سیاست‌های پول سالار در اقتصاد ایران

دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند سر از وادی یاس بر نیاورند، باید قوانین اقتصادی و اصلاح سیاست های معطوف به آن ها را جدی بگیرند.

حسن سبحانی: در آستانه شروع به کار مجلس یازدهم، منطقی به نظر می رسد که نمایندگان این مجلس از خود بپرسند که رابطه بین سیاست های اقتصادی و قوانین مستظهر به این سیاست ها، که طی دهه های متوالی تا کنون اتخاذ و اجرا شده است با فقر و توزیع درآمد وتعداد بیش از شصت میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می نمایند چیست؟ به عبارت دیگر آیا بین نوع سیاست های اقتصادی، قوانین مصوب و به خصوص قوانین برنامه با فقر موجود و یا بیعدالتی حاکم بر اقشار گوناگون جامعه، رابطه ای علت و معلولی برقرار نمی باشد؟

به نظر ما پاسخ به این پرسش مثبت است و با قاطعیت می توان گفت که این رد پای سیاست های متکی بر پول سالاری و نه سرمایه گزاری در اقتصاد ایران است که، موجد فقر رو به تزایدی است که در فقدان پاسخگویی سیستم، و بی اعتنایی به بقای مشکلات و نبودن گوش شنوا برای قطع این رابطه، با سرعت هر چه بیشتر در حال نابودی تمامی فضائل اخلاقی و ارزش های انسانی است.

ما بر این باوریم که چنانچه فرد، نهاد و تشکیلاتی در صدد چاره جویی برای این سرطان مزمن در اقتصاد ایران باشد تحقیقا راهکار آن، در اعتراف شجاعانه به شکست سیاست های اقتصادی و بیان آمادگی برای برگشت از آن ها و اتخاذ سیاست های جایگزین بر مبانی اصول اقتصادی قانون اساسی نهفته است و در این ارتباط، مقدمتا باید اقدامات رادیکالی از نظام پولی و بانکی کشور آغاز شود. نظامی که مولد پول بانکی و ایجاد نقدینگی و در عین حال متحیر در ادراک چرایی عجز و ناتوانی های مستمر خویش، در ایفای تکالیف و مسئولیت هایش می باشد.

از این حیث است که این حقیر برای دهه هاست که مطرح می کنم عامل اصلی تخریب در اقتصاد کشور را باید در عدم اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و منویات مقامات ذیربط با آن جستجو کرد. افسوس که پرهیز از بیش از یکبار گزیده شدن از یک سوراخ، در جامعه سیاسی ما، موضوعیت خویش را از دست داده است و ما دائم در حال تجربه به کرات گزیده شدن از یک نوع سیاست اقتصادی متناقض با قانون اساسی هستیم.

اکنون هم مشفقانه عرض می کنم چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند در میانه و پایان عمر نمایندگی خویش (که چندان هم دور نیست)، سر از وادی یاس بر نیاورند و این احساس تلخ را نداشته باشند که آنان هم علیرغم تذکرات این مکتوب، از یک سوراخ بیش از یک بار گزیده شده اند، در بازنگری در قوانین اقتصادی و اصلاح سیاست های معطوف به آن ها، ذره ای تردید به خود راه ندهند.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۷
کد خبر: 21895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 2 =