بازار؛ گروه آب و انرژی: فعالین صنعت برق مدعی اند که با وجود اینکه درآمدهای وزارت نیرو در دو سال گذشته افزایش یافته اما بهبودی در روند پرداخت بدهی های این وزارتخانه بدهکار ایجاد نشده است. در حالی افزایش تعرفه برق صنایع در دو سال گذشته چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای وزارت نیرو را افزایش داده که بدهی های این وزارتخانه در آستانه رسیدن به ۸۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان مسئولین توانیر مدعی اند که رشد درآمدهای ایجاد کفاف هزینه های این وزارتخانه را نداده و قانون بودجه هم محدودیت هایی در نحوه هزینه کرد آنها ایجاد کرده است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت توزیع برق در اینباره به بازار می گوید: هزینه های صنعت برق به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد ها و گرانی مواد اولیه روبه افزایش است. به همین دلیل افزایش درآمد حاصل از در تعرفه ها به نوعی هزینه های صنعت برق را پوشش داده است. جدای از این برای هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش تعرفه در بودجه صرفا منابع خاصی پیش بینی شده که تشویق و پاداش ها به مشترکان کم مصرف و صفر شدن قبض برخی از مشترکین یکی از آنهاست.
او همچنین در بخش دیگری از گفته های خود از الزام ادارات و نهادهای دولتی برای تامین برق مورد نیاز خود از انرژی های خورشیدی خبر داد و گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق ادارات موظف هستند که در سال اول ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل تجدید پذیرها تامین کنند. متن کامل گفتگوی بازار با مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با خبرگزاری بازار را در ادامه می خوانید:
*گفته می شود که افزایش نرخ تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای وزارت نیرو را افزایش داده است. اما بر اساس آنچه فعالین صنعت برق می گویند، وزارت نیرو چندان که باید از این منابع برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق استفاده نکرده است. با توجه به حجم بالای بدهی انباشت شده چرا وزارت نیرو سهمی از رشد درآمدهای خود را برای پرداخت بدی ها اختصاص نداده است؟
هزینه های صنعت برق به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزدها و گرانی مواد اولیه روبه افزایش است. به همین دلیل افزایش درآمد حاصل از در تعرفه ها به نوعی هزینه های صنعت برق را پوشش داده است. جدای از این برای هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش تعرفه در بودجه صرفا منابع خاصی پیش بینی شده که تشویق و پاداش ها به مشترکان کم مصرف و صفر شدن قبض برخی از مشترکین یکی از آنهاست. به همین دلیل این انتقاد فعالین صنعت برق که افزایش تعرفه های پلکانی در بخش خانگی منجر به پرداخت بدهی ها و مطالبات پیمانکاران صنعت برق از این محل نشده، کاملا درست است. البته هر چند که در قانون پیش بینی شده که اصلاحاتی در تعرفه ها صورت گیرد اما استراتژی وزارت نیرو حل مشکل ناترازی صنعت برق از محل کاهش مصرف است. البته در کنار مدیریت مصرف به دنبال افزایش ظرفیت نیروگاهی هم هستیم.
*با این اوصاف هیچ ردیف بودجه ای برای پرداخت بدهی ها وجود ندارد؟
اواخر سال گذشته یک اصلاحیه در تبصره ۵ قانون بودجه به صورت دو فوریت مورد موافقت دولت قرار گرفت قرار گرفت و در مجلس هم به تصویب رسید که بر اساس آن قرار شد ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی با بدهی ها پیمانکاران صنعت برق تهاتر شود. ضمن اینکه ۵ هزار میلیارد تومان هم از بدهی از مالیاتی و بدهی های فعالین صنعت برق را تسویه کنیم.
در بودجه امسال قرار بر این شده که بخشی از مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده را دولت پرداخت کند و برای این مساله ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است
*برای امسال چطور آیا منابع و اعتبارات خاصی برای پرداخت بدهی ها در نظر گرفته شده است؟
جدای از ردیف های مالی سال گذشته (همچون تهاتر بدهی ها با اسناد خزانه و همچنین تسویه بدهی های مالیاتی) در بودجه امسال قرار بر این شده که بخشی از مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده را دولت پرداخت کند. برای این مساله ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است. این بند از بودجه یکی گان بزرگ در راستای مانع زدایی از صنعت برق است.
*تدوین آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق در دولت به کجا رسید؟
در آیین نامه اجرایی تدوین شده برای قانون مانع زدایی از صنعت برق دستور العمل های متعددی برای هر کدام از مفاد ۱۹ گانه پیش بینی شده است. بخش عمده ای از آنها انجام شده اما آیین نامه ۲ الی ۳ تای مفاد باقی مانده است. البته این مفاد زمان دار است به این معنی که برخی از آنها مربوط به زمستان است.
*آیا آیین نامه تدوین شده برای اجرا ابلاغ شده است؟
بخشی از آنها ها ابلاغ شده و اما برخی از آنها نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
در آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده ادارات و نهادهای دولتی ظرف مدت ۴ سال باید حدود ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر تامین کنند در غیر این صورت برق مورد نیاز آنها به قیمت تجدید پذیرها محاسبه می شود
*در آیین نامه تدوین شده برای تشویق ادارات دولتی به ایجاد ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و تامین بخشی از برق مصرفی خود از محل انرژی خورشیدی چه راهکاری اندیشیده شده است؟
بر اساس آنچه در گذشته به تصویب رسیده بود، دستگاه ها و نهادهای دولتی باید حدود ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل تجدید پذیرها تامین کنند در غیر این صورت این نهادها باید برق خود را به قیمت تجدید پذیرها تامین کنند. در آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده ادارات و نهادهای دولتی ظرف مدت ۴ سال باید به این هدف گذاری دست پیدا کنند. در واقع ادارات در سال اول موظف هستند که ۵ درصد برق مصرفی خود را از محل تجدید پذیرها تامین کنند، در غیر این صورت وزارت نیرو به نیابت از آنها این مقدار برق را از تابلوی برق سبز خریداری کرده و به قیمت تجدید پذیرها در اختیار آنها قرار می دهد.
*هم اکنون چه مقدار از برق وزارت نیرو هم اکنون از محل نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر تامین می شود؟
این رقم در نیروگاه های مختلف متفاوت است. در برخی از ساختمان مقدار تامین برق از تجدید پذیرها به بیش از ۲۰ درصد هم می رسد. به عنوان مثال در ساختمان شرکت مدیریت شبکه برق حدود ۲۳ درصد برق مصرفی از محل نیروگاه های خورشیدی تامین می شود. در شرکت توزیع برق خراسان این رقم به حدود ۴۰ درصد می رسد.
نظر شما