ادامه بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش بازار، محمد باقرذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به پیشنهاد انتخاب یک شهر ساحلی به عنوان پایتخت اقتصادی کشور که در صحن مجمع، مطرح شده است گفت: ایجاد قطب‌های اقتصادی در سواحل به عنوان محور و پیشران توسعه دریامحور در یکی از بندهای سیاست‌های کلی آمده است و ایجاد پایتخت دریایی که ابهام آور وجود دو مرکزی یا دو پایتختی در کشور است، نه لازم است و نه به مصلحت!

باقرذوالقدر با تاکید بر لزوم سیاستگذاری یک پارچه و تقسیم کار ملی در امور مربوط به توسعه دریایی در یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: تشکیل یک ستاد مرکزی برای مدیریت و هدایت توسعه دریامحور ضروری به نظر می‌رسد، اما آنچه را که به عنوان ایجاد پایتخت دوم اقتصادی کشور مطرح می‌شود را نمی‌پسندم، ولی توجه بیشتر دولت به مناطق ساحلی به ویژه در جنوب به خصوص سواحل مکران که کمتر توسعه یافته اند، الزامی است.

در ادامه امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سردار سرتیپ فهیمی، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خصوص توجه ویژه به جایگاه ژئوپولیتیکی ایران و ظرفیت‌های بالقوه دریایی و جزایر ایرانی و نیز پیشنهاد تشکیل استان‌های ساحلی جدید، نکاتی را مطرح کردند.

در این جلسه پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون درباره بند دوم پیش نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد سازوکار مناسب» مصوب گردید.

همچنین پس از استماع گزارشی در خصوص تاریخچه و روند تحول استان‌های جنوبی کشور توسط نماینده وزارت کشور، موضوع «بازنگری در آمایش سرزمینی استان‌های ساحلی و تغییرات در تقسیمات کشوری استان‌های ساحلی»، مورد تصویب قرار نگرفت.

در این جلسه، موضوع بند چهارم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با موضوع محیط زیست دریایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست در طرح ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر» مصوب شد.

در ادامه بند پنجم پیش نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، قرائت شد و اعضای کمیسیون، با افزوده شدن متنی به شرح زیر به سیاست‌های کلی موافقت کردند: «توجه نهاد آموزش عالی کشور به ارتقاء منابع انسانی توسعه دریامحور».