به گزراش بازار، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از سال ۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. موادی از جمله ۲، ۳ و ۲۴ به پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی تاکید می‌کند. موادی که از سالی که تصویب و ابلاغ شده، هنوز اجرایی نشده است. در ماده ۲۴ قانونی بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید می‌شود که دستگاه‌های اجرایی هر رویه یا بخشنامه‌ای را باید بعد از نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکل ها، مصوب و ابلاغ کنند.
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، فلسفه این قانون پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در ماده دو و سه، قانون گذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند در فرآیند تصویب یک بخشنامه حتما نظر بخش خصوصی را بخواهد. آقای سلاح ورزی گفت: در ماده ۲۴ نیز تاکید می‌شود، مصوبه، رویه و یا بخشنامه‌ها باید بعد از گذراندن یک بازه زمانی که قبلا در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده، اطلاع رسانی شده و سپس اجرایی شود. مثال‌های متعددی برای زیان وارد شده به بخش خصوصی وجود دارد به طور مثال در امر صادرات، صادرکنندگانی را داشتیم که محموله خود را به مرز رسانده، اما همین که کالا قصد خروج از کشور را داشته، بخشنامه گمرکی خروج آن را ممنوع اعلام کرده و منجر به ضرر صادرکننده شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: با الحاقیه‌ای که به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شده، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است، وزیر اقتصاد نیز پیگیر این موضوع بوده و آن را در هیئت وزیران به تصویب رسانده است.
نظر شما