انتقاد از روند معرفی خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی

به گزارش بازار، عبدالجلال ایری در تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت ارائه گزارش درخصوص سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی مرتبط با موضوع مسکن حضور داشت و گزارشی از وضعیت میزان و نحوه اخذ اطلاعات مردمی برای احراز سکونت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کردند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: به گفته مسئولان حاضر در جلسه سه ضمانت اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده که تا حدی موثر نیز بوده است. از جمله این ضمانت‌های اجرایی که برای بهبود شناسایی خانه‌های خالی در نظر گرفته شده، خالی از سکنه لحاظ کردن واحدهایی که مالکان آن‌ها نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام نکردند، که با ارسال پیامک به اطلاع مالکان رسانده شده است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که هدف اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عرضه واحدها به بازار مسکن و جلوگیری از احتکار است، ارسال پیامک‌ها تا حدی موثر بوده و بخشی از افرادی که نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده بودند، این کار را انجام داده و اطلاعات ملک خود را ثبت کردند؛ اما اولویت ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات افرادی هستند که بیش از ۲ خانه خالی از سکنه دارند. از این رو ابتدا از افراد حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی در مرحله دوم افراد دارای بیش از ۵۰ واحد مسکونی خالی و سپس افراد دارای ۱۰ و افراد دارای بیش از ۲۰ واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات اقدام می‌شود.

ایری اظهار کرد: طبق گفته مسئولان وزارت راه هم اکنون ۶۰ هزار واحد خالی قطعی شناسایی شده که با تاکید رئیس جمهور در صورت عدم عرضه به بازار مشمول مالیات خواهند شد. اما از آنجایی که سال سوم تصویب قانون است انتظار می‌رفت پیشرفت بیشتری از اجرای قانون را مشاهده می‌کردیم. بنابر گزارش ارائه شده از انتظار قانونگذار مقداری فاصله داشته، اما خوشبختانه در مسیر اجرا قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از موضوعات بررسی شده در جلسه امروز، عملکرد وزارت راه وشهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز تدابیر وزارت راه برای کاهش فشار هزینه‌ها اقساط وام به مردم بود. به نظر می‌رسد در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن‌های حمایتی به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه باید مسائل مختلفی از جمله توان افراد در پرداخت اقساط مورد توجه قرار گرفته و شیوه‌های مناسب و کارآمدی برای این مهم اتخاذ شود.