بازار؛ گروه بین الملل: عبدالله محمد المزروعی، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات اخیرا در نشستی با رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی از تمایل قوی دوبی برای تبدیل شدن به نخستین شریک تجاری تهران خبر داده است؛ اظهاراتی که در پی بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان می‌تواند منجر به تقویت حضور اقتصادی ایران در منطقه خلیج فارس، رهایی ایران از انزوای اقتصادی به واسطه تحریم‌ها، تسهیل تجارت بازرگانان ایرانی در کشورهای این منطقه و نوعی رویارویی ایران در برابر فشارهای آمریکا در منطقه خلیج فارس باشد که برای مدت طولانی جولانگاه آمریکا بوده است.
بر اساس آمار، در حال حاضر امارات متحده عربی دومین شریک تجاری ایران و اصلی‌ترین شریک تجاری آن در میان کشورهای منطقه است، هرچند که ظرفیت تعاملات اقتصادی دوطرف بسیار بیشتر از رقم تجارت فعلی است.
رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات با بیان این‌که همکاری میان این دو همسایه آبی برای هر دو طرف اهمیت استراتژیک دارد، تاکید کرده است: برای ما در امارات همکاری با ایران به معنی اتصال با کشورهای آسیای میانه و افغانستان است و از این‌رو از فرصت‌های ترانزیتی ایران نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
در حال حاضر، حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است و از نظر ارزش، حجم تجارت دو کشور در سال۱۴۰۰ به سطح بیش از ۲۱میلیارد دلار رسید که امارات را شریک اول واردات و شریک چهارم صادرات ایران کرد. از این میزان ۳۰درصد صادرات و ۷۰درصد واردات بوده است که نشان از وابستگی دو کشور از نظر تجاری حتی در زمان تحریم دارد. در پی تشدید تحریم‌ها و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، برخی کشورها از جمله عربستان و بحرین و تا حدودی کویت و امارات روابط تجاری خود با ایران را کاهش دادند، البته امارات حتی در پی قطع روابط دیپلماتیک هم‌پیمان خود یعنی عربستان با ایران، سطح حضور خود در تهران را به کاردار تقلیل داد، اما روابط تجاری میان دو ایران و امارات هرگز قطع نشد و ابوظبی رفتاری تا حدودی متفاوت از اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس از خود نشان داد، هرچند که کشورهایی دیگر مانند سودان، بحرین و حتی جیبوتی که وابستگی مالی زیادی به سعودی‌ها داشتند هم به تعاملات خود با تهران خاتمه دادند.
پس از فروکش کردن التهاب در روابط تهران و ریاض، امارات با درنظر گرفتن منافع اقتصادی خود در ادامه و توسعه تجارت با ایران، همراه با عمان تبدیل به یکی از بازوان ایران در توسعه صادرات مجدد برای کالاهای ایرانی شد و مرداد ماه سال گذشته مجددا به تهران سفیر اعزام کرد
اما پس از فروکش کردن التهاب در روابط تهران و ریاض، امارات با درنظر گرفتن منافع اقتصادی خود در ادامه و توسعه تجارت با ایران، همراه با عمان تبدیل به یکی از بازوان ایران در توسعه صادرات مجدد برای کالاهای ایرانی شد و مرداد ماه سال گذشته مجددا به تهران سفیر اعزام کرد. موقعیت ژئوپلیتیک امارات به عنوان هاب منطقه‌ای، واردات و صادرات گسترده آن به اقصی نقاط جهان، وجود بنادر توسعه یافته و مدرن در این کشور و شبکه‌سازی تجارت بین الملل امارات همگی از مولفه‌های اهمیت مراودات اقتصادی و سیاسی میان تهران و دوبی است.
مزایای متقابل توسعه تجارت ایران و امارات
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و وجود بنادر در شمال و جنوب کشور که ایران را در چهارراه ترانزیت جهان قرار داده است، فرصت‌های اقتصادی فراوانی می‌تواند از طریق پیوندهای اقتصادی ایران و امارات خلق شود؛ چرا که ایران در میان منطقه اکو واقع شده است که این منطقه شامل کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است که متشکل از یک بازار با جمعیتی فراتر از ۴۰۰ میلیون نفر است.
