بازار؛ گروه بانک و بیمه: صف دریافت وام های تکلیفی نظیر وام فرزندآوری، ازدواج، ودیعه مسکن و ... به دلیل عدم همراهی برخی بانکها به قدری شلوغ است که خیلی ها با آنکه ماههاست برای دریافت چنین وام هایی ثبت نام کرده اند ولی نتوانسته اند به راحتی و در موقع مقرر به آن دست یابند. چرا که اغلب بانکها به بهانه های مختلف چون کمبود منابع، یا برخورداری از تضامین واجدین شرایط دریافت چنین وامهایی را دست به سر می کنند و با توجیه اینکه بودجه کافی ندارند، متقاضیان را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده و از دریافت به موقع آن مایوس می کنند. این در حالی است که مطابق قانون و بودجه ای که به این امر اختصاص یافته است، وام های تکلیفی بایستی از سوی بانک ها بدون تعلل و مانع تراشی به مشمولان پرداخت شود.
به گفته کارشناسان از آنجایی که پرداخت وام آن هم وام های کارمزدی و بدون سود منفعتی برای بانکها ندارد، بنابراین چنین مسئله ای در اولویت کاری اغلب بانک ها نیست و اکثرا به عناوین مختلف سعی در طفره رفتن اعطای چنین وام هایی می کنند. با نگاهی به صف طویل دریافت وام های تکلیفی مشخص می شود که بانکها همراهی لازم را با متقاضیان و مشمولان چنین وامهایی نداشته و متقاضیان نیز در دریافت راحت و به موقع آن دلسرد هستند.
اغلب بانکها مقرون به‌صرفه نبودن پرداخت وام های تکلیفی را بهانه ای برای نپرداختن به موقع این نوع وام ها می دانند، غافل از اینکه زوجین با برنامه ریزی و امید به دریافت وام در صدد تشکیل زندگی جدید هستند و اولیای فرزندان متولد شده نیز به همین شکل بعضا روی چنین وامهایی حساب باز کرده اند
کم میلی بانک ها در پرداخت وام های تکلیفی
بانک ها در حالی تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات را ندارند که چنین مسئله ای باعث ایجاد مشکلاتی برای زوجین در شرف ازدواج و خانواده‌ها و درنتیجه نارضایتی افراد نسبت به بانکها شده است. عدم رغبتی که با وجود تامین اعتبار وام های تکلیفی از سوی بانک مرکزی بانک نیز بایستی طبق روال قانونی نیاز متقاضیان را در این زمینه برآورده کند اما اغلب بانکها مقرون به‌صرفه نبودن پرداخت وام های تکلیفی را بهانه ای برای نپرداختن به موقع این نوع وام ها می دانند، غافل از اینکه زوجین با برنامه ریزی و امید به دریافت وام درصدد تشکیل زندگی جدید هستند و اولیای فرزندان متولد شده نیز به همین شکل بعضا روی چنین وامهایی هر چند خرد، حساب باز کرده اند.
هر چند نباید اینگونه پنداشت که بانک ها وامهای تکلیفی را به مشمولان نمی پردازند، اما آنگونه که مشخص است سیستم بانکی در این مسیر به کندی و حرکتی لاکپشتی حرکت می کند و البته سالانه تعداد زیادی از متقاضیان را از دریافت چنین تسهیلاتی بهره مند می کنند. رویکردی که شاید آن را رفع تکلیف دانست چرا که همه مشمولان با وجود کار سخت ثبت نام در پی کندی و اختلالات موجود در سایت نوبت دهی آن هم به دلیل کثرت متقاضیان، در کوتاه مدت چنین تسهیلاتی را دریافت نمی کنند و برخی های تا چندین ماه و حتی یکسال به انتظار دریافت وام در نوبت قرار می گیرند.
مدیران چند بانک به دلیل سهل انگاری نسبت به پرداخت وامهای تکلیفی به مجلس اظهار شده اند مسئله مهمی که سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کرده است چرا که بانک هایی که از قانون و مقررات در خصوص عدم پرداخت یا تعلل برای اعطای وام های تکلیفی تمرد می کنند بایستی به سازمان بازرسی معرفی شوند
معرفی بانکهای متخلف در پرداخت به موقع وام به سازمان بازرسی
امیرحسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «بازار» درباره وضعیت وام دهی بانکها بخصوص پرداخت وام های تکلیفی اظهارداشت: اغلب بانکها در پرداخت به موقع وام های تکلیفی تعلل می کنند و چه بسا بانکهای خصوص توجه چندانی به این مسئله ندارند. موضوعی که نارضایتی مردم ازعملکرد سیستم بانکی را در این زمینه به دنبال دارد، در چنین شرایطی طی سال گذشته و امسال مدیران چند بانک به دلیل سهل انگاری نسبت به پرداخت وامهای تکلیفی را به مجلس اظهار کردیم. مسئله مهمی که سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کرده است چرا که بانک هایی که از قانون و مقررات در خصوص عدم پرداخت یا تعلل برای اعطای وام های تکلیفی تمرد می کنند بایستی به سازمان بازرسی معرفی شوند و این کار نیز در حال انجام است.
