به گزارش بازار، صندوق توسعه ملی در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان «قلک خالی» با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موجودی» به معنای «دارایی» نیست؛ حساسیت‌هایی که اخیرا نسبت به موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد شده است، نشان از اهمیت جایگاه این صندوق در کشور دارد و جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این موضوع باعث خرسندی است. اما نکته‌ای که در این میان کمتر به آن توجه شده، درک درست مفاهیم و واژه‌هاست. چالش‌برانگیزترین بخش این برداشت نادرست تفاوت بین واژه‌ی «دارایی» و «موجودی» بوده و به نظر می‌رسد همین برداشت اشتباه ساده، باعث پیچیدگی و خلط مبحث شده است؛ اتفاقی که برخی خواسته یا ناخواسته به آن دامن زده و در بجای آنکه مشوق صندوق توسعه ملی و مدافع رویکرد شفافیت اطلاعاتی آن باشند، مصادره نامطلوب کرده‌اند؛ بنابراین برای بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی، در ابتدا باید به تعریف دقیق واژگان پرداخت؛ منظور از «دارایی»، همه‌ی منابع صندوق است که بصورت پورتفوی متنوعی وجود دارد و شامل تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی، تسهیلات پرداخت شده به دولت‌های مختلف و همچنین موجودی ارزی حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است. پورتفوی صندوق اخیرا متنوع‌تر شده و شامل سرمایه‌گذاری صندوق (دارایی فیزیکی و مالی) هم هست که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. این درحالی است که «موجودی»، تنها جزء کوچکی از «دارایی» صندوق است که منظور از آن منابع باقی مانده در حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. اجازه دهید با مثالی به روشن شدن بحث کمک کنیم: وقتی فردی با بخشی از موجودی خود خانه‌ای ابتیاع می‌کند مانده موجودی او کاهش می‌یابد، اما دارایی او کاهش نیافته و «دارایی» او چه بسا بعلت سود ناشی از این عملیات خرید، بیشتر هم می‌شود. در این حال پرتفوی او شامل یک خانه و مانده «موجودی» است.
بر اساس تعریف فوق باید گفت که صندوق توسعه ملی ایران، هم‌اکنون یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که طبق آمار، دولت‌ها تا کنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این صندوق در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی ۴۰ میلیارد دلار است. برداشت برخی از رسانه‌ها از آمار مذکور به اشتباه این بود که «مانده دارایی» صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه‌ی دولت‌ها کاملا واقف هستند که منابعی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده اولا در قالب تسهیلات و جزو «دارایی» صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست؛ نکته‌ی مهم این است که نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت و استفاده از عباراتی مانند به تاراج رفتن یا غارت شدن، دور از واقعیت است.
ضمنا هیچ دولتی خارج از ضوابط قانونی نسبت به برداشت (بخوانید اخذ تسهیلات) از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده و همه‌ی برداشت‌ها توسط دولت‌های دهم تا سیزدهم در ساختار حکمرانی و زیر نظر هیأت امنا، شورای امنیت ملی و در برخی موارد با اذن خاص صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون، طبق قوانین نسبت به ارائه وام به دولت‌های مختلف اقدام کرده است و بررسی اینکه دولت‌ها منابع را صرف چه کاری کرده‌اند، جزو وظایف این صندوق به شمار نمی‌رود.
آنچه در این میان خطر اصلی محسوب می‌شود ریسک عدم بازگشت منابع صندوق توسعه ملی نیست؛ موضوع وصول مطالبات است که به طور جدی درحال پیگیری بوده و انتظار می‌رود یک رسانه قبل از انتشار گزارش یک طرفانه، همه‌ی ابعاد موضوع را بررسی کند تا از اقدامات صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات آگاه شود. در این میان مهمترین دل‌نگرانی صندوق که کمتر به آن پرداخته شد "رسوب منابع صندوق" در نزد دولت‌ها و بخش خصوصی است که مانع توسعه می‌شود؛ به لحاظ تسریع در بازگشت منابع، اخیرا مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات صندوق از دولت‌ها با مقامات دولت سیزدهم جلسات متعددی داشته و به نتایجی خوب رسیده است. غضنفری حتی اعلام کرده است لازم نیست دولت از منابع ارزی خود، بدهی مذکور را بازپرداخت کند، چون ممکن است در این صورت به دولت و مردم فشار وارد شود بلکه صندوق آماده است خودش دست بکار شده و از طریق سرمایه‌گذاری در بالادست نفت به اندازه طلبش برداشت کند.
رحیم ممبینی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه نیز با اشاره به لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه به این پیشنهاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و قرار است این بدهی به صندوق پرداخت شود. او همچنین از موافقت دولت با پیشنهاد غضنفری که در بهار ۱۴۰۱ مطرح شد خبر داد و گفت و قرار است همه‌ی درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، توسط صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد. طرح این موضوع از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت نیز به سطح جدیت صندوق برای وصول مطالبات پی برده و اقدامات لازم، برای بازپرداخت مطالبات را آغاز کرده است.
در این میان، تنها نگرانی موجود، راکد ماندن، رسوب کردن و سیال نبودن منابع صندوق توسعه ملی است، چراکه اگر منابع گردش نداشته باشند موجب توسعه نخواهند شد؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات خود جدی است تا بتواند دوباره منابع مالی را دوباره در چرخه‌ی تولید و سرمایه گذاری قرار دهد تا به چرخیدن سریعتر چرخ‌های توسعه و نرخ رشد بالاتر کمک کند.
سخن آخر آنکه به استناد ماموریت ذاتی و اساسنامه‌ای و ذکر خلاصه‌ای که در بالا رفت، صندوق توسعه ملی نه «قلک» دولت‌هاست که در مواقع نیاز از آن کمک بلاعوض بگیرند و نه «خالی» است؛ صندوق توسعه ملی نهادی توسعه‌ای برای ساخت فردای فرزندان ایران است که بخش قابل توجهی از منابع آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و در تلاش برای بازگشت و به حرکت درآوردن دوباره‌ی این منابع است.
نمودار منابع ورودی به صندوق و برداشت‌های دولت‌ها (در قالب تسهیلات) بیانگر دارایی‌های صندوق توسعه ملی:
نظر شما