به گفته عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، عمده واردات ایران از این کشور شامل مواد اولیه کارخانه‌جات، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و محصولات ثانویه برای تولید، کامپیوتر و لوازم کامپیوتر است و در مقابل محصولات کشاورزی، مواد غذایی، فرش، خشکبار، مشتقات پتروشیمی و محصولات صنتی و معدنی از عمده صادرات ایران به امارات است.
امارات برای ایران پایگاه تجارت مجدد است، یعنی به‌عنوان یک واسطه برای دریافت کالاهای وارداتی ایران و صدور کالاهای ایرانی به اقصی نقاط جهان عمل می‌کند که با توجه به شرایط تحریم‌ها و تنگناهای صادراتی برای تجار ایرانی امتیاز بزرگی به شمار می‌آید.
در پی بروز تحریم ها، تجار ایرانی به دلیل فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به اسکله‌هایی برای صادرات مجدد نیازمند هستند که طی سالیان اخیر امارات تا حدودی ایفاگر این نقش بوده است
در پی بروز تحریم ها، تجار ایرانی به دلیل فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به اسکله‌هایی برای صادرات مجدد نیازمند هستند که طی سالیان اخیر امارات تا حدودی ایفاگر این نقش بوده است. هرچند در پی برخی تنش‌های ناشی از تیرگی تهران و ریاض، عمان در این زمینه قوی تر از امارات وارد عمل شد، اما حقیقت امر این است که رقم تجارت تهران و مسقط هرگز به حجم مبادلات تجاری تهران و دوبی نزدیک هم نشد. اسکله‌های امارات یکی از نقاط صادرات مجدد ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص دو دوره تحریم‌ها بوده است. صادرات مجدد از آن جهت برای ایران اهمیت مضاعف دارد که در فقدان سازوکارهای تجارت آزاد کشورهای مورد بررسی بستری برای صادرات بیشتر کالاهای ایرانی هستند.
البته تراز تجاری ایران و امارات همواره به نفع این کشور بوده و بر اساس یک تحلیل مشهور به همین دلیل تجارت این کشور بیشتر به ایران وابسته است تا برعکس و برخی همین عامل را موثر در رفتار دبی می‌دانند. اوج تعاملات تجاری ایران و امارات طی یک دهه اخیر در سال ۲۰۱۴و با رسیدن به عدد ۴۰ میلیارد دلار شکل گرفت اما این روند به تدریج تا سال ۲۰۲۰ نزولی شد و مجددا طی سه سال گذشته در مدار رشد قرر گرفته است.
کیفیت بالای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مشوق‌های گمرکی بسیار در این کشور است که جز در بخش نفت و بانک و بیمه هیچ شرکت خارجی مالیات مستقیم نمی‌پردازد. با توجه به اقتصاد بسته ایران به‌ویژه به روی سرمایه‌گذاری خارجی و عدم‌عضویت آن در سازمان تجارت‌جهانی بسیاری کشورها تمایل دارند در ابتدا کالای خود را به امارات صادر کرده و از آنجا صادرات مجدد آن به ایران انجام بگیرد. دلیل دیگر، تمایل ایران به صادرات مجدد کالاهای خود از مسیر این کشور است و این روندی است که تنها مربوط به این دوره نیست و از پیش‌رواج داشته است.
عامل موثر دیگر وضعیت مطلوب نیروی انسانی در ایران و زیرساخت‌های لازم مثل شهرک‌های صنعتی در شهرهای مختلف است که با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند؛ بنابراین بهبود همکاری در زمینه اقتصادی برای دو کشور همیشه حائز اهمیت بوده است و افزایش تبادل هیات های تجاری میان دو طرف نیز حاکی از همین موضوع است.
در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار ایرانی در امارات مستقر هستند که ۳۰۰ هزارتن از آنان در امیرنشین دوبی هستند. از سوی دیگر، حدود ۱۰ هزار شرکت ایرانی در سراسر امارات ثبت شده است که به مثابه واسطه تجارت میان دو طرف عمل می کنند. از سوی دیگر وجود پیمان نامه های اقتصادی ایران و امارات، عدم مداخله امارات در مسایل داخلی و موضوع هسته ای ایران از عوامل پایدار سازی تجارت میان ۲ طرف بوده است.