وی افزود: اصل مشکل صف شلوغ متقاضیان وام های تکلیفی چون ازدواج و فرزندآوری از جایی شروع شد که ما سال گذشته بودجه خوبی را برای فرزندآوری در نظر گرفتیم رقمی ۳۰۰ همتی، اما بانک مرکزی آن را به ۲۰۰ همت تقلیل داد این مسئله باعث شده است که صف طویلی پشت در بانکها برای دریافت وام فرزندآوری تشکیل شود از طرفی بانک ها نیز خیلی در این زمینه پویا نیستند و نتیجه اهمال کاری بانک ها این شد که چند مدیر بانکی زیر سئوال بروند، سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیر این موضوع است.
هر چند تعداد زیادی از مشمولان دریافت وام فرزند آوری و ازدواج به این نوع وام ها رسیده اند اما همچنان پشت نوبتی زیادی وجود دارد و همان افراد نیز پس از چند ماه وامهای تکلیفی را دریافت کرده اند، البته باید گفت؛ پشت نوبتی های دریافت وام ازدواج ۳۰۰ هزار نفر هستند
افزایش تعداد پشت نوبتی های وام های تکلیفی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هر چند تعداد زیادی از مشمولان دریافت وام فرزند آوری و ازدواج به این نوع وام ها رسیده اند اما همچنان پشت نوبتی زیادی وجود دارد و همان افراد نیز پس از چند ماه وامهای تکلیفی را دریافت کرده اند. البته باید گفت؛ پشت نوبتی های دریافت وام ازدواج ۳۰۰ هزار نفر هستند و آنگونه که مشخص است از هر ۱۰ نفر ۹ نفر توانسته اند به این وام دست یابند.
وی تصریح کرد: علاوه بر منابع تامین شده برای وام فرزند آوری که ۱۰۰ همت آن توسط بانک مرکزی کم شد، سقف تسهیلات پرداخت وام ازدواج نیز در مجلس برای سال گذشته ۳۵۰ همت در نظر گرفته شد که این رقم نیز در نهایت به ۲۷۰ همت تقلیل یافت این در حالی است که برای سال جاری بایستی بیش از سیصد همت در این بخش به دست مشمولان برسد تا عقب ماندگی ها نیز جبران شود. علاوه بر کاهش سقف تامین وام های تکلیفی بانک ها نیز همانطور که گفته شد بعضا به تعهدات خود در پرداخت این نوع وام به خوبی عمل نمی کنند. به طور مثال بانک های خصوص عملکرد مثبتی در این زمینه ندارند و نبود نقدینگی را بهانه نپرداختن وام های تکلیفی عنوان می کنند. در حالی که وام ازدواج و فرزندآوری ۳ درصد کل تسهیلات را تشکیل می دهد.
در کمیسیون فرهنگی مجلس دستورالعملی که برای شرایط تسهیل دریافت وام است را تعریف شده است تا وام گیرنده حداقل یک ضامن یا سفته داشته باشد اما برخی بانکها نسبت به این مسله بی توجه اند و ضامن بیشتری برای پرداخت وام را می خواهند که این موضوع نیز باید اصلاح شود
یک ضامن و سفته برای دریافت وام ازدواج و فرزند آوری کافی است
بانکی پور با بیان اینکه علاوه بر این مشکلات بحث ضمانت بانکی و فشاری که بانکها به مردم در گرفتن وام ازدواج یا فرزندآوری وارد می کنند موضوع دیگری است که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس دستورالعملی که برای شرایط تسهیل دریافت وام است را تعریف کرده ایم تا وام گیرنده حداقل یک ضامن یا سفته داشته باشد اما برخی بانکها نسبت به این مسله بی توجه اند چرا که با زیرکی از بندهای نوشته شده طوری استفاده می کنند که ضامن بیشتری برای پرداخت وام داشته باشند که این موضوع نیز باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: یک سری تخلفات بانکی در بحث پرداخت وام محرز شد که آن را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادیم تا متخلفین بانکی که در زمینه پرداخت وامهای تکلیفی از قوانین ومقررات سرپیچی کند به خود بیایند. در چنین شرایطی متقاضیان وام می توانند در صورت عدم همراهی بانکها در پرداخت وام های تکلیفی از آن بانک شکایت کنند. برای تسریع در پرداخت وامهای تکلیفی تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهاست راهکار دیگری است که مد نظر مجلس است.
نظر شما