبتنی بر رشد صفر، سه درصد کوچک ترشد، زیرا شوک ناشی از قیمت انرژی در سال گذشته تأثیر منفی بر هزینه‌های مصرف کننده داشته است.

شواهد مرتبط با وقوع رکود اقتصادی در منطقه یورو کار بانک مرکزی اروپا را در نشست هفته آینده برای تعیین نرخ بهره پیچیده خواهد کرد. تورم در این منطقه همچنان بیش از سه برابر هدف تعیین شده بانک مرکزی اروپاست، اما افزایش بیش از پیش نرخ بهره برای کاهش تورم می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند.

کنینگهام از موسسه کپیتال اکونومیکس در یک یادداشت پژوهشی نوشت: فکر می‌کنیم تولید ناخالص داخلی احتمالا در [سه ماهه دوم] بار دیگر کاهش می‌یابد، زیرا اثرات انقباض سیاست پولی همچنان ادامه دارد.