کریدور ترانزیتی امارات - ترکیه برگ برنده ایران برای توسعه ترانزیت
آبان ماه سال ۱۴۰۰، کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران با عبور اولین محموله افتتاح شد؛طی این مسیر پیش از این از بندر شارجه تا بندر مرسین ترکیه ۲۰ روز طول‌می کشید و به واسطه ایران به ۸ روز کاهش یافت. در زمان حاضر مجدداً موقعیت برای احیای ترانزیت ایران فراهم شده و فرصت بازیابی اثرگذاری اقتصادی-راهبردی کشور در اقتصاد جهانی محیا است. عبور کالای تجاری سایر کشورها از ایران می‌تواند عوائد اقتصادی و راهبردی متعددی به همراه داشته باشد.
این محموله از مبدا امارات وارد بندر شهید رجایی شده و از مرز بازرگان به ترکیه رسید. زمان طی این مسیر که پیش از این از بندر شارجه امارات تا بندر مرسین ترکیه طی می‌شد به واسطه ایران به ۸ روز کاهش یافته است. این در حالی است که مسیر دریایی که مستلزم عبور از تنگه باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز بود ۲۰ روز به طول می‌انجامید.
اوایل سال گذشته نیز چندین کامیون از شمالی ترین منطقه راس الخیمه امارات متحده عربی راهی جنوب به بندر شارجه شدند. رانندگان آنها را سوار بر یک کشتی تخصصی «رول‌آن، رول‌آف» کردند که از خلیج‌فارس به بندرعباس ایران می‌رفت و در پایانه شهید باهنر پیاده شدند و برای بزرگراه‌های چند بانده نسبتاً خوب ایران به‌راه شدند.
ممنوعیت ورود کامیون‌های ترانزیتی به عراق و وجود برخی ناامنی‌ها در سوریه ایران را تبدیل به مسیری جذاب در کریدور ترانزیتی شرق به غرب و اتصال امارات به ترکیه کرده است
آنها در خاک ایران به سمت شمال غربی به سمت مرز کوهستانی با ترکیه حرکت کردند. سپس رانندگان با عبور از مرز بازرگان - گوربولک به سمت جنوب غربی به سمت بندر مرسین ترکیه در دریای مدیترانه حرکت کردند. بنابراین، یک مسیر تجاری جدید ایجاد شد، مسیری که بازیگران منطقه ای در حال جهش از آن هستند و می تواند نوعی روابط تجاری ایجاد کند که روابط مسالمت آمیز را تشویق می کند، زیرا عراق حرکت کامیون های ترانزیترا در داخل مرزهای خود ممنوع می‌کند و مناطق وسیعی از سوریه همچنان ناپایدار و در وضعیت درگیری مسلحانه است و بنابراین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و ایمنی مسیرهای عبوری از آن بهترین گزینه برای ترانزیت است.
این در حالی است که بخش‌هایی از بندرعباس همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. با این حال، شواهدی وجود دارد که حداقل در این مورد، کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند که ترجیحات آمریکا را نادیده بگیرند.
نتیجه
باتوجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی ایران و امارات حجم تجارت دو طرف با حدمطلوب فاصله زیادی دارد که علل آن را می توان در شمار ناکافی رایزن بازرگانی مستقر در امارات، حمل و نقل سنتی و مشکلات لجستیکی، مشکلات تبادلات مالی، عدم استفاده از ظرفیت‌های تجار برای توسعه صادرات، قوانین سخت‌گیرانه صادراتی و عدم وجود مشوق های صادراتی در ایران جست‌وجو کرد.
استفاده از زیرساخت‌های اقتصادی جهت توسعه صادرات و دسترسی آسان به بازارهای جهانی توسط کشور امارات یکی از کلیدهای توسعه تعاملات مالی میان تهران و دوبی است. توسعه بازار و بازاریابی بین المللی مهم‌ترین ضعف تجار ایرانی به شمار می رود که لازم است با حمایت از مرکز تجاری ایران در امارات و سایر نهادهای فعال در این زمینه، به مشارکت بیشتر بخش خصوصی بینجامد تا سبب حضور پررنگ تر ایران در فضای جهانی شود. فعالیت تجاری با نگاه بلندمدت، عدم رقابت‌های نامناسب در قیمت، دید جهانی و کار در مقیاس بازار جهانی از سایر ملزومات در این حوزه است.
نظر شما