بازار گروه استان ها؛ سیاست‌های اقتصادی دولتی در چند سال اخیر سبب شده تا مردم نام بانک ها و تسهیلات بانکی را بیش از هر مفهوم اقتصادی دیگری بشنوند یکی دو دهه است که حتی تولید و اشتغال مردم هم در گروه تسهیلات بانکی قرار دارد و حتی برای نهضت ملی مسکن و ازدواج هم مردم می‌بایست به بانکها مراجعه کنند.
سیاست‌های مبتنی بر تسهیلات بانکی در دولت احمدی نژاد به دولت روحانی و از دولت روحانی به دولت رئیسی هم سرایت کرد تا جایی که هنوز هم وقتی دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند آمار میزان اشتغال‌زایی استان سمنان را بیان کنند به میزان تسهیلات پرداختی می‌پردازند.
دشواری های وام ازدواج
ازدواج نیز از این مقوله بی‌بهره نمانده است مدت زمان ماندگاری زوج های جوان پیش از ازدواج در بانکها از مدت زمان ماندگاری آنها در دوره های مشاوره پیش از ازدواج بیشتر است و این نشان می‌دهد که دولت نقش بانکها را در دو دهه اخیر و در همه ابعاد زندگی مردم بسیط و وسیع تر کرده است.
اما اگر همین سیاست هم به درستی اجرا شود حرفی نیست مشکل اینجا است که تنوع وام های بانکی با سودهای بالا سبب شده تا بسیاری از بانکها به خصوص بانکهای غیردولتی نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مانند فرزندآوری و ازدواج همچنین کمیته امداد و غیره بی‌تمایل یا حداقل کم تمایل باشند چرا که همان منابع را می‌تواند با وام های بالای ۲۰ درصد به مردم بفروشند.
معطلی برای وام ازدواج بسیار طاقت فرسا شده تا جایی که بانکها عملاً کارشکنی می‌کنند
وام فروشی اصطلاحی است که برخی کارشناسان به این سیاست بانک ها لقب داده اند بانک‌هایی که در واقع هدف‌شان از اعطای تسهیلات درآمد زایی است و نه رفع مشکلات مردم به خصوص جوانان؛ این امر سبب بروز نارضایتی در بین مردم شده است.
معطلی بسیار در شعبه
یک متقاضی وام ازدواج که از یک بانک دولتی تقاضا دارد با بیان اینکه بانکها برای اعطای وام ازدواج مردم را امروز و فردا می‌کنند گفت: معطلی برای وام ازدواج بسیار طاقت فرسا شده تا جایی که بانکها عملاً کارشکنی می‌کنند از سوی دیگر دولت می گوید که در بخش نامه جدید یک ضامن می توان به بانک برد اما بانکها می‌گویند که باید دو ضامن داشته باشید لذا صحبت مسئولان شعب با آنچه مسئولان دولتی می‌گویند تفاوت دارد.
وی که نام خود را بیان نمی کند و البته دلیل آن را امکان عقب افتادن بیشتر وام خود می‌داند! در گفتگو با خبرنگار بازار، بیان می‌کند: پاسخ بانک به تقاضای ما این است که فعلاً منابع نداریم اما اگر در طول روز در همین شعبه منتظر بمانید خواهید دید که تسهیلات گران قیمت تولیدی یا وام‌های تولید با سودهای بالای ۲۸ درصد با فوریت به متقاضیان پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این موضوع نشان می‌دهد که بانکها مشکل منابع ندارد، افزود: بانکها برای پرداخت وام‌های ارزان قیمت تر منابع ندارد و گرنه اگر همین حالا نوع تسهیلات به متقاضیان تغییر کند همه شعب منابع کافی دارند.
گلایه‌های شهروندان
این موضوع گلایه یک یا دو شهروند نیست بلکه تعداد زیادی از متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج چنین نظری دارند یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه با مراجعه به بانک برای وام ازدواج بیان می‌شود که هنوز منابع مصوب نشده است به خبرنگار بازار می گوید: نخستین بار بهمن سال قبل مراجعه کردیم و اذعان داشتند که این سوی سال منابع وجود ندارد مجدداً فروردین و اردیبهشت به بانک مراجعه کردیم و حالا می‌گویند منابع مصوب نشده تا بتوانیم تسهیلات را پرداخت کنیم.
بانکها در شهرستان‌هایی مانند شاهرود برای مردم موانع ایجاد می‌کنند
رسول طاهریان با بیان اینکه بانکها در شهرستان‌هایی مانند شاهرود برای مردم موانع ایجاد می‌کنند، بیان کرد: در دیگر شهرهای استان به‌خصوص سمنان چنین وضعیتی وجود ندارد و تنها بانکهای شاهرود هستند که دشواری های زیادی را برای مردم پدید می‌آورند.
وی با بیان اینکه شکایت بانکهای عامل را به شعب مرکزی‌شان کرده‌ایم افزود: مسئولان شعب استانها به ما اطمینان دادند که منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج وجود دارد و بانکها نمی‌توانند برای پرداخت تسهیلات مانع‌تراشی کنند اما در عمل شاهد هستیم که این اتفاق در شهرستان‌ها رخ نمی‌دهد.
شرطی که رعایت نمی‌شود
در بخش نامه بانک مرکزی عملاً اعلام شده که پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
اما گروهی از متقاضیان اعلام کرده اند که از آنها دو ضامن خواسته شده است. یک معاون شعبه بانک دولتی در شهرستان شاهرود ابتدا با اشاره به شرایط تسهیلات، اعلام کرد «بانک باید ضمانت کافی را بگیرد چرا که با این همه ضمانت بسیاری وام ها سر می‌شود و کسی آنها را پس نمی دهد حال آنکه بانکها در تضامن شل بگیرند» اما این معاون شعبه به محض درخواست مصاحبه رسمی اعلام کرد که مقدور به پاسخ نیست و دیگر به هیچ سوالی جواب نداد.
مشکل ساختار بانکی است
این متقاضی همچنین ادامه داد: در صورتی که بانکهای عامل اعتبارات کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج ندارند مشخصاً این موضوع را به مشتریان بیان کنند تا به بانک دیگری مراجعه کنیم و در صورتی که این اقدام را انجام می‌دهند حداقل زمان پرداخت تسهیلات را به ما اعلام کنند چرا که تسهیلات ازدواج بسیار ضروری است و با گران شدن روز به روز لوازم تاخیر در پرداخت آن موجب ضرر بیشتر جوانان می‌شود.
مسئولان سیاست گذاری بانک های استان سمنان و اعطای تسهیلات ازدواج در همه بانکهای استان سمنان تاکید دارند اما یک کارشناس اقتصادی بر خلاف این مسئولان به خبرنگار بازار می گوید مشکل اصلی در ساختار تسهیلات بانکی در کشورمان و طبیعتاً استان سمنان است چرا که تسهیلات به یک منبع بزرگ درآمدزایی برای بانکها بدل شده در نتیجه بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ندارد.
تسهیلات ازدواج توسط بانکها به واسطه دستورالعمل‌ها و اجبار است و نه از روی تمایل به حمایت از جوانان و یا فرزندآوری و ترویج ازدواج
علیرضا صالحیان با بیان اینکه بانکها مانند مغازه‌ها هستند، تاکید کرد: برخی از اقلام غذایی مانند تخم مرغ دارای یک قیمت مصوب دولتی هستند در نتیجه سود آنها برای فروشندگان شاید در هر ۵۰ هزار تومان سه هزار تومان باشد لذا فروشندگان اقلام غذایی تمایلی به خرید و فروش این اقدام کم سود ندارد و اگر چنین جنس‌هایی در واحدهای عرضه آنها وجود دارد اصطلاحاً برای جوری جنس و دست خالی بازنگشتن مشتریان است.
وی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر این واحدهای عرضه اقلام غذایی با فروش محصولات کم سود انتظار دارند تا مشتریان اقلام دیگری نیز از مغازه آنها خریداری کنند وگرنه فروش این نوع محصولات برایشان صرفه ندارد لذا بانک ها نیز با چنین رویه مشابه روبرو هستند.
تسهیلات از روی اجبار و دستورالعمل است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج توسط بانکها به واسطه دستورالعمل‌ها و اجبار است و نه از روی تمایل به حمایت از جوانان و یا فرزندآوری و ترویج ازدواج، تاکید کرد: در نتیجه این امر است که وقتی با الزام و اجبار روبرو هستنیم، طبیعتاً بانک تمایلی ندارد که تسهیلات پرداخت کنند.
دولت برای اعطای راحت‌تر وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ بخش نامه‌ای را صادر کرده است که در آن می خوانیم «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ماهه خواهد بود همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.
میانگین نرخ ازدواج کشور ۶.۷ درصد برآورد شده که استان سمنان با ۵.۱ درصد متاسفانه کم ازدواج ترین استان کشور است
جالب اینجا است که در این بخش‌نامه «مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده «بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط» است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.»
کمترین میزان ازدواج در استان سمنان رقم می‌خورد
سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان درباره شرایط بحرانی ازدواج در این استان اعلام کرد: میانگین نرخ ازدواج کشور ۶.۷ درصد برآورد شده که استان سمنان با ۵.۱ درصد متاسفانه کم ازدواج‌ترین استان کشور است. از سوی دیگر جمعیت کشور رو به پیری بوده وضعیت آمار ازدواج ، طلاق و ولادت در استان نگران کننده محسوب می‌شود.
این امر نشان می‌دهد که به شدت نیازمند ترویج مشوق‌های ازدواج به خصوص تسهیل‌گری در امور اقتصادی هستیم موضوعی که به نظر می‌رسد با سیاست ماخوذه از سوی بانکها همخوانی ندارد. بانک‌هایی که در برابر اعطای تسهیلات ازدواج به واسطه سود پائینی که دارند، بعضاً مقاومت هایی می‌کنند.
نظر